بانک‌ها در پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی کند عمل می‌کنند
معاون اقتصادی استاندار قزوین گفت: بانک‌ها در اجرای طرح توسعه اشتغال روستایی و پرداخت وامها کند عمل می‌کنند و باید نظارت بر عملکرد بانک‌ها در این حوزه تشدید شود.
عیسی قبادی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قزوین طولانی بودن فرآیند بررسی طرح‌های اشتغال‌زایی روستایی و ندادن اختیار به شعب منتخب بانکی را از دلایل کند بودن فرآیند پرداخت وام به این طرحها دانست و اظهار داشت: کاغذبازی زیاد اداری و انعطاف نداشتن بانکهای عامل درباره نواقص قابل‌اغماض هم بر این کندی افزوده است.
وی نظارت بر نظام بانکی را راه حل اصلی توسعه اشتغال پایدار روستایی بیان کرد و افزود: این نظارت باید هم در روند پرداخت و هم در مراحل بعد از پرداخت اعمال شود؛ چراکه حجم عرضه تسهیلات پرداختی طرح ایجاد اشتغال روستایی بسیار کمتر از میزان تقاضا در این بخش است.
طرح‌های بزرگ و دانش‌بنیان در اولویت اعطای تسهیلات قرار بگیرند
این مقام مسئول با تأکید بر پرهیز از پذیرش طرح‌های کوچک‌مقیاس و با بهره‌‌وری کم توسط دستگاه‌های متولیگفت: متولیان باید این وامها را به طرح‌های بزرگ و مؤثر مانند مجتمع‌‌های گلخانه‌ای و دانش بنیان اختصاص دهند. در ضمن طرحها باید کارشناسی شود تا ضمن اثرگذاری و ایجاد اشتغال و تولید، برای مردم نیز مشکل ایجاد نکند تا در آینده به‌عنوان بدهکار تازه سیستم بانکی محسوب نشوند.
قبادی با اشاره به اعمال محدودیت بانکی در حمایت از طرح‌های نوآورانه و دانش‌بنیان، اضافه کرد: البته آشنا نبودن متقاضیان با قوانین و مقررات و دقت نکردن کارگروه در انتخاب متقاضیان صالح و توانمند طرحها هم سبب شده که روند اجرایی و اقتصادی شدن طرح‌های اشتغال‌زایی روستایی با کندی پیش رود.
وی با تأکید بر لزوم مشارکت، پویایی و سرعت عمل بیشتر بانک‌ها در اعطای تسهیلات اشتغال روستایی گفت: حمایت از طرح‌های دانش‌بنیان و استارتاپی، توجه به‌دشواری اجرای طرح‌های اقتصادی در روستاها، استمرار حمایت از واحدهای تولیدی مستقر در مناطق روستایی و افزایش سقف تسهیلات از راهکارهایی است که می‌تواند از شدت مشکلات بکاهد.
قبادی همچنین به تصدیق تخلفات صورت گرفته در بعضی از مراکز تولیدی در روستاها در استفاده غیرمرتبط از وام‌های طرح یادشده اشاره کرد و افزود: کمیته نظارت با مسئولیت فرمانداری، دستگاه‌های مربوطه، نظام بانکی و تأمین اجتماعی ایجادشده و چنانچه وامها به ایجاد تولید و اشتغال واقعی منجر نشود، سریعاً باید به نظام بانکی عودت داده شوند و بازپرداخت آن‌ها با نرخ رایج سود و کارمزد بانکی (18 درصد) محاسبه شود.
انتهای پیام/ش
