اصلاح لیست‌های حقوق و دستمزد کارگران از تیر ماه

اصغر آهنی‌ها،عضو شورای عالی کار در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره شرایط تولید در کشور گفت:بخش های اقتصادی  در حوزه های خدمات و صنوف بعد از شیوع کرونا با مشکلات متعددی روبرو شدند و با ظرفیت بسیار پایین فعالیت می کنند. واحدهای خرد و کوچک و متوسط  نسبت تاب آوری کمتری در برابر مشکلات اقتصادی بسیار پایین است. واحدهای بزرگ با توجه به اینکه صنایع مادر هستند و تعیین کننده بخش های پایینی هستند، می توانند افزایش نرخ از میزانی که به آنها تحمیل می شود به مشتری دهند؛ولی لایحه های پایینی به دلیل رکود نسبی که وجود دارد ومازاد تولید در کشور که بیشتر هدف گیری آن بازار صادراتی است,قدرت افزایش نرخ ندارند, اینکه بگوییم هر میزانی افزایشی که اعلام کنند پرداخت می شود, امکان پذیر نیست.در این شرایط واحدهای اشتغالزا نامه های فراوانی را به تشکل های کارفرمایی ارسال کرده اند و گلایه از شرایط سخت موجود کرده اند.

 وی ادامه داد:اکثر آنها صنایع خرد خدماتی هستند. بخشی از کارگران نیز با دریافتی های خود نمی توانند از هزینه معیشت بر بیایند چرا که تورمی در کالا و جامعه حاکم است. کشورهای بزرگ در بحث کرونا زمین گیر شده اند و قدرت حرکتی ندارند,با همت مردم؛ یعنی کارگران و کارفرمایان موفق شده ایم، خیلی از بحران ها را پشت سر بگذاریم.

 آهنی ها با بیان اینکه بخش زیادی از مشاغل در بحث کرونا بیکار شدند گفت: بخشی از صنایع بیکار شدند و با توجه به اینکه شرایط برای دریافت بیمه بیکاری داشتند شناسایی شدند, ولی بخشی از کارگران در مشاغل غیر رسمی فعالیت دارند و امکان شناسایی آنها نیست.

وی افزود: ضرورت دارد دولت با در نظر گرفتن بودجه ای مشخص, حمایت از نیروی کار داشته باشد تا بتوانیم از این بحران عبور کنیم. همچنین از ریزش نیرو جلوگیری کنیم. اگر دولت به تاب آوری واحدهای تولیدی توجه نکند, مشکلاتی برای تمام جامعه تحمیل می شود.

 نماینده کارفرمایان در شورای  عالی کار با اشاره به اینکه حداقل مزد از 21درصد به 26 درصد افزایش یافت گفت:با این کار پرداختی کل کارفرمایی تغییر چندانی نمی کند اما حداقل دستمزد کارگران افزایش می یابد و به همان نسبت بازنشستگان تأمین اجتماعی درصد بیشتری دریافت می کنند.

 وی با اشاره به اینکه برای حق مسکن روی عدد 300 هزار تومان به توافق رسیدیم افزود:این پیشنهاد برای تأیید نهایی به هیأت دولت ارجاع شده است تا پس از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی دولت و با در نظر گرفتن شرایط جامعه و کسب و کارها، حق مسکن تصویب و ابلاغ شود. بر اساس این پیشنهاد، حق مسکن از ماهانه 100 هزار تومان فعلی به ماهانه 300 هزار تومان افزایش خواهد یافت.

آهنی‌ها با بیان اینکه تا پایان خرداد ماه روال پرداخت‌ها همان فرمول قبلی خواهد بود گفت:  از اول تیر ماه قسمتی از پایه سنوات برداشته می‌شود و روی پایه مزد گذاشته می‌شود و در نهایت با توجه به این مصوبه، لیست‌های حقوق و دستمزد اصلاح می شود.

 انتهای پیام/