واکاوای تخلفات خصوصی سازی در صنعت خودرو/ از "خودسهام داری" تا مدیریت "محفل دولتی" در شرکتهای واگذار شده

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عملکرد خصوصی سازی در کشور با ابعاد مختلفی همراه بوده است، از خصوصی سازیهای ناکام در شرکتهای بزرگ تولیدی تا واگذاریهای دارای شبهه اموال و داراییهای دولتی، اما  موضوع واگذاری سهم دولت در دو شرکت بزرگ خودرو سازی موضوعی است که اخیرا مورد توجه قرار گرفته است. چندی قبل نیز رئیس مجلس یازدهم در صفحه شخصی خود بر لزوم واگذاری هرچه سریع تر زیر مجموعه‌های دو شرکت بزرگ خودرو سازی خبرداده بود.

نجفی رئیس هیئت تحقیق و تفحص خودرو در مجلس دهم، طی گفتگویی در رسانه ملی گفت: در سطح بنگاه یکی از اساسی‌ترین زمینه‌های انحراف و کجروی و فساد سیستماتیک در صنعت خودرو کشور و خصوصا در خودروسازان اصلی کشور و همچنین یکی از اصلی‌ترین موارد ناکارآمدی در صنعت خودرو کشور خودسهامداری است بدین مفهوم زمانی که خواستند شرکتها خصوصی شوند با یک رویکرد نادرست آمدند سهام دولت را به شرکت‌های زیرمجموعه خود واگذار کردند.

وی افزود: مثلا فرض کنید شرکت ایران خودرو 100 شرکت زیرمجموعه داشته که سهام دولت را به این شرکتهای زیرمجموعه خود واگذار کرده است. 10 تا 15 شرکت هستند که سهامدار شرکت مادر خودشان شده‌اند به اسم خصوصی‌سازی، که در راستای این فرایند شما می‌بینید سهام دولت رفته زیر 20 درصد. هم اکنون  سهام دولت در ایران خودرو به 14.5 رسیده و در سایپا به 17.5 درصد که در ظاهر چنین است که این شرکتها خصوصی شده‌اند، اما  واقعیت این است که چند ده درصد از سهام دولت به مجموعه خود خودروسازها واگذار شده و به بخش خصوصی داده نشده و به همین دلیل اتفاقات بسیار بدی در صنعت خودرو رخ داده است.

نجفی گفت: بخش کمی از سهام دولت از این دو خودروساز به بخش خصوصی داده شده که همان هم دچار فساد است ولی این بحث دیگری است.

ماجرای واگذاری سهام دولت در سایپا از زبان مدیر عامل پیشین

در ادامه این بحث، مدنی مدیرعامل اسبق سایپا گفت: مشکل اصلی در نوع خصوصی‌سازی نبوده بلکه در این بود که کارکنان سایپا از طریق وامی که به کارکنان سایپا داده شد برای خریدن این سهام‌ها که از طریق خریدار انجام دادند و این تخلف بود که هم اکنون در مراجع قضایی در حال رسیدگی به آن هستند. ولی در کل اینکه کارگر و پرسنل یک شرکت خودروسازی بیایند و سهامدار بشوند در راستای سیاستهای خصوصی‌سازی خود به خود نمی‌تواند مشکلی ایجاد کند. شرکتی به نام سهامداری کارکنان ایجاد شد که شرکتهای زیرمجموعه‌ای ایجاد کردند که از طریق آن شرکتها کارکنان زیرمجموعه آن وامی دریافت کرده و خود شرکت اصلی به این شرکت سرمایه‌گذاری داد. از طریق سرمایه‌گذاری سایپا این افراد صاحب سهام شدند و این قضیه اشکالی ایجاد نمی‌کند.

واکنش رئیس تحقیق و تفحص از خودروسازان به اظهارات مدیر پیشین سایپا

نجفی در واکنش به اظهارات مدیرعامل اسبق سایپا  گفت: بخش اندکی از این سهام به همان شکلی است که آقای مدنی گفتند به کارکنان تعلق گرفته است اما در حدود 40 درصد و یا کمی کمتر باز در اختیار شرکتهایی است که در واقع کارکنان هستند اما به الواقع غیر از کارکنان سایپا هستند.

وی در ادامه گفت: چند سال پیش که در سایپا بودم 11 الی 12 درصد سهام به این صورت بود که در اختیار کارکنان بود و مابقی آن از طریق شرکتهای سرمایه‌گذاری بود که بعضی از این شرکتهای سرمایه‌گذاری دوگانه بودند یعنی شرکتهایی که هم ایران خودرو و هم سایپا در آنها سهم داشتند مثل شرکت رنو که سایپا هم در آن سهم داشت.

ماجرای مدیریت محفلی در خصوصی سازی خودروسازان

نجفی ادامه داد: با توجه به این مطالب بخش عمده‌ای از سهام این شرکتها به غیر از کارکنان داده شده و خود شرکت مادر است که سهامدار اصلی است و نکته‌ این است که همان مقدار اندکی که در اختیار کارکنان بوده اداره سهام با خود کارکنان نبوده یعنی کماکان همان مدیران که اختیار همان شرکتهای زیرمجموعه را داشتند اختیار سهام و مدیریت سهام کارکنان زیرمجموعه را در اختیار داشتند. یعنی در نهایت صاحبان اصلی خودروسازها باز هم خود خودروها هستند و در نهایت یک محفل دولتی است یعنی با یک شرکت شفاف و هدفمند و مبتنی بر ساختارها مواجه نیستیم. شما با یک محفلی مواجهید در راس آن وزارت صنایع می‌تواند شروع شود تا تعدادی از مدیران در بنگاه‌ها ادامه یابد.

نجفی افزود: در نهایت جهت‌گیری و فرم کلی چنین است که خودروسازها به بخش خصوصی واگذار شده اند ولی در واقعیت اینچنین نیست و کنترل و نظارت و جهت‌گیری و تصمیم‌گیری در اختیار دولتی‌هاست یعنی مالکیت و حاکمیت شرکتهای خودروساز به صورت پنهان در اختیار دولتی‌هاست اما این با یک سازوکار روشن و شفاف و نقدپذیر نیست که کاملا زمینه عدم شفافیت و فساد و فساد سسیستماتیک و ناکارآمدی را فراهم می‌کند این وضعیت باعث می‌شود که شرکت مجمع نداشته باشد همه چیز در مدیرعامل خلاصه می‌شود یعنی مجمع طبق قانون تجارت وظیفه‌اش رسیدگی به عملکرد شرکتهاست. در طول دوره سال مالی می‌شود خود همان مدیرعامل به این مفهوم که مجمع شرکت مادر می‌شود شرکتهای زیرمجموعه خودش که خود مدیرعامل مدیران زیرمجموعه‌اش را انتخاب می‌کند و آن شرکتها زیرمجموعه می‌شوند و مجمع مدیرعامل یعنی یک لوپ یا حلقه‌ای ایجاد شده که در این حلقه نه شرکت مادر مجمع دارد و نه شرکت زیرمجموعه و تنها یک نفر داریم که تصمیم‌گیری می‌کند یا به صورت فردی یا در یک محفل. یعنی یک هیئت مدیره اصلی وجود دارد و بقیه گماشته آن هیئت مدیره هستند.

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از خودروسازان تاکید کرد، در نهایت حاضران در مجمع شرکت همانهایی هستند که شخص مدیر با این ترتیب گذاشته‌، بر این اساس این مجمع از کارکرد می‌افتد و نمی‌تواند به عملکرد مدیرعامل نظارت داشته باشد و نمی‌تواند حسابهای مدیرعامل و خطاها و انحرافات مدیرعامل را کشف و اصلاح کند.

انتهای پیام/