گزارش| خانه‌های خالی و جوانان بی‌خانه /چرا قانون ساماندهی خانه‌های خالی اجرایی نشد؟

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد افزایش عرضه در بازار اجاره مسکن، می‌تواند به‌عنوان یک سیاست راهبردی در کنار کاهش تقاضا در بازار اجاره قرار گیرد. افزایش عرضه واحدهای مسکونی در بازار اجاره نیازمند کنترل سوداگری و مبارزه با احتکار واحدهای مسکونی خالی از سکنه با استفاده از ابزار مالیاتی است.

قانون مالیات بر خانه‌های خالی ذیل ماده 54 مکرر اصلاح مالیات‌های مستقیم، دولت را موظف کرده بود تا از سال 94 به بعد واحد‌های مسکونی خالی را شناسایی و از احتکار آنها جلوگیری کند؛ با این وجود پس از گذشت 5 سال از تصویب این قانون کارآمد علاوه بر عدم اجرای قانون، پیش‌نیاز آن یعنی راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور توسط وزارت راه و شهرسازی اجرا نشده است.

از شهریور سال 96 و مقارن با کاهش دستوری نرخ‌های سود بانکی، تعدادی از سرمایه‌گذاران سرمایه‌های خود را از بانک خارج کرده و به سمت مسکن تزریق کردند و تا حدودی رکود، بی‌رونقی و کسادی بازار مسکن پس از 5 سال جانی دوباره گرفت اما با وجود سوداگران از نیمه سال 95 قیمت مسکن در کلان‌شهرها از جمله اصفهان و پایتخت با یک شیب تند افزایشی روبه‌رو شد.

با افزایش نرخ ارز در سال 97 نوسانات شدید قیمتی کالاهای اساسی مردم را تحت تاثیر قرار داد که بازار مسکن و ساخت و ساز با وجود رکود چندین ساله از این کارناوال گرانی‌ها عقب نماند و افزایش قیمت مسکن از اوایل تابستان سال 97 در اصفهان سرعتی قابل توجه به خود گرفت و این موج قیمتی همچنان در برخی مناطق اصفهان قابل مشاهده است.

مطابق با داده‌های سرشماری سال 95،  تعداد واحدهای مسکونی خالی کشور به 2.58 میلیون رسیده است که نزدیک به نیم میلیون آن فقط در تهران وجود دارد! این در حالی است که تعداد این واحدها در سال 1390، 1.6 میلیون بوده است. یعنی تعداد خانه‌های خالی کشور تنها در یک بازه زمانی 5 ساله بالغ بر 60 درصد افزایش یافته است.

موضوع وقتی قابل تامل‌تر است که بدانیم بیش از 57 درصد از واحدهای مسکونی خالی از سکنه در 7 استان تهران، اصفهان، خراسان رضوی، فارس، آذربایجان شرقی و البرز و خوزستان توزیع شده‌اند که مراکز این استان‌ها به لحاظ شرایط قیمتی در سطح بالاتری نسبت به شهرهای دیگر قرار دارند. این نحوه توزیع نشان می‌دهد تعداد زیادی از این واحدها به لحاظ قیمتی در شرایطی قرار دارند که انگیزه کافی برای احتکار آنها وجود دارد.

گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395 نشان می‌دهد، تعداد خانه‌های بدون سکنه یا به اصطلاح خالی استان اصفهان با یک جهش 100 هزار واحدی از 140 هزار و 942 به 242 هزار 90 واحد رسیده است.

این آمار همچنین نشان می‌دهد، اصفهانی‌ها بعد از پایتخت نشین‌ها بیشترین تعداد خانه‌های خالی را دارند. بر اساس این آمار، استان اصفهان با 9.4 درصد از کل این خانه‌ها در کشور بعد از تهران بیشترین تعداد خانه بدون سکنه را دارد. در سال 1390 نیز اصفهان بعد از پایتخت بالاترین تعداد خانه‌های بدون سکنه را به خود اختصاص داده بود.

تاثیر سیاست مالیات برخانه‌های خالی در کاهش قیمت مسکن

نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی گفت: راه‌اندازی و فعال کردن سامانه شناسایی خانه‌های خالی و مالیات بر آنها در کوتاه مدت و در گام دوم طرح مسکن ملی در راستای خانه‌دار شدن قشر متوسط و مستضعف بسیار کمک کننده است.

ابوالفضل ابوترابی با اشاره به طرح مسکن ملی، اظهار داشت: این طرح یک اقدام بسیار ضروری است که در بلند مدت و گام دومِ خانه‌دار کردن قشر متوسط و به ویژه مستضعفین موثر است.

وی افزود: متاسفانه وزیر سابق راه و شهرسازی با عدم ساخت و ساز در مملکت اشتباه بزرگی را در حق مستاجران و مستضعفین مرتکب شد که به دلیل همین امر اجاره‌ها بالا رفته و مردم توان پرداخت اجاره را ندارند و در واقع خانه‌ای تولید نشد و بر اساس عرضه و تقاضا هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته بود.

نماینده مردم نجف‌‌آباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در اکثر کشورها دولت‌ها به محرومین و مستضعفین برای خرید خانه کمک می‌کنند و وام‌های بلند مدت در اختیارشان قرار می‌دهند، گفت: متاسفانه در مدت 6 سال هیچ اقدامی انجام نشد و قیمت‌ها جهش ناگهانی پیدا کرد، اما در دوره وزیر فعلی سیاست درستی را در راستای قشر متوسط و به ویژه محرومین اتخاذ کرده‌اند که  بتوانند این قشر را خانه‌دارکنند.

وی با بیان اینکه در کوتاه مدت از سال 94 مجلس قانونی را برای شناسایی خانه‌های خالی و مقرر کردن مالیات برای آنها وضع کرد، اظهار داشت: در مجموع 2 میلیون و 600 هزار مسکن خالی در کل ایران داریم که اگر وارد چرخه اجاره شوند قطعا اجاره‌خانه‌ها کاهش پیدا می‌کند و با راه‌اندازی و فعال کردن سامانه‌ای برای شناسایی این منزل‌های خالی مجبور می‌شوند خانه‌ها را در اجاره و عرضه و تقاضا شرکت دهند.

ابوترابی با اشاره به ضرورت ساماندهی خانه‌های خالی در کشور، افزود: طبق گزارش‌ها، کشور سالانه به حدود 800 هزار تا یک میلیون واحد مسکونی جدید نیاز دارد، اما در شرایط کنونی حجم بسیار کمی از نیاز کشور به مسکن تولید و عرضه می‌شود.

وی کمبود عرضه و افزایش تقاضا را بدون شک عامل اصلی در بروز گرانی در بازار مسکن دانست و بیان کرد: در این شرایط بهترین مکانیزم برای تعادل قیمت‌ها در بازار، تولید و تزریق واحدهای جدید مسکونی که طرح ملی مسکن راهکار مطلوبی است.

نماینده نجف آباد در مجلس شورای اسلامی پیرامون اینکه با وجود مصوبه قانونی برای ساماندهی خانه‌های خالی از سال 94 اقدامات خاصی در این راستا اجرایی نشده است، افزود: دولت اجرای قانون را منوط به ایجاد سامانه املاک و مسکن کرده بود که آن هم تاکنون عملیاتی نشده است.

مهار افزایش قمیت مسکن با مالیات بر خانه‌های خالی

نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از علل اساسی بالا رفتن قیمت مسکن، احتکار آن است که مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند برای مهار این افزایش قیمت موثر باشد.

حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی با اشاره به طرح‌های مسکن و قیمت‌های نجومی اظهار داشت: در این مورد با نخبگان صحبت شده که طرح‌های کارآمد و نتیجه‌بخشی را پیشنهاد دادند تا از هجوم نقدینگی مردم به این سمت جلوگیری شود.

وی افزود: یکی از علل اساسی بالا رفتن قیمت مسکن، احتکار آن به‌واسطه سرمایه‌های کلان است و مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند برای جلوگیری از این امر موثر باشد؛ البته مقصود واحدهای ویلایی و بزرگ است که بدون ریالی مالیات و بدون نظارت هستند.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این طرح نه‌تنها در عرصه مسکن بلکه در عرصه‌های غیرمولد کاذب اقتصادی با اعمال مالیات نقدینگی مجبور به هدایت به سمت عرصه‌های مولد می‌شود.

به گزارش تسنیم، موضوع مالیات بر عایدی سرمایه به ویژه در بازار مسکن امری ضروری است که باید در صحن علنی مجلس بررسی و تعیین تکلیف شود، مبحث دریافت مالیات از خانه‌های خالی از قبل تعیین تکلیف شده اما از آن مالیات اخذ نشده که تکلیف این مسئله نیازمند رسیدگی است چرا که موضوع مسکن برای تعدادی از جوانان مشکل ایجاد کرده است، چراکه نمی‌توانند مسکن خریداری یا حتی اجاره کنند که این امر سبب اخلال در بازار مسکن شده و قیمت آن طی سال‌های اخیر بیش از 4 برابر شده که نظارت جدی دولتمردان و اجرای قانونی مصوبه‌ها را برای مهار گرانی‌های کاذب می‌طلبد.

انتهای پیام/‌171/ش