آقامحمدی: آینده کشور در گرو افزایش نرخ موالید است
دبیر هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام با بیان اینکه افزایش نرخ موالید، مسئله آینده کشور است، بر مسئولیت شناسی همه نهادها و دستگاه‌های اجرایی و آموزشی در کشور بر اجرایی شدن این راهبرد کلی نظام تاکید کرد.
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، علی آقامحمدی دبیر هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام در حاشیه جلسه عالی شورای اجتماعی وزارت کشور که در سالن پیامبر اعظم (ص) در محل وزارت کشور برگزار شد؛ گفت: هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام از سوی مجمع تشخیص مسئولیت پیگیری سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی رهبر انقلاب را بر عهده دارد.
وی با اشاره به اینکه اولین سیاست کلی که هیئت عالی نظارت مورد بررسی و ارزیابی قرار داده، سیاست‌های کلی جمعیت بوده که درحال نهایی شدن است است و گزارش آن به رهبر انقلاب ارسال می‌شود و هر دستوری که از سوی رهبری ابلاغ شود، اجرا می‌شود.
دبیر هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام با اظهار اینکه جلسات این هیئت درخصوص سیاست‌های کلی جمعیت بیش از یکسال طول کشیده است؛ گفت: تمام نظرات کارشناسی در خصوص سیاست‌های موالید به طور فشرده امروز در شورای اجتماعی کشور به ریاست وزیر کشور مطرح و در این خصوص تبادل فکری لازم انجام شده تا درحقیقت شورای اجتماعی کشور هم وارد برنامه خود شود.
آقامحمدی درخصوص اولویت‌های اصلی برای برنامه‌ریزی‌ها در خصوص مسئله جمعیت کشور گفت: تبعات کاهش جمعیت ابعاد اقتصادی، امنیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دارد. کاهش جمعیت سبب می‌شود تا هرم جمعیت تغییر کند و سالخوردگان افزایش یافته بنابراین ورودی صندوق‌های تامین اجتماعی کم شود پس و وضع سالخوردگان به لحاظ دریافتی خراب می‌شود.
وی همچنین اضافه کرد: از سوی دیگر کاهش موالید موجب افزایش بار تکفل می‌شود و کسانی که اشتغال به کار دارند، کاهش و تعداد مصرف‌کنندگان افزایش می‌یابند و در نهایت کشور دیگر امکان توسعه و پیشرفت بزرگ را نداشته و نمی‌تواند افزایش ثروت را کسب کند.
دبیر هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام گفت: از طرف دیگر موقعیت کشور در جهان و منطقه تغییر پیدا می‌کند. پیش بینی می‌شود با وضع فعلی همسایگان‌مان مانند پاکستان با 400 میلیون جمعیت با نرخ سالخوردگی 10 درصد، عراق با 100 میلیون جمعیت با نرخ سالخوردگی 10 درصد(بالای 60 سال) و ایران با 100 میلیون جمعیت با نرخ سالخوردگی 30 شرایط جمعیتی خواهند داشت.
آقامحمدی در این خصوص هشدار است که با این شرایط پیش رو معلوم است که شرایط کشور مشکل می‌شود و این آینده جز با افزایش جمعیت راه حلی ندارد.
وی گفت: افزایش جمعیت موضوعی نیست که بتوانیم از منابع دیگر مانند نفت یا بودجه‌های دیگر آن را تامین کنیم. این موضوع یعنی موالید و افزایش جمعیت با جوان ماندن جمعیت کشور و رشد موالید امکان‌پذیر است. در طی سال‌های گذشته غفلتی صورت گرفته است و برعکس اوایل انقلاب که جوانی جمعیت رشد قابل توجهی داشته است، اکنون ما با تاخیر موالید مواجه هستیم که باید آن را جبران کنیم و تمام بحث‌ها در این زمینه است که چه راهکارها و چه سیاست‌هایی اتخاذ شود و چه کسانی چه ماموریت‌هایی بر دوش بگیرند تا این تاخیر در موالید جبران شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: در درجه اول تغییر نرخ موالید باید با تغییر نگرش همراه شود. در این زمینه رسانه‌ها، آموزش پرورش و عالی، مباحث مطرح شده در جامعه و انجمن‌هایی که در این زمینه صحبت می‌کنند، بسیار مهم هستند تا همگی بتوانند اقناع اجتماعی برای افزایش جمعیت ایجاد کنند به نوعی که تمام افراد جامعه در این زمینه مسئول باشند؛ در واقع رشد موالید یک وظیفه کفایی برای جامعه مطرح شود.
آقامحمدی در پرسش دیگری در خصوص نقش وکارکرد سازمان‌ها و نهادهای مسئول در مورد مسئله موالید در کشور اظهار کرد: در این زمینه بخشی از مسئولیت‌ها مربوط به سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت بهداشت، وزارت ورزش، وزارت کشور، صدا و سیما و سایر دستگاه‌ها در این زمینه مسئول هستند و تقریبا نمی‌توان در این زمینه دستگاهی را کنار بگذاریم، مهم آن است که کدام وظیفه متعلق به چه کسی است.
وی گفت: در سال 91 وقتی شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه گزارشی را به رهبر انقلاب تقدیم کرد، ایشان دستور دادند این موضوع باید به قانون تبدیل شود. مجلس بزرگترین کوتاهی را در زمینه رشد موالید کرده است و تاکنون این موضوع را به تاخیر انداخته است و این موضوع قانون نشده است. در پیش‌بینی‌های بعمل آمده برای این قانون، تکالیف همه دستگاه‌ها جزء به جزء مشخص شده و مسئولیت هر یک از سازمان‌ها مشخص می‌شود.
دبیر هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام گفت: تمام دستگاه‌ها از قوه قضاییه، مجریه و مقننه در این زمینه مسئولیت دارند و افزایش نرخ موالید یک مسئولیت ملی است و از سوی دیگر خانواده‌ها در این زمینه مسئولیت بزرگتری بر عهده دارند.
آقامحمدی در پایان خاطر نشان کرد: راهکارهای مجمع در حال جمع‌بندی است و باید به استحضار رهبر انقلاب برسد و پس از این مرحله در کشور ابلاغ می‌شود. گزارش مجمع ظرف یک ماه آینده تقدیم رهبر انقلاب می‌شود و تدابیر بعدی توسط ایشان ابلاغ می‌شود.
انتهای پیام/
