روند نزولی درآمدهای مالیاتی اردبیل؛ مجبور به مشارکت بخش خصوصی هستیم

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، اصطلاحی بین مدیران استان اردبیل رد و بدل می‌شود که مردم اردبیل درآمد کمتری از میانگین کشوری دارند. این عقیده البته در آمارهای درآمدی این استان ثابت می‌شود تا جایی که ضعف اقتصادی سبب شده است اردبیل جزو استان‌های کمک‌بگیر از دولت باشد و درآمدها، کفاف هزینه‌های جاری این استان را نکند.

در این میان ضعف عمده‌ای نیز در بخش عمران و بهبود کیفی زیرساخت‌ها مشاهده می‌شود که با توجه به ضعف عمومی اقتصاد و به‌اصطلاح خالی بودن جیب مردم و دولت دستاورد آن خیل عظیمی از پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام است.

‌مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل معتقد است هرچند اردبیل از قابلیت‌های خود استفاده مطلوب نبرده است اما می‌توان به‌طرق مختلفی درآمد این استان را افزایش داد.

علیرضا نوروزی یکی از مدیران غیربومی است که به‌واسطه تجربه مدیریت در چند استان می‌تواند تفاوت بین استان‌ها و مشکلات و چالش‌ها را مقایسه کند.

وی معتقد است اردبیل تا زمانی که نگاه خود به نوع درآمدزایی را تغییر ندهد نمی‌تواند شاهد جهش مطلوبی باشد و نبود بنیه مالی مطلوب و درآمد مکفی، به معنی ناتوانی در تقویت زیرساخت‌ها و تامین هزینه‌ها است.

درآمد اردبیل متکی به مالیات است

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل در تشریح نوع درآمد این استان گفت: 85 درصد درآمد این استان از محل مالیات‌ها تامین می‌شود و این درحالی است که روند درآمد مالیاتی این استان از سال 94 تا 98 به صورت متوسط 18 درصد رشد یافته است.

به گفته نوروزی در مقایسه با نرم کشوری که متوسط رشد 21 درصد است، اردبیل عملکرد پایین‌تری دارد و از سویی سهم استان از درآمد مالیاتی کشور روند نزولی دارد بطوریکه از 31 صدم درصد در سال 94 به 27 صدم درصد در سال 96 رسیده است و رشد ما کمتر از رشد کشور است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا پایین بودن درآمد مالیاتی در یک منطقه به دلیل بالا بودن فرار مالیاتی است، اظهار کرد: هیچ کس نمی‌تواند میزان فرار مالیاتی را محاسبه و کشف کند. چون اگر قابل محاسبه بود، فرار محسوب نمی‌شد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان افزود: در مقابل در اردبیل مشاهده می‌شود که پایه مالیاتی پایین است و در وضعیتی که بسیاری از استان‌ها به نسبت سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های مولد بالا و در نتیجه مالیات بالا دارند، متاسفانه در اردبیل سرمایه گذاری‌های زیرساختی و فعالیت مولد شکل نگرفته است. بخش دیگری از این معضل نیز به عدم توازن در رشد و توسعه مرتبط است. ظرفیت‌های اقتصادی خوبی در این استان وجود دارد که مورد استفاده قرار نگرفته است.

وی همچنین به معافیت‌های مالیاتی نیز اشاره کرد و گفت: در خود استان بخش عمده‌ای از تولید مشمول مالیات نیست. به عنوان مثال گفته می‌شود گردشگری محور توسعه است اما در خدمات گردشگری با معافیت‌های گسترده مواجه هستیم یا بخش کشاورزی که 23 درصد تولید ناخالص داخلی استان را تشکیل می‌دهد شاهد معافیت‌ها هستیم.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همچنین با اشاره به یک نکته کلیدی ادامه داد: از سویی پایه بخشی از فعالیت‌های اقتصادی استان در استان‌های دیگر است و پرداخت مالیاتی نیز در همان استان انجام می‌شود که مجموع این شرایط درآمد مالیاتی را پایین نگه داشته است.

‌نوروزی در خصوص راهکارهای افزایش درآمد مالیاتی این استان تصریح کرد: از جمله باید بر روی مالیات بر نقل و انتقال سهام تمرکز و برای هر سهامی که مبادله می‌شود، مالیات وضع کرد.

وی با اشاره به ضرورت تشویق خانوارها و فعالان اقتصادی برای مشارکت در خرید و فروش سهام و افزایش حجم مبادلات در نتیجه افزایش آورد استان، ادامه داد: همچنین افزایش پایه‌ها و ضرایب حقوق و دستمزد و به تناسب آن افزایش مالیات نقد راهکار دیگر است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان به تزریق وجوه حاصل از جریان نقدشوندگی سهام عدالت نیز اشاره کرد و گفت: با گشایش خرید و فروش سهام عدالت، 36 شرکت بورسی قابلیت عرضه و تقاضا در بورس را دارند و همین موضوع جریان نقدینگی را از قبل فروش سهام به استان باز می‌کند.

وی با بیان اینکه اکثر افراد کم بضاعت و بی بضاعت دارایی خود را نقد می‌کنند و این موضوع باعث تحریک مصرف می‌شود، اظهار کرد: این موضوع روی مالیات غیر مستقیم به ویژه مالیات بر ارزش افزوده تاثیرگذار خواهد بود.

به گفته نوروزی راهکار دیگر تمرکز بر وصول مالیات بر جریان درآمدی بخش خدمات است. 56درصد از تولید ناخالص داخلی ما در استان متاثر از بخش خدمات است و در خود استان پایه‌های درآمد مالیاتی بخش خدمات باید مشخص شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همچنین پایش تراکنش های بانکی و بررسی جرایمی همچون پول شویی و فرار مالیاتی را نیز ضروری دانست و گفت: اقدام برخی دستگاه‌ها در این خصوص باید تداوم یابد.

بیش از درآمد، هزینه جاری سالانه داریم

یکی از دغدغه های عموم شهروندان در خصوص  محل مصرف درآمدهای مالیاتی  است که نوروزی در این خصوص گفت: سال 98 ما 469 میلیارد تومان درآمد مالیاتی داشتیم. در حالی که اعتبارات هزینه‌ای استان 316 میلیارد تومان بود.

وی گفت: در واقع به این معنا که بخش عمده درآمد صرف حقوق کارمندان و دستمزد نیروهای کار قرار دادی می‌شود. از سویی اعتبارات عمرانی استانی که برمی گردد به اجرای پروژه‌‎ها و آماده سازی زیرساخت‌ها ما در سال گذشته 44 میلیارد تومان بود که در محاسبه سرجمع آن مشاهده می‌شود اردبیل حتی جزو استان‌های کمک بگیر است.حتی اگر اعتبارات ملی عمرانی را اضافه کنیم باز درآمد ما کفاف هزینه‌ها را نمی‌کند و دریافتی ما از منابع و بودجه عمومی بیشتر از درآمد است.

نوروزی تاکید کرد: این در حالی است که در استان پروژه های عمرانی متعددی نیز آغاز شده است و در بودجه ریزی  به اعتقاد بنده همواره دو موضوع مطرح می‌شود. اینکه وقتی منابع محدود است به خواسته‌های ارجح در ابتدا رسیدگی شود و یا اینکه پروژه‌هایی که جلب رضایت مردم را به دنبال دارد را در ابتدا اجرا کنیم؟ همواره در بودجه ریزی تلاش می‌شود که از منابع محدود استفاده بهینه داشت و رفاه عموم مردم را در نظر گرفت اما در سال‌های اخیر به دلیل نفوذ حوزه‌های مختلف در تصمیم سازی دولت، موجب شده از یک طرف پروژه‌های متعدد تعریف کنیم و از طرفی قادر به انجام و اتمام تمام آن‌ها نباشیم.

دولت با جنگل پروژه‌های نیمه تمام مواجه است

به گفته مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان در وضعیتی که دولت با جنگل پروژه‌های نیمه تمام و اعتبارات خرد مواجه است، بی شک تاخیر در اجرا دور از انتظار نیست.

وی با بیان اینکه بیش از حد پروژه‌های عمرانی دولت محور شده و دولت در هر پروژه الزاما نقش تامین کننده و اجرا کننده را بر عهده داشته است، ادامه داد: در چنین شرایطی هم توان مدیریتی دولت پخش شده و هم ظرفیت و توان مالی دولت تضعیف شده است. در بودجه منهای نفت ناگزیریم از شیوه‌های جدید استفاده کنیم و مشارکت بخش خصوصی را جذب کنیم. در واقع بخش خصوصی هم به لحاظ مدیریتی و هم تامین مالی هوشمند‌تر و چابک‌تر از بخش دولتی است.

وی با اذعان به اینکه به لحاظ حقوقی و قانونی و تمکین دستگاه‌های اجرایی و شیوه اجرا در توافق نامه‌ها با مشکل مواجه هستیم، ادامه داد: لازم است این مشکلات مرتفع شد چرا که بسیاری از پروژه‌های عمرانی زیرساختی می‌تواند از طریق شیوه‌ای نوین مالی تکمیل شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان با ذکر مثالی به ضرورت واگذاری پروژه پل قدس در اردبیل اشاره کرد و گفت: شیوه‌های مالی شامل بورس اوراق بهادار، شرکت‌های تامین سرمایه، صندوق‌های  زمین و ساختمان، شرکت‌های سرمایه گذاری و صندوق پروژه‌ها می‌تواند در پروژه‌هایی ازاین دست مورد استفاده باشد. چنانکه در بحث بافت‌های فرسوده و حمل و نقل شهری ظرفیت‌های خوبی تعریف شده است.

گفت‌و گو از ونوس بهنود

انتهای پیام/136/ ز