گزارش تسنیم درباره ریشه بی‌پناهی آسیه‌ها/ نولیبرالیسم پشت لودر!
ماجرای دلخراش فوت «آسیه پناهی» در کرمانشاه بار دیگر معضل مسکن را به نمایش گذاشت، گره‌ای که می‌شد با طرح‌هایی همچون مسکن مهر یا مالیات بر خانه‌های خالی باز کرد اما برخی رویکردهای غلط راه را بر خانه‌دار شدن اقشار متوسط و ضعیف بسیار صعب‌العبور کرده است.
گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم ــ محمدعلی سافلی: طی روزهای گذشته ویدئویی دلخراش از تخریب خانه زنی سالخورده در کرمانشاه منتشر شد که در برابر لودر شهرداری که برای تخریب منزل 40متری وی آمده بود، مقاومت می‌کرد و نهایتاً گفته می‌شود شاید بر اثر شوکی که وارد شده جان خود را از دست داده است. هرچند مشخص نیست علت فوت این زن برخورد نیروهای شهرداری کرمانشاه است یا اینکه به مرگ طبیعی از دنیا رفته؛ اما به هر حال پرونده فوت وی در پزشکی قانونی در دست بررسی است.
ظاهراً ماجرای تخریب خانه‌های شهرک فدک کرمانشاه به دعوای میان اداره اوقاف و شهرداری برمی‌گردد. برخی از شهروندان این منطقه مدعی هستند زمین‌های مورد بحث را از اداره اوقاف خریده و یا اجاره بلندمدت کرده‌اند ولی شهرداری مجوز ساخت‌وساز به آنها نداده است. با توجه به بالارفتن قیمت مسکن، برخی اهالی اقدام به احداث خانه در زمین‌های خود می‌کنند و همین بهانه‌ای دست شهرداری می‌دهد تا به تخریب منازل ساخته‌شده بپردازد.
در حقیقت یک دعوای حقوقی میان دو نهاد و عدم حل‌وفصل آن موجب شده است این حادثه دلخراش رخ دهد اما گذشته از کم‌وکیف این ماجرا، آنچه مسلم است ماجرای آسیه پناهی بار دیگر معضل مسکن به‌ویژه در سالهای اخیر و بی‌پناهی اقشار مستضعف را جلوی چشمان ما پدیدار می‌کند که باید برای حل آن فکری کرد وگرنه باید شاهد تکرار صحنه‌های غم‌انگیز باشیم.
بی‌سرپناهی حاشیه‌نشین‌ها (که مرحومه پناهی یکی از آنها بود) و ترس از بی‌خانه شدن دهک‌های پایین جامعه و مستأجران در سالهای اخیر بسیار شدت گرفته است اما هیچ نسخه‌ای از سوی دولت برای آن نوشته نمی‌شود در حالی که طبق قانون اساسی، دولت ملزم به تأمین مسکن مناسب برای مردم است.
تأمین مسکن برای اقشار پایین جامعه از دغدغه‌های اصلی انقلاب اسلامی است و یکی از اولین پیام‌های امام در ماه‌های ابتدایی پیروزی انقلاب خطاب به ملت، معرفی حساب 100 بانک ملی برای تأمین مسکن محرومان بود: "همه محرومان باید خانه داشته باشند. هیچ کسی در هیچ گوشه مملکت نباید از داشتن خانه محروم باشد. بر دولت اسلامی است که برای این مسئله مهم چاره‌ای بیندیشد، و بر همه مردم است که در این مورد همکاری کنند. اینجانب حسابی به شماره 100 در تمام شعب بانک ملی افتتاح کرده و از همه کسانی که توانایی دارند دعوت می‌کنم که برای کمک به خانه‌سازی برای محرومان به این حساب پول واریز کنند. و در هر محل از بین افراد صالح و مورد اعتماد، گروهی حداقل مرکب از سه نفر از مهندسان و کارشناسان شهرسازی و خانه‌سازی و یک نفر روحانی و یک نماینده دولت انتخاب شوند تا با صرفه‌جویی و دقت کامل خانه‌های ارزان‌قیمتی بسازند و در اختیار محرومان قرار بدهند، و در این طرح به هیچ وجه پولی در برابر خرید زمین پرداخت نشود." (21 فروردین 1358)
در راستای این دستور امام راحل، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به‌منظور تأمین مسکن محرومان و توسعه و عمران روستاهای کشور و ساخت واحدهای مسکونی شهرها تشکیل شد.
باتوجه به پیشینه حاشیه‌نشینی‌های اطراف شهرهای بزرگ و محله‌های معروف به گودنشین‌ها در تهران پیش از پیروزی انقلاب، تأمین مسکن در قانون اساسی چندبار مورد تأکید قرار گرفت. در بند 12 اصل 4 قانون اساسی، یکی از راه‌های برقراری قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را "برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت..." می‌داند.
اصل سی‌ویک در فصل سوم قانون اساسی که حقوق ملت است نیز مستقلاً به موضوع مسکن می‌پردازد: "داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به‌خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند."
به‌هنگام تصویب این اصل در مجلس خبرگان قانون اساسی بحث نسبتاً مفصلی صورت گرفت و نمایندگان هریک درصدد بودند که این را به‌شیوه‌ای به‌نگارش دربیاورند که در آینده از منظر مسکن مشکلی پیش نیاید و رجوع به مشروح مذاکرات نیز همین را نشان می‌دهد.
محمد رشیدیان نماینده خوزستان در مجلس خبرگان در جلسه بررسی این اصل پیشنهاد می‌دهد، باتوجه به اینکه در اسلام همه برابر هستند و هیچ قشر و گروهی بر دیگری برتری ندارد، نباید روستانشینان و کارگران را اولویت بدهیم بلکه باید بگوییم اقشار مستضعف یا کم‌درآمد که یک صفت عام باشد و اختصاص به یک گروه خاص نداشته باشد.
آیت‌الله یزدی نیز در توضیح این اصل می‌گوید: داشتن مسکن مطابق نیاز به‌صورت یک حق در اینجا آمده است. این اصلاً ربطی به این مسئله ندارد که دولت باید تأمین مسکن کند، به‌معنایی که رایگان بدهد یا پول بگیرد و این اصل را اجرا کند {بلکه} یعنی شرایطی فراهم کند که این حق قابل استیفا باشد و نکته‌ای که می‌خواستم عرض کنم این است که مطابق نیاز صحیح نیست همان‌طور که صبح هم توافق شد متناسب نیاز صحیح است.
آیت‌الله ضیایی‌نیا نماینده گیلان نیز با بیان اینکه نیاز جامعه به مسکن یک نیاز طبیعی است که دولت باید رفع کند، اظهار می‌دارد: یا به‌عنوان واگذاری و به‌عنوان ملک یا به‌عنوان اسکان که این یک حق طبیعی است و دولت موظف است برای آرام کردن مردم در نظام اجتماعی خودش این حق را به مردم بدهد اما اقشار کم‌درآمد به‌خصوص کشاورزان را مقدم کرده است... فلسفه این حکم این بود که مردم به‌طرف شهر سرازیر نشوند و زمین‌های کشاورزی خودشان را رها نکنند و ایران را از لحاظ مواد کشاورزی محتاج به همه جا نکنند.
شهید بهشتی نائب‌رئیس مجلس خبرگان پیشنهاد می‌دهد دولت یک سیاست اقتصادی درست کند که قشرهای با درآمد متوسط و قشرهای با درآمد کم، امکان خانه پیدا کردنشان از اینکه دولت مستقیماً خانه بسازد بیشتر شود.
در جلسه تصویب اصل سی‌ویکم قانون اساسی در مجلس خبرگان بحث مفصلی درباره چگونگی تأمین نیاز مسکن صورت گرفت
بعد از بحث و بررسی‌ها، اصل سی‌ویکم قانون اساسی به‌شکلی که امروز گنجانده شده درآمد و مشروح مذاکرات نشان می‌دهد که در خبرگان قانون اساسی داشتن مسکن متناسب نیاز با اولویت روستاییان و کارگران از اولویت‌های اصلی نظام است.
در بند اول اصل چهل‌وسوم قانون اساسی نیز، "تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه" ذکر شده که نشان از اهمیت این موضوع داشت.
در دهه شصت با تلاش‌های بنیاد مسکن و جهاد سازندگی از جمله واگذاری زمین یا ساخت خانه‌های سازمانی و همچنین توسعه شهرها، اقدامات خوبی برای تهیه مسکن روستاییان و اقشار کم‌درآمد شهری صورت گرفت ولی با گذر از این دهه و ورود دیدگاه‌های لیبرالی به حوزه مسکن و تغییر رویکرد برخی مدیران، اصول مسلم قانون اساسی تا حد زیادی نادیده گرفته شد.
در دولت هاشمی رفسنجانی که بعد از جنگ روی کار آمد و عباس آخوندی سکاندار وزارت سابق مسکن و شهرسازی بود، به شرکت‌های خصوصی ساخت مسکن و انبوه‌سازان توجه ویژه شد که از مهمترین معایب آن توسعه بلندمرتبه‌سازی در نقاط مختلف شهرها به‌ویژه شهر تهران و بی‌توجهی به مناطق متوسط و پایین شهر و تقویت بخشیدن به جایگاه سرمایه‌ای مسکن بود. از سوی دیگر، با اعطای تسهیلات ویژه به سازندگان مسکن استیجاری و ثبت تعاونی‌های مسکن، این تعاونی‌ها زمینی را از وزارت مسکن و شهرسازی وقت می‌گرفتند که در این دوره این زمین‌ها به مسکن تبدیل نشد و دستمایه ثروت‌اندوزی دلالان شد.
بااین‌حال در دهه هفتاد و هشتاد به‌دلیل ثبات نسبی قیمت‌ها در حوزه خرید یا اجاره مسکن و ارزش پول ملی، امید به خانه‌دار شدن هنوز در اقشار مستضعف زنده بود تا اینکه در دولت نهم، طرح مسکن مهر از سوی وزیر وقت با هدف خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد ارائه شد که نقش مؤثری در صاحب‌خانه شدن اقشار متوسط و زوج‌های جوان داشت. علی نیکزاد وزیر مسکن دولت دهم در خردادماه سال 92 از تحویل 1 میلیون و 500 هزار واحد مسکن مهر خبر داده بود. این طرح علاوه بر اینکه امید به خانه‌دار شدن را در اقشار ضعیف زنده کرده بود، در ایجاد اشتغال نیز نقش بسزایی داشت.
عباس آخوندی وزیر مسکن دولت روحانی بارها با تعابیر زننده از مسکن مهر یاد کرد اما هیچ‌گاه طرحی جایگزین ارائه نداد و راه را برای بالابردن قیمت مسکن از سوی دلال‌ها باز کرد
بعد از روی کار آمدن دولت روحانی و وزارت مجدد عباس آخوندی، دولت عملاً به طرح مسکن مهر یا طرح‌های مشابه برای اقشار کم‌درآمد بی‌توجهی نشان داد و آخوندی افتخار خودش را عدم افتتاح حتی یک واحد مسکن مهر اعلام کرد! وی از مسکن مهر با تعابیر زننده‌ای همچون "سیب گندیده"، مزخرف، پروژه خانمان‌برانداز و... یاد می‌کرد. با این رویکرد سلبی دولت روحانی و شخص وزیر مسکن در قبال مسکن مهر انتظار می‌‌رفت رویکردی ایجابی نیز از سوی دولت ارائه شود اما از سال 92 تا سال 97 که آخوندی بر مسند قدرت بود، هیچ طرح جایگزینی ارائه نشد و با افزایش قیمت زمین و کاهش ارزش پولی ملی و تورم افسارگسیخته در حوزه مسکن، عملاً خانه‌دار شدن به رؤیای اقشار متوسط و کم‌درآمد تبدیل شد.
تنها طرحی که آخوندی از آن نام می‌بُرد اما هیچ‌گاه اجرایی نکرد، طرح مسکن اجتماعی بود که شامل مسکن استیجاری می‌شد و به‌قول آخوندی "قرار نیست در این طرح مانند مسکن مهر برای مردم خانه بسازیم!" درحالی‌که قانون اساسی دولت را ملزم می‌کند که حق مسکن را برای مردم اجرایی کند اما رویکرد دولت روحانی و شخص وزیر سابق وی نسبت درستی با قانون اساسی نداشت.
رویکردهای لیبرالی و اعتقاد به عدم نیاز به مداخله جدی دولت در بحث مسکن و یا دست‌کم ناکارآمدی در این حوزه، موجب شد شاهد افسارگسیختگی قیمت زمین باشیم در حالی‌که می‌شد با طرح‌هایی همچون تداوم مسکن مهر (با رفع نواقص و عیوب آن) یا مالیات بر خانه‌های خالی با گرانی در بازار مسکن مقابله کرد. فاصله گرفتن از دغدغه‌های انقلاب از طرف مسئولانی مانند آخوندی که در ویلایی چندمیلیاردی در بهترین نقطه خوش‌آب‌وهوای تهران زندگی می‌کند، موجب شده است برای رفع بی‌سرپناهی بخشی از مردم مستضعف اقدام جدی صورت نگیرد.
انتهای پیام/+
