روزهای بی‌رونق در بازار کیف و کفش یزد / مرهمی بر زخم‌های کهنه یا نمک بر زخم‌های جدید
رئیس اتحادیه کیف و کفش استان یزد این صنف را از متضررترین صنوف در چند ماه اخیر نام برد و از مسئولان خواست اگر مرهمی بر زخم‌های آنها نیستند، نمک بر زخمشان هم نباشند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، در حالی روزهای سخت بی‌رونقی بازار را سپری می‌کنیم که برخی اصناف به دلیل عدم مدیریت و برنامه‌ریزی صحیح روزگار سخت‌تری را می‌گذرانند.
صنف کیف و کفش هم از این قاعده مستثنا نیست و پای درد و دل اتحادیه و فروشندگانش که می‌نشینیم علاوه بر همان مشکلات همیشگی، نبود نظارت بر صادرات و کنترل قیمت‌ها و افزایش بی‌رویه اجاره بهای مغازه به مشکلات به وجود آمده در این مدت شیوع بیماری کرونا می‌رسیم که وعده‌های تو خالی مسئولین نه تنها دردی را دوا نکرده بلکه زخمی به زخم‌های کهنه اضافه کرده است.
مشکلات این صنف که با از دست دادن بازار شب عید شروع می‌شود و با دارایی و مالیات و افزایش قیمت کالاها و عملی نشدن وعده‌های مسئولین در حمایت از این صنف ادامه می‌یابد.
صنف کیف و کفش جزو اولین صنوف متضرر از کرونا
جلال آقاجعفری‌ها، رئیس اتحادیه کیف و کفش استان یزد، در این رابطه در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری تسنیم یزد اظهار داشت: صنف کیف و کفش استان یکی از اولین و متضررترین صنوف در چند ماهه اخیر بوده که زحمت یک ساله آنها برای یک ماه، فنا شده است.
وی گفت: با توجه به اینکه اجناس فروشندگان کفش، فصلی و طبق مد روز است، نمی‌توان آنها را به مدت طولانی نگه داشت؛ چرا که اجناس خریداری شده برای شب عید را باید کنار بگذارند و کفش‌های تابستانه و مخصوص این فصل را بفروشند و این اجناس مانده از قبل برای سال بعد کاربری ندارد چراکه مدل‌های جدید و به روزتر به بازار می‌آید که این امر ضرر مالی سنگینی را به مغازه‌داران وارد کرده است.
رئیس اتحادیه کیف و کفش استان یزد تشریح کرد: در این اتحادیه که حدود 500 نفر عضو دارد فروشندگان در مدت بحران کرونا از 50 میلیون تومان تا 1 میلیارد تومان خسارت دیدند و مغازه‌ای را سراغ داریم که با 80 سال سابقه فروشندگی کفش، امسال برای اولین بار چک‌هایش برگه شده است.
وی با اشاره به وعده‌های عملی نشده مسئولان در مورد چک‌ها و اقساط بانکی فروشندگان بیان کرد: مسئولان حتی قول وام 10 میلیونی به فروشندگان داده بودند با وجودی که در مقابل بدهی این صنف ناچیز است ولی همین وام هم پرداخت نشده است.
وی گفت: در طول سال، 150 پروانه کسب برای فروشندگی کیف و کفش صادر می‌کنیم و از آن طرف 90 مغازه بسته می‌شود و حتی 100 پروانه کار صادر شده و 70 مغازه بسته شده که این کار قشنگی نیست، دولت می‌خواهد کارآفرینی کند پروانه صادر کردن آزاد شده درصورتی که باید تولید را ارتقا دهد.
وی با بیان اینکه انتظار داریم که اگر مسئولین نمی‌توانند مرحمی برای زخم‌های ما باشند حداقل نمک به زخم‌ها نپاشند، گفت: فعالان این صنف واقعا توان تحمیل مشکلات بیش از این را ندارند و از مسئولان درخواست داریم حداقل با عملکرد خود مشکل تراشی برای این صنف نکنند.
صورت‌هایی که با سیلی سرخ مانده است
یکی از فروشندگان کیف و کفش شهر یزد هم در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم اظهار داشت: هیچ اقدامی از سوی مسئولین برای این صنف انجام نشده، نه وامی و نه معیشتی و هر کاری شده در خود اتحادیه و اتاق اصناف برنامه‌ریزی شده و واقعا این صنف بسیار در فشار هستند و با ضرب سیلی صورت خود را سرخ نگه دارند.
وی گفت: مغازه‌داران اکثراً چک‌هایشان برگه شده، قیمت اجناسشان 20 تا 30 درصد اضافه شده، نقدینگی در بازار نیست و بانک‌ها هم که الی ما شاالله کمترین کارشان این است که با کارمزدِ عملشان بهره می‌برند.
این فروشنده افزود: مسئولین قول داده بودند که به 10 درصد مغازه‌داران وام 10 میلیون تومانی بدهند که سوال ما این است که پس 90 درصد بقیه چه کاری بکنند، در مقابل خسارتی که مغازه داران دیدند این وام چه کمکی می‌تواند بکند و همین وامی که قولش را داده‌اند چرا پرداخت نمی‌کنند.
افزایش 50 تا 100 درصدی اجاره بهای مغازه‌ها
وی ادامه داد: پیش ازاین اجناس مغازه‌ها طی چند فقره چک خریداری می‌شد اما الآن تمام خریدها نقدی است و روز به روزبه قیمت اجناس و تعداد شرکت‌های تولیدی بدون هیچ برنامه و حسابی افزوده می‌شود و همین شرکت‌ها ابتدا به صادرات کالاهایشان می‌پردازند و دولت هم حمایت می‌کند در صورتی که ابتدا باید نیاز داخل تأمین شود و بعد به صادرات بپردازند.
این فروشنده یزدی افزایش 50 تا 100 درصدی اجاره ی مغازه‌ها را سرسام آور خواند و گفت: هر سال 20 درصد به اجاره بها اضافه می‌شد ولی الآن 50 درصد و 100 درصد اجاره بها اضافه شده و کسی نیست جلوی آنها را بگیرد چرا که درآمدی نیست که بخواهند این مبلغ را بگیرند و در نهایت به مردم فشار آورده می‌شود.
بدون شک درهر بحرانی برای هر صنف و پیشه‌ای مشکلاتی به وجود می‌آید که حل آن در گرو همفکری، اتحاد و برنامه‌ریزی مسئولین کوچک و بزرگ است تا در حد امکان بحران پیش آمده را به فرصت تبدیل کند و این امر جز در سایه تلاش و عمل به وعده‌های داده شده محقق نمی‌شود، وعده‌هایی که ابتدا از طرف خود مسئولین مطرح شده و اکنون به فراموشی سپرده شده‌اند.
انتهای پیام/784/ش
