یادداشت|شبکه تعاون روستایی را به قرارگاه اقتصاد مقاومتی تبدیل کنیم

خبرگزاری تسنیم، بازشناسی نهادهای غیردولتی زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی به روشنی نشان می دهد که «شبکه تعاون روستایی کشور» در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم های ناعادلانه استکباری، قابلیت تبدیل شدن به قرارگاه اقتصاد مقاومتی را دارد زیرا کامل­ترین تشکیلات مبتنی بر سلسله مراتب است که از سطح ستاد تا دهستان ها را شامل می شود و روستاییان، شرکت­های تعاونی و اتحادیه ­های متشکل از آنها در حقیقت سربازان، یگان­ها و قرارگاه­های این ساختار را تشکیل می دهند. هدف از تشکیل این شبکه طبق قانون شرکت­های تعاونی، رفع نیازمندی­های مشترک، بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از طریق خودیاری است. از سوی دیگر سیاست های اقتصاد مقاومتی به عنوان الگوی هدایت­گر کشور برای ایجاد اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون­زا و برون­گرا، پویا و پیشرو، بیشترین ظرفیت پیاده سازی را در شبکه تعاون روستایی کشور دارا است.  در اینجا به مرور برخی ظرفیت های مهم شبکه تعاون روستایی کشور برای تبدیل به قرارگاه اقتصاد مقاومتی و همچنین آسیب شناسی اُفول و ناتوانی این مجموعه پرداخته شده است.  

ظرفیت «مردمی کردن اقتصاد»

تجربه­ شکست­ خورده­ اقتصاد دولتی و حضور دولت­ها در امور کشاورزی اکنون به پاشنه­ آشیل «تحول کشاورزی» و «جهش تولید» بدل شده است و تا زمانی که مشارکت آحاد روستاییان و کشاورزان به میدان نیاید و دولت از تصدی امور تولید، تامین، لجستیک و بازار نهاده­ ها و محصولات کشاورزی خارج نشود، خیزش اقتصادی مورد انتظار حاصل نخواهد شد. مداخله­ شرکت­های دولتی در مقوله­ مرغ لاین، واردات دام و مواد ژنتیکی، تامین نهاده های تولید، تنظیم بازار و حتی در عملیات نهایی تولید در رقابت با بهره­ برداران، یکی از عوامل محدودکننده جهش تولید است و تا زمانی که میدان به تولیدکننده­ واقعی و به نیروی جوان و دانش آموخته مردمی واگذار نشود، افزایش بهره وری اتفاق نخواهد افتاد.   

ظرفیت «فعال سازی امکانات داخلی»

منابع وسیع انسانی موجود در شبکه تعاون روستایی کشور اولین بخش مغفول از امکانات داخلی است که از ظرفیت قانونی و اساسنامه های سطوح تشکیل آن میبایست برای تعلیم و تربیت کارمندان اختصاصی،  مدیران و سهامداران استفاده می شد. در بخش دوم، بی­گمان، بیشترین تعداد و پراکنش امکانات فیزیکی شامل دفترکار، انبار، سردخانه، سیلو، واحد حمل و نقل، واحد مکانیزاسیون، صنعت تبدیلی، واحد بسته بندی، فروشگاه، مرکز توزیع حامل های انرژی، مرکز عرضه محصولات کشاورزی در سرتاسر جغرافیای کشور متعلق به شبکه تعاون روستایی کشور است. سومین بخش از امکانات این شبکه شامل بخش­های نرم افزاری از جمله واحدهای اعتباری، استانداردسازی، برندسازی، سامانه­های مالی و حسابرسی، مراکز آموزش و امور اداری هستند که بیش از هفتاد درصد سه بخش مذکور در فوق به عنوان سرمایه­های اصلی کشور و سهامدارن هم اکنون بلااستفاده است.     

ظرفیت «حمایت از تولید و رشد بهره­وری»

تشکل های محصول-محور، پایه­ اصلی رونق و جهش تولید هستند که بیشترین، متنوع­ترین، مقرون به صرفه ترین و با کیفیت ­ترین خدمات را به اعضاء و سهام­داران خود ارائه می کنند. باور نویسنده بر این است که اگر بیش از 50 درصد جامعه­ تولیدکنندگان هر محصول یا خدمت کشاورزی را بتوان در تشکل­های تخصصی و محصول محور و نه در قالب تشکل­های عمومی و بازرگانی-محور، ساماندهی کرد؛ بیشترین سطوح بهره ­وری­ کل عوامل تولید شامل بهره ­وری سرمایه و نیروی انسانی تامین می شود و میزان پایداری اقتصاد به لحاظ تاب­آوری در برابر عوامل متغیر مانند ریسک های مالی، محیطی و حتی ریسک ناشی از متغیرهای سیاست­گذاری عمومی دولتی تقویت می شود.

ظرفیت «شفافیت اقتصاد پولی، تجاری و ارزی»

نظارت­پذیری، اصل دائمی و مورد تاکید قوانین و اساسنامه های شبکه تعاون روستایی کشور است که در بالاترین سطح تشکیلاتی، مجمع عمومی سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور اختیارات کامل برای حسابرسی، رد، تایید و تصحیح برنامه­ ها و عملکردهای مالی و اعتباری را دارد. طبق اساسنامه ­های سطوح تشکیل این شبکه، اعضای هیات مدیره ­ها بعنوان نمایندگان قانونی سهامداران وظیفه­ حفظ منافع، اموال و دارایی­ها و نظارت بر حُسن اداره­ امور را بر عهده دارند. سهم ­بری عادلانه تولیدکننده و سایر اجزای زنجیره ارزش محصولات کشاورزی در صورت شفافیت در امور شبکه تعاون روستایی به خوبی تامین می شود. در بحث «ارز دولتی» در شرایط تحریم، تامین کالاهای اساسی نهایی و نیز کالاهای واسطه ای مورد نیاز تولیدات کشاورزی و دامپروری، بیشترین ظرفیت_­های ساختاری و قانونی برای تامین و توزیع کالاهای اساسی در شبکه تعاون روستایی کشور قرار دارد اما در حال حاضر، انحصار تامین کالاهای اساسی در حلقه ی برخی انجمن های محدود خصوصی، فردی و خانوادگی، میراث منحوث «مفاسد اقتصادی همچون سلطان های گوشت، شکر، روغن و خوراک دام و ...» را به ارمغان آورده است.

ظرفیت «پیشتازی اقتصاد دانش­ بنیان»

قانون افزایش بهره­ وری بخش کشاورزی مصوب 1389 بیشترین تمرکز را بر ایجاد پایگاه اطلاعات جامع کشاورزی، شبکه مدیریت دانش و ساختارهای مهندسی در بخش کشاورزی دارد که از طریق سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی به این مهم پرداخته می شود. بی­ شک موثرترین زیرساخت موجود برای نفوذ دانش تا سطح مزرعه، شبکه­ مویرگی تعاون روستایی است که تاکنون تعامل موثری بین مجموعه های دانشی یعنی موسسات ملی و مراکز استانی تحقیقات و آموزش کشاورزی (زیرمجموعه سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی) و همچنین دانشکده های کشاورزی (زیر مجموعه یا تحت نظارت وزارت علوم تحقیقات و فناوری) و شبکه تعاون روستایی برقرار نشده است. تحقق اقتصاد مقاومتی در روستاها و در کشاورزی ایجاب می کند که آموزش، تحقیقات و ترویج کشاورزی با اجزای شبکه تعاون روستایی عجین شود و تا این مهم تحقق نیابد توفیقی در دانش ­بنیان شدن کشاورزی حاصل نخواهد شد.

آسیب شناسی وضعیت کنونی شبکه تعاون روستایی کشور

دولتی­ شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی و فاصله گرفتن از سهامداران، بلااستفاده رها کردن بخش قابل توجهی از امکانات شبکه، انتزاع و واگذاری وظایف تعاونی­ها به شرکت­های دولتی (تامین نهاده، عرضه مستقیم و تنظیم بازار)، مداخله­ وزارت جهادکشاورزی در انتصاب هیات مدیره­ ها، شکل­ گیری سازمان غیررسمی و غیرمفید در اجزای شبکه، تنّزل نقش تسهیل­گری اتحادیه­ ها و تعاونی­ها به نقش دلالی و واسطه­ گری، تضعیف و کمرنگ شدن مشارکت سهامداران بر مدیریت، حسابرسی و برنامه ریزی، استفاده از اعتبارات خرید تضمینی محصولات برای امحاء محصولات و عدم حمایت از واحدهای کشاورزی و دامپروری به علت غفلت در توسعه زنجیره­ های ارزش و تامین نهاده­ های واسطه ­ای تولید از مهمترین آسیب های شبکه تعاون روستایی هستند.

* محمد شجاع الدینی، عضو هیات علمی دانشگاه و متخصص کشاورزی

  انتهای پیام/