بنگاههای خرید و فروش غیرمجاز زمین و مسکن در انتظار برخورد قانونی باشند
استاندار زنجان با بیان این که افرادی که به صورت غیر قانونی اقدام به خرید و فروش زمین و مسکن میکنند در انتظار برخورد قاطعانه قانون باشند، گفت: عواقب خرید مسکن از بنگاه های غیرمجاز بر عهده فرد خریدار است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، فتح الله حقیقی در جلسه بررسی مشکلات طرح اقدام ملی مسکن با اشاره به اینکه افرادی به صورت غیرقانونی تحت عنوان بنگاهدار و نمایندگی اقدام به فروش زمینهایی میکنند که در سالهای گذشته بلاتکلیف مانده است، اظهار داشت: بیش از 4 هزار واحد مسکونی با این که پیشرفت قابل توجهی دارند اما به دلیل خرابکاری همین افراد هنوز در اختیار دولت بلاتکلیف مانده است.
وی با تاکید بر این که به صراحت بیان میکنم با افراد خاطی برخورد میشود، گفت: کسانی که خودساخته برای خود بنگاه و نمایندگی خرید و فروش مسکن و زمین ایجاد کردهاند و زمین بلاتکلیف را خرید و فروش میکنند با قاطعیت به صورت قانونی با آنها برخورد میشود و باید این افراد پاسخگو باشند.
این مسئول افزود: افرادی که ناآگاهانه در دام این افراد گرفتار شده و غیرقانونی خرید کردهاند، تبعات بر عهده فرد خریدار است زیرا روال قانونی خرید مسکن و زمین کاملا در قانون مشخص شده است.
استاندار زنجان تاکید کرد: باید بنگاههای معاملاتی تکلیفشان مشخص شده و قانونمند شوند و بنگاههایی که غیر قانونی فعالیت میکنند برچیده شوند.
وی ادامه داد: اداره تعاون نیز وظیفه دارد در راستای تعاونیهای مسکن گزارش دهد که این تعاونیها چه اقداماتی در استان انجام دادهاند و فعالیت این تعاونیها چه بوده و نهایتا مشکل عمده آنها چه بوده است.
مقام عالی استان با بیان این که عدهای از افراد خودساخته با انجام اقداماتی در گذشته، مسئولان را با مشکل مواجه میکنند، بیان کرد: باید تلاشها بر این باشد تا بعد از این اجازه چنین اقداماتی به این افراد سودجو داده نشود و باید بنگاهها سازماندهی شده و ریشه چنین انسانهایی نیز سوزانده شود تا چنین معضلاتی وقت دادگستری را نگیرد.
حقیقی با اشاره به این که بحث مسکن ملی در استان بسیار مهم است، عنوان کرد: انتظارها بر این است تا تمام مدیران ذیربط موضوع را شخصا پیگیر باشند زیرا این طرح با اشتغال که ایجاد میکند و گرهای که از مشکلات مردم باز میکند بسیار اثر گذار خواهد بود.
وی با بیان این که باید هماهنگیهای لازم برای توافقنامه بین راه و شهرسازی و شهرداری در طی یک هفته پیش رو انجام شود، بیان کرد: توافقنامه مذکور جهت تایید به تهران ارسال شود تا مشکل ادامه روند پروژه حل و رفع گردد.
وی در ارتباط با جابهجایی دکلها در محل اجرای پروژه طرح اقدام ملی مسکن نیز گفت: بر این موضوع اداره برق باید نظارت لازم را داشته باشد.
استاندار زنجان تصریح کرد: دستگاههای خدماترسان همچون شرکت گاز، آب و برق کمیته لازم را تشکیل دهند و هر اقدامی که انجام میگیرد در قالب تفاهم نامه امضا شود تا در آینده اجرای پروژه با مشکل مواجه نشود.
وی در پایان گفت: برای کمک رسانی هر چه بیشتر برای دهکهای اول و دوم باید رئیس کمیته امداد و رئیس بهزیستی استان با همکاری هم، هر چه که میتوانند در جذب اعتبار و کمک در ساخت مسکن این افراد اقدام کنند.
انتهای پیام/ش