ابتکار: قتل دختر گیلانی دردناک بود / تدوین سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده بر مبنای عدالت جنسیتی

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، معصومه ابتکار پیش از ظهر امروز در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه چهارمحال و بختیاری که به صورت ارتباط زنده صوتی و تصویری برگزار شد، اظهار داشت: از ابتدای انقلاب تاکنون هیچ دولتی به اندازه دولت دوازدهم با محدودیت‌ها و تحریم‌ها مواجه نبود که علی‌رغم این شرایط، دولت با پشتیبانی مردم توانسته برنامه‌ها و سلیقه‌های مردم را پیش ببرد.

وی افزود: با وجود مشکلات، محدودیت‌ها و فشارهای اقتصادی مسئله کووید19، علاوه بر تبعات بهداشتی که وجود داشت، دولت بسیار ماهرانه و علمی در عالی‌ترین سطح با این قضیه برخورد کرد و ستاد ملی کرونا شکل گرفت که در شرایط بسیار سخت که کشورهای دنیا در این زمینه ناموفق بودند ، ولی کشور ما نسبتا در کنترل این بیماری موفق عمل کرد.

ابتکار با اشاره به تدوین سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده بر مبنای عدالت جنسیتی، گفت: مفهوم عدالت جنسیتی از مفاهیمی است که در قرآن کریم بیان شده و در نخستین روزهای انقلاب مفهوم کلیدی بود، از طرفی از جمله مسائل مهم عدالت، عدالت جنسیتی است که در این زمینه آیات بسیاری وجود دارد که می‌توان به آن‌ها استناد کرد.

ابتکار بیان داشت: یکی از دستاوردهای بزرگ این امر، توجه به عدالت جنسیتی زنان و خانواده به برنامه‌ریزی است.

وی گفت: براساس سیاست‌های بالادستی در حوزه زنان، مسئله برنامه‌ریزی برای تحقق عدالت جنسیتی در دستور کار ریاست جمهوری قرار گرفت که از اواسط سال 97 اسناد ارتقای وضعیت زنان و خانواده به استانداران ابلاغ شد.

ابتکار ادامه داد: موافقت‌نامه اسناد براساس نگاه برنامه‌ریزی نتیجه محور مشخص شده بود، به طوری که براساس شاخص‌ها و شرایط خاص قومیتی و عقب‌ماندگی‌هایی که ممکن بود وجود داشته باشد، بتوان با برنامه‌ریزی مطلوب شرایط را برای زنان خانواده بهبود بخشید.

وی تاکید کرد: اجرای این سند تنها دولتی نیست بلکه مردم، بخش غیردولتی و خصوصی در تحقق آن نقش مهمی دارند، گرچه این سند، ملی و عمومی است بنابراین تمام دستگاه‌ها در تحقق آن و جلب مشارکت مسئولیت دارند.

ابتکار گفت: همه تلاش‌ها، کاهش درد و رنج مردم است، به طوری که روزهای گذشته موضوع به قتل رسیدن دختر نوجوان در گیلان شمال کشور واقعه دردناک و جنایتی بود که ریاست جمهوری به این موضوع واکنش نشان داد و خواستار توجه به موضوع خشونت شد که لازم است تمام سازوکارها برای جلوگیری از این گونه وقایع که مربوط به تمامی کشورهای توسعه یافته است با توجه به مهارت‌های ارتباطی، این گونه معضلات را مرتفع کرد.

معاون ریاست جمهوری بیان داشت: این سند توسط استان تعریف شده که باید تمامی دستگاه‌ها به آن توجه کنند. شناسنامه شاخص‌های عدالت جنسیتی هفته آینده  تقدیم خواهد شد.

وی موافقت‌نامه توانمندسازی سفیران دانشگاهی کشور، توان افزایی تشکل‌های دانشجویی، جشنواره زن و علم، انجام موافقت‌نامه آموزش و ترویج تولید و مصرف محصولات سالم و استاندارد با وزارت جهاد کشاورزی، تفاهم‌نامه با وزارت تعاون در قالب حمایت از تعاونی‌های شهری و روستایی در حوزه زنان، حمایت و توان‌افزایی زنان سرپرست خانوار، طرح ارتقای تاب آوری اجتماعی در مناطق آسیب پذیر را از جمله طرح‌های در حال اجرا در حوزه زنان برشمرد.

وی در خصوص انتصاب مدیران زن، تصریح کرد: از اقدامات مهم دولت دوازدهم توجه به انتصابات در حوزه زنان بوده گرچه در گذشته میزان حضور زنان در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها کم بوده است.

ابتکار ادامه داد: در حال حاضر با توجه به ابلاغیه‌های دولت مبنی بر در اختیار داشتن 30 درصد از پست‌ها به خانم‌ها، بیش از 21درصد پست‌های مدیریتی در اختیار این قشر است.

وی بیان داشت: چهارمحال و بختیاری رتبه سوم کشوری را در انتصابات زنان دارد.

مدل برنامه‌ریزی سند ارتقای وضعیت زنان، نتیجه محور است

در ادامه مدیرکل برنامه‌ریزی معاونت در امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: تدوین اسناد ارتقای وضعیت زنان و خانواده از بهمن‌ماه سال96 در دستور معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری قرار گرفت که سه میلیارد تومان بودجه برای تدوین اسناد میان استان‌ها توزیع و دستورالعمل‌ها مشخص شد.

بهناز موحدی افزود: مدل برنامه‌ریزی این سند نتیجه‌محور است و براساس شرایط اقلیمی و ظرفیت‌های استانی این سند تدوین شده است.

وی گفت: با تغییر دولت‌ها شاهد نگاه‌های سلیقه‌ای در حوزه زنان و خانواده بودیم که یکی از اهداف این سند مشخص کردن نقشه راه برای حوزه زنان و خانواده در تمامی استان‌ها بر مبنای ظرفیت‌ها، اولویت‌ها و مشارکت بخش‌های مختلف بود.

موحدی با اشاره به اینکه از مباحث مهم این سند تحقق عدالت جنسیتی بود، تصریح کرد: برای اولین بار در نظام برنامه‌ریزی کشور در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و ... این امر مطرح شده است و در هیچ برنامه توسعه‌ای و پس از گذشت چهار دهه از انقلاب، این موضوع وجود نداشته است.

وی تاکید کرد: تمامی شاخص‌ها به تصویب ستاد ملی زن و خانواده رسیده و لازم‌الاجراست.

موحدی بیان داشت: انتظار می‌رود استان‌ها فعالیت‌های مربوط را براساس سند و طبق چارچوب تعیین شده انجام دهند زیرا این امر به نفع استان بوده و اگر بر این اساس پیش روند بسیاری از آسیب‌ها رفع خواهد شد و شاهد ارتقای این شاخص‌ها خواهیم بود.

انتهای پیام/7540/ش