دستور پشت دستور/ آقای رئیس جمهور به عمل کار برآید...

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رشد چشم‌گیر قیمت‌ها در بازارهای مختلف در ماه‌های اخیر موجب شده تا مشکلات مردم مضاعف شود و حتی برخی اقشار ضعیف برای گذران زندگی با مشکلات جدی روبه رو شوند.

افزایش قیمت‌ها در بازارهای مختلف از جمله کالاهای اساسی، مسکن، خودرو، ارز، لوازم خانگی، تلفن همراه و پوشاک و ... موجب شده تا بسیاری از مردم با شوک‌های قیمتی جدید روبه رو شوند.

این افزایش قیمت‌ها درحالی همچنان تکرار می شود که برخی از فعالان اقتصادی علاوه بر کرونا، افزایش قیمت ارز را عامل اصلی گرانی ها می دانند و برخی دیگر کمبود عرضه را؛ در بازارهای مختلف بخصوص در هفته های اخیر شاهد افزایش چشم گیر قیمت ها هستیم.

در همین ایام هم البته شاهد افزایش دستورها و گفت‌وگوهای تلفنی رئیس با وزرای کابینه هستیم؛ آقای روحانی در هفته های اخیر به دفعات درخصوص حل مشکلات مردم در حوزه های مختلف به خصوص مسکن، خودرو، ارز و لوازم خانگی دستور مهار گرانی ها را داده اند.

همزمان با تشدید التهابات در بازار خودرو، رئیس جمهور به وزیر وقت صمت دستور داد تا  "سریعاً برای کنترل قیمت خودرو اقدام کنید-19 اردیبهشت 99"؛ بماند که فرصت زیادی برای عمل به این دستور به آقای وزیر داده نشد و ایشان از سوی روحانی عزل شدند؛ ولی با انتصاب سرپرست وزارت صمت، دولت سعی کرد با پیش فروش خودرو آنهم با شرایط و قواعد خاص از التهابات بازار خودرو بکاهد.

اما فعالان بازار خودرو معتقدند این طرح‌های پیش فروش چاره ساز نیستند چراکه عملاً خودرویی وارد بازار نشده و طبق طرح های پیش فروش خودروسازان، خودروهای فروش رفته در این طرح در خوش بینانه ترین حالت، سه ماه آینده تحویل مردم می شود که آنهم با اما و اگرهای فراوانی همراه هست، چراکه هنوز خودروسازان به تعهدات خود در پیش فروش های قبلی عمل نکرده اند و مشخص نیست بتوانند در طرح های فوق العاده خوش قول باشند.

چند روز بعد از دستور خودرویی و همزمان با نوسانات ارزی، آقای رئیس جمهور بازهم دستور دادند و این بار به رئیس کل بانک مرکزی اعلام کردند: "قیمت ارز باید کنترل شود-30 اردیبهشت 99"؛ روزی که آقای روحانی دستور کنترل قیمت ارز را صادر کردند قیمت دلار 17 هزار و 600 تومان بود و در این مدت حتی رکورد 18 هزار تومان را هم ثبت کرد و امروز 24 خرداد، آخرین قیمت ثبت شده برای دلار 17 هزار و 950 تومان است.

فعالان بازار ارز معتقدند: بازار ارز دستوری مدیریت نمی شود و ملاک مدیریت این بازار مانند تمام بازارها، تعادل در عرضه و تقاضاست. موضوعی که در ماه های اخیر در بازار ارز بخصوص مشاهده نمی شود همین تعادل در عرضه و تقاضاست.

علت آنهم خیلی مبهم نیست؛ طبیعی است که با شیوع کرونا و طبعاً بسته شدن مرزها و ... صادرات به مشکل بخورد؛ این اتفاق در کشور ما نیز مانند کشورهای دیگر دنیا که درگیر مبارزه با کرونا هستند، افتاده است؛ علاوه بر آن کاهش درآمدهای نفتی و مشکلات برای دریافت پول نفت‌مان از کشورهای دیگر، افزایش تحریم‌ها و ... مزید بر علتی شده برای گرانی های اخیر دلار!

یکی از فعالان بازار ارز در باره دلایل افزایش قیمت ارز در بازار به خبرنگار تسنیم گفت: در ماه‌های اخیر عرضه ی ارز در سامانه نیما کاهش یافته که مهمترین دلیل آن کاهش صادرات به دلیل شیوع ویروس کروناست؛ همین امر باعث کمبود عرضه ارز در نیما شده است.

او می گوید: همزمان با افزایش قیمت ارز، قیمت ها در سامانه نیما نیز افزایش یافته و بعضاً نزدیک قیمت های بازار آزاد شده است؛ بعبارتی در هفته های اخیر قیمت توافقی در سامانه نیما به بازار آزاد نزدیک شده است.

این فعال بازار ارز از دیگر دلایل افزایش قیمت ارز را افزایش قیمت ها در بازارهای موازی دانست و تصریح کرد: بعد از رشد بازار سرمایه، و افزایش حضور مردم در بورس به منظور سرمایه گذاری، عده ای که توان ورود به بورس را نداشتند به بازار ارز آمده اند تا سرمایه های ریالی خود را به ارز تبدیل کنند.

بعبارتی افزایش نامتعارف بازارهای موازی از جمله خودرو، بورس و طلا باعث شده تا بازار ارز نیز دچار نوسان شود؛ این قاعده بازار است هر زمان یکی از بازارهای موازی پرنوسان شود بازارهای دیگر نیز تحت تاثیر قرار می گیرند.

گذشت نزدیک یک ماه از دستور آقای روحانی برای مدیریت بازار ارز و خودرو نشان میدهد که حداقل در این ایام این بازارها نه تنها مدیریت نشدند بلکه شاید در آینده وضع‌شان بدتر هم شود! باید دید سیاست‌گذاران چطور بازار را مدیریت خواهند کرد.

"دستور دادم قیمت مسکن مهار شود-21 خرداد 99"؛ این هم دستوری بود که آقای روحانی بعد از افزایش چشم گیر قیمت مسکن و اجاره به وزیر مسکن دادند؛ گزارش های میدانی از سطح شهر به راحتی می تواند نشان دهد که سرنوشت این دستور هم مانند دستورهای قبلی است؛ قیمت مسکن افزایشی است و طبعاً با دستور کاهشی نمی شود مگر آنکه دولت فکری اساسی برای این بازار داشته باشد.

بر اساس آمار طی 7 سال اخیر سالانه حداکثر 300 هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شده، در حالی که نیاز جامعه حدود 900 هزار واحد در سال برآورد می‌شود. کمبود عرضه و تقاضای بالا در حال حاضر شرایطی را به وجود آورده تا قیمت‌ها به شدت افزایش یابد؛ بر اساس جدیدترین آمار وزارت راه و شهرسازی متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران طی اردیبهشت 99 به 17 میلیون و 6 هزار و 600 تومان افزایش یافته است. در واقع این قیمت در مقایسه با قیمت فروردین 99 حدود 1.5 میلیون تومان در هر مترمربع رشد داشته است.

فعالان بازار مسکن معتقدند: در این آشفته‌بازار مسئولان مربوطه سیاست حرف‌درمانی را در پیش گرفته‌اند. درست مانند آنچه برای بازارهای دیگر از جمله خودرو، طلا، ارز و... اتفاق افتاده است. واقعیت آن است که بازارهای اقتصادی هیچ وقعی به دستورات نمی‌نهند چه در این دولت، چه در دولت‌های قبلی و چه در دولت‌های آینده. بازار مسکن نیز هیچ توجهی به "شنبه معروف" نخواهد داشت و مسیر خود را ادامه می‌دهد، مگر این‌که قوانین و مقررات مصوب شده توسط دستگاه‌ها و ارگان‌های دولتی در این بخش تاثیرگذار در معیشت مردم اجرا شود.

نکته مهم در دستورهای اخیر آقای روحانی برای مواردی است که اتفاقاً هیاهوی رسانه‌ای نیز داشته‌اند، در یک دوره، خودرو هیاهوی رسانه ای داشته و یک دوره هم مسکن و اجاره و یا ارز و اینبار هم لوازم خانگی!

"جلوی افزایش قیمت لوازم خانگی گرفته شود-23 خرداد99" این تازه ترین دستور آقای روحانی است که برای مدیریت بازار لوازم خانگی داده شده اما مسئولان اجرایی تا چه اندازه می توانند در عمل به این دستور موفق باشند؟ درحالی که تولیدکنندگان به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و محدودیت واردات و تامین ارز از بازار آزاد و آثار اقتصادی ناشی از شیوع کرونا قیمت ها را افزایش داده اند.

بازاری‌ها می گویند : توزیع لوازم خانگی در بازار به شدت کم شده است و عمده خرید و فروش ها بین تولیدکنندگان و توزیع کنندگان به صورت کاغذی انجام می شود و تحویل کالاهای خریداری شده با کندی و تاخیر همراه شده است.

چطور توقع عملی شدن این دستور آقای روحانی را داشته باشیم درحالی که طی 7 سال گذشته تدبیری از سوی دولت برای تقویت تولید نشده است و بعید بنظر می اید ظرف چند ماه کاستی های 7 ساله جبران شود و بازار هم به همان حالت قبل برگردد.

به گزارش تسنیم، در ماه های اخیر آقای روحانی دستورات متعددی را به برخی وزاری کابینه داده اند که اشاره ای به برخی از آنها خواهیم داشت:

• دستور روحانی به رئیس کل بانک مرکزی برای پیگیری مطالبات از کره جنوبی (رئیس‌جمهور دستورات لازم برای پیگیری مطالبات بانک مرکزی از کره جنوبی از طریق سیاسی دوجانبه و نیز مسیر حقوقی و نهادها و مجامع بین‌المللی و نیز ارائه طرح تأمین مالی غیرتورمی پروژه‌های مهم نفتی را صادر کرد.).

• دستور روحانی به وزیر اطلاعات درباره ماجرای جوجه‌کُشی (هیئت وزیران به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل جلسه داد. روحانی در این جلسه به وزیر اطلاعات دستور رسیدگی به موضوع جوجه کُشی را داد.)

• ‎دستور روحانی برای تسریع در اجرای پروژه‌های تحول آفرین در حمل ونقل ریلی و جاده ای کشور(رئیس جمهور با اشاره اهمیت و ضرورت بررسی علل و عوامل گرانی مسکن و راه‌حل‌های برون‌رفت از این وضعیت، بر اهتمام هرچه بیشتر برای تسریع در روند اقدامات و فعالیت ها برای به ثمر رسیدن این موضوع تاکید کرد.)

• دستور روحانی به دژپسند: عرضه سهام بنگاه‌های بزرگ در بورس شتاب بگیرد‌(رئیس‌جمهور به وزیر امور اقتصادی و دارایی دستور داد عرضه سهام بنگاه‌های بزرگ در بورس با رفع موانع احتمالی شتاب بگیرد.)

• دستور بورسی روحانی به وزیر اقتصاد؛ بازار سرمایه به یک تعادل اطمینان بخش برسد (رئیس جمهور تسریع در واگذاری سهام شرکت های دولتی و امکان حضور همه مردم در این عرصه را اطمینان بخش و مایه خرسندی دانست و بر ضرورت تلاش مسوولان اقتصادی کشور در راستای توسعه این فعالیت ها تاکید کرد.)

• دستور روحانی به زنگنه برای جلوگیری از خام فروشی (رئیس جمهور به وزیر نفت دستور داد که به روند پیشبرد برنامه ها و سیاستهای افزایش تولید فرآورده های نفتی و جلوگیری از خام فروشی نفت، بیش از پیش شتاب دهد.)

• رئیس جمهور خطاب به وزارت صمت: معادنِ محبوس شده را آزاد کنید/ایران، هشتمین فولادساز جهان می‌شود (رئیس جمهور تاکید کرد: معادن، بسیار مهم است و بار‌ها در دولت توصیه کرده‌ام و امروز هم به وزارت صمت توصیه می‌کنم که یکی از کار‌های بسیار مهم این است که معادن را آزاد کنیم.)

برخی کارشناسان اقتصادی با اشاره به این دستورهای آقای روحانی می گویند: مگر می شود با بازار جنگید؟ تمام مشکلات امروزِ بازارهای مختلف مرهون تصمیمات غلط در سالهای گذشته است.

فعالان اقتصادی می گویند تنها راهکار برای عملی شدن این دستورها، برخورد انتظامی و سرکوب آنی و بدون لحاظ شرایط آتی اقتصاد است؛ اما اگر قرار بود با این سرکوب ها و دستورها بازارهای اقتصادی مهار شوند چرا در این مدت و حداقل در 7 سال گذشته مهار نشده‌اند؟

مهمترین انتظار مردم و فعالان اقتصادی از دولت و بخصوص آقای رئیس جمهور این است که در چند ماه باقی مانده از دولت یازدهم، اقدامات عملی و اجرایی برای حل مشکلات را در دستور کار خود قرار دهند.

انتهای پیام/