گزارش| افزایش افسارگسیخته اجاره‌بها و کم‌یابی رهن کامل مسکن در اصفهان / قیمت‌هایی که سر به فلک گذاشته‌اند


گروه استان‌ها ـ در حالی‌ که بازار مسکن همانند سال‌های گذشته در رکود به سر می‌برد و خرید و فروش به سختی انجام می‌شود؛ اما این روزها شاهد روند گرانی اجاره‌بها و کمیابی رهن کامل در نصف‌جهان هستیم.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، نیمه اول سال گذشته قیمت مسکن رشد محسوسی داشت، اما این بازار در نیمه دوم سال آرامش بیشتری به‌خود دید و به نوعی رکود برآن حاکم شد تا اواسط بهمن ماه به طول انجامید و سپس از اواسط بهمن تا اوایل اسفند ماه شاهد افزایش نسبی قیمت نسبت به رکود قبلی بودیم.

با شیوع کرونا از اوایل اسفند سال گذشته، مسکن اگرچه ارزان نشد، اما معاملات آن متوقف شد و پس از چند ماه رکود، به یک‌باره با بازگشایی دفاتر املاک، قیمت خرید و فروش و اجاره‌بها بالا رفت.

در این شرایط، با بالا رفتن قیمت رهن و اجاره خانه‌ها، طبیعتاً قدرت خرید مسکن کاهش یافته و خرید خانه به رویایی برای افرادی که درآمد آنها با شرایط اقتصادی کنونی ماهیانه حداقل کمتر از 2 تا 3 میلیون تومان است تبدیل شده؛ حال با افزایش قیمت مسکن بازار اجاره‌نشینی بیش از پیش داغ شده است.

هر سال با آغاز ماه خرداد بازار رهن و اجاره مسکن رونق می‌گیرد، اما مشکلی که طی سال جاری با شیوع کرونا مستاجران را نگران و دچار تشویش خاطر کرده، افزایش نرخ اجاره‌بها است چرا که بسیاری از مالکان بدون لحاظ شرایط فعلی نرخ اجاره‌ها و رهن کامل را افزایش داده‌اند.

«افزایش قیمت اجاره‌بها» جمله‌ای است که بسیاری از مستاجرین این روزها با آن روبه‌رو هستند، بازار قیمت اجاره‌بها سر به فلک گذاشته و هیچ مرجعی برای رسیدگی به آن وجود ندارد.

افرادی که این روزها در اصفهان به دنبال اجاره مسکن هستند با دو اتفاق همزمان روبه‌رو شده‌اند که یکی از این اتفاقات افزایش اجاره‌بهاست و دیگری نایاب شدن رهن کامل خانه.

اجاره‌نشین‌ها به واسطه پس‌اندازهایی که طول سال دارند، راحت‌تر می‌توانند رشد سالانه اجاره‌بها را از طریق افزایش پول‌ پیش، تحمل کنند اما از آنجا که میزان افزایش دستمزدها، تناسبی با رشد قیمت‌ها ندارد، هر میزان رشد اجاره‌ ماهانه، پرداخت آن را برای مستاجر با چالش روبه‌رو می‌کند.

برخی مشاوران املاک معتقدند هر چند حجم معاملات در سال جاری پیشرفت قابل ملاحظه‌ای نداشته و بازار خرید و فروش مسکن فعلا راکد است، ‌اما مجموعه عواملی همچون انباشت تقاضا بعد از رکود ناشی از کرونا، انتظارات تورمی، رشد بازارهای موازی، تحریم‌ها و افزایش نقدینگی و نوسانات ارزی شاهد افزایش تصاعدی، غیرمنطقی و سرسام‌آور نرخ اجاره‌بها در بازار اصفهان هستیم.

به علاوه اینکه برخی مالکان، مسکن را نیز شریک رخداد افزایش اجاره‌بها و قیمت‌ها می‌دانند و می‌گویند با وجود آن‌که بازار مسکن کشش افزایش قیمت ندارد و مستاجران هم پول کافی برای پرداخت اجاره‌ها ندارند،‌ اما مالکان اجاره‌ها را بر حسب نیازهای معیشتی خودشان بالا می‌برند و مشاوران املاک در این خصوص تقصیری ندارند.

آمارهای رسمی و غیررسمی زیادی درباره افزایش جهشی اجاره‌بهای مسکن و خانه به دوشی بسیاری از مستاجران وجود دارد اما ظاهراً مسئولان به دنبال رفع این مشکل و نظارت بر نرخ‌های تعیین شده و سلیقه‌ای از سوی برخی از مالکان نیستند.

رشد حباب گونه اجاره‌بها و نارضایتی اجاره‌نشین‌های نصف جهان 

یکی از مشاوران املاک شهر اصفهان گفت: گاهی افرادی که قصد اجاره دادن منزل خود را دارند، قیمت‌هایی را برای پیدا کردن اجاره‌نشین اعلام می‌کنند که در بسیاری مواقع به دلیل آشنا نبودن مالکان با بازار اجاره‌بها، این رقم یا بالاتر از استاندارد و یا پایین‌تر است.

وی با بیان اینکه افزایش نرخ اجاره‌بها با کاهش نرخ سود بانکی طبیعی است، اظهار داشت: با کاهش نرخ سود بانکی به طور طبیعی تمایل صاحبان املاک برای دریافت مبالغ بیشتر رهن از مستاجران، کمتر شده و به‌تبع آن نرخ اجاره‌بها افزایش یافته است.

این مشاور املاک درباره اینکه با افزایش نرخ دلار، مصالح ساختمانی و لوازم ساخت خانه‌ها هم گران می‌شود، بیان کرد: تا وقتی که قیمت دلار در نوسان است، کسی سراغ بازار مسکن نمی‌رود و دلیل رکود در این بازار هم همین مسئله است.

وی درباره اینکه از اسفند ماه به دلیل بیماری کرونا بازار مسکن دچار رکود شده بود و به یکباره از اواسط اردیبهشت با بازگشایی دفاتر املاک، قیمت اجاره‌بها بالا رفت، افزود: امسال بسیاری از مستاجران اصفهانی برای شیوع کرونا درصدد عدم جابه‌جایی از مکان فعلی بودند و اکثر مالکان هم به منظور جبران ضرر، اجاره‌های مسکن را 100 تا 300 هزار تومان ماهیانه افزایش داده‌اند.

الماسی از شهروندان اصفهانی که ساکن خیابان رباط است با بیان اینکه سال گذشته یک واحد 85 متری را با 50 میلیون تومان ودیعه و اجاره یک‌میلیون و 500 هزار تومانی اجاره کردم، گفت: امسال قیمت اجاره این مسکن به 2 میلیون و 500 هزار تومان رسیده است.

وی با بیان اینکه هر ساله قیمت‌های اجاره در این منطقه به شکل جهشی افزایش می‌یابد، گفت: در شرایط فعلی با وجود ویروس کرونا بسیاری از مستاجران جابه‌جا نشدند و برخی از مالکان قیمت‌ها را 10 تا 30 درصد افزایش داده‌اند.

این مستاجر اصفهانی با بیان اینکه هم اکنون در هیچ نقطه‌ای از شهر اصفهان حتی در مناطق کم برخوردار این شهر، مسکنی با 20 میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهیانه یک میلیون تومان پیدا نمی‌شود، اظهار داشت: با توجه به پایین بودن قدرت مالی، مستاجران هنگام مراجعه به دفاتر مشاور املاک اصفهان، با پیشنهاد اجاره مسکن در مناطق حاشیه‌ای و شهرک‌های اطراف روبرو می‌شوند.

وی افزود: افزایش سرسام‌آور اجاره‌ها و سرگردانی مردم برای اجاره با داشتن دو تا سه فرزند در منزلت شهر فرهنگی اصفهان نیست و مسئولان و مدیریت استان باید با جدیت بیش از پیش به وضعیت مسکن و اجاره‌بهای نصف جهان رسیدگی داشته‌ باشند.

سرمایه‌های سرگردان در بازار مسکن علت سربه‌فلک‌کشیدن قیمت‌ها

رئیس اتاق اصناف اصفهان گفت: تبدیل سرمایه‌های سرگران افراد برای حفظ ارزش به مسکن یکی از دلایل افزایش قیمت نجومی و رکود تورمی آن است و بهبود وضعیت نیازمند سیاست‌های کلان ملی است.

رسول جهانگیری با اشاره به وضعیت بازار مسکن اظهار داشت: قیمت مسکن به‌طور نجومی افزایش داشته است و همچنین همانند سال‌های گذشته خرید و فروش صورت نمی‌گیرد و حتی یک پنجم سال‌های گذشته هم ثبت قرارداد نشده است.

وی در رابطه با دلایل افزایش قیمت مسکن افزود: یکی از دلایل افزایش قیمت نجومی مسکن جوهای هیجانی و روانی و دلیل دیگر این است که افراد برای اینکه ارزش سرمایه‌های سرگردان خود را حفظ کنند آنها را تبدیل به کالا کرده و آنها را در بازارهای مختلف مانند خودرو و مسکن وارد می‌کنند.

رئیس اتاق اصناف اصفهان با اشاره به ثبت‌نام تعداد زیادی از مردم برای خرید خودرو بیان کرد: این چند میلیون نفری که برای خودرو ثبت‌نام کردند همه نیازمند آن نبودند، بلکه دیدند که به وسیله آن ارزش افزوده پولشان بیشتر می‌شود و به همین دلیل ثبت‌نام کردند.

وی با بیان اینکه قیمت‌ مسکن هیچ تناسب اقتصادی ندارد، گفت: این افزایش نجومی سبب شده که یک ضرر بزرگ به بازار مسکن وارد بشود، چراکه با کاهش قدرت خرید مردم، خرید و فروش‌ها دچار مشکل شده است.

جهانگیری در رابطه با افزایش نرخ رهن و اجاره خاطرنشان کرد: جوهای هیجانی و روانی افزایش قیمت مسکن بر بحث رهن و اجاره‌ها نیز اثرگذاشته است و ما به وسیله پویش "نه به اجاره‌های غیر متعارف" درحال پیگیری برای کمک به اقشار آسیب‌پذیر جامعه هستیم.

وی با اشاره به پیش‌بینی وضعیت بازار مسکن در آینده اظهار داشت: مسکن با این قیمت‌ها الان دچار رکود تورمی شده و در آینده نزدیک هم اگر این شرایط وجود داشته باشد، خرید و فروش‌ها بازهم کاهش پیدا می‌کند.

رئیس اتاق اصناف اصفهان در رابطه با چگونگی بهبود وضعیت مسکن بیان کرد: بهبود این وضعیت نیازمند سیاست‌های کلان ملی است و نیز بحث مسکن هم براساس عرضه و تقاضا بوده و با توجه به اینکه کشور ما یک کشور جوان است و متناسب با نیاز جامعه سالانه بین 800 هزار تا یک میلیون مسکن جدید نیاز دارد، بسیاری از مسکن‌ها نیاز جامعه را برطرف نمی‌کنند و متناسب با درخواست مردم نیستند.

وی افزود: متاسفانه ساختار اجتماعی ما به گونه‌ای است که خانواده‌ها دونفره و تک فرزندی یا حتی انفرادی در یک خانه زندگی می‌کنند و مسکن‌ها باید به شکلی باشند که متراژهای کمتر از 100 متر داشته و متناسب با قدرت خرید مردم باشند اما متاسفانه ساخت و ساز مسکن هم متناسب با تقاضای بازار نیست.

جهانگیری با اشاره به اینکه در حال حاضر تقاضای رهن و اجاره‌بها افزایش نداشته و شرایط فعلی خیلی مناسب نیست، بیان کرد: در این وضعیت مالکان باید از مستاجران حمایت کنند و چنانچه اخلاقیات و روحیات مستاجر با آنها مرتبط است در دفاتر مشاوران املاک قراردادها را با لحاظ درآمدها تمدید کنند.

وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر الگوی اجاره مسکن در کشور تغییر کرده است، گفت: زمانی اجاره دادن مسکن برای مالکان به‌عنوان کمک هزینه زندگی تلقی می‌شد، اما در حال حاضر برای این افراد شغلی درآمدزا حساب می‌شود.

رئیس اتاق اصناف اصفهان ادامه داد: البته این موضوع به دلیل افزایش سالانه قیمت ‌رهن و اجاره است که باید برای این افزایش بی‌رویه ضمانت اجرایی در نظر گرفته شود، چرا که در این مورد وعده‌های مکرر کفایت نمی‌کند.

وی درباره اینکه سالیانه 10 تا 20 درصد براساس نرخ تورم در جامعه قیمت اجاره‌بها و رهن افزایش می‌یابد، اظهار داشت: اینکه می‌گویند مشاوران املاک باعث افزایش قیمت‌ها می‌شوند به صورت موردی را رد نمی‌کنم اما کلیت دلالان بازار، صنوف و دیگر اقشار هستند که در سایر بخش‌ها فعالیت می‌کنند و  برای دستیابی به منافع خاص اقتصادی در این زمینه وارد می‌شوند.

جهانگیری در پاسخ به اینکه آیا نظارت و کنترلی بر قیمت اجاره‌بها و رهن در بازار مسکن توسط اتحادیه اجرایی می‌شود، افزود: به طور قانونی نمی‌توانیم نظارتی بر قیمت‌ها داشته باشیم زیرا هنگامی که فرد مالک قیمتی را پیشنهاد می‌دهد و مستاجر با قبول آن هزینه‌ها را واریز می‌کند دیگر دستگاه تعزیراتی نمی‌تواند در این مورد ورود و نظارت کند چون قانونی در چنین زمینه‌ای نوشته نشده است.

بالا بودن قیمت اجاره‌بها به نسبت درآمد مردم

دبیر انجمن انبوه سازان مسکن استان اصفهان در مورد بازار خرید و فروش، رهن و اجاره مسکن گفت: در سال‌های گذشته به دلیل رکود بازار مسکن، مردم هنوز تصمیمی برای خرید خانه نگرفته و مجبور به اجاره‌نشینی هستند که این افزایش تقاضا موجب رشد قیمت اجاره‌بها نیز شده است.

احمد تولا پیرامون اینکه میزان اجاره‌بها به نسبت درآمد مردم بسیار بالاست و این شرایط را برای خانه‌دار شدن آنها مشکل می‌کند، اظهار داشت: مردم همچنان در انتظار کاهش قیمت هستند و اجاره‌نشینی را ترجیح می‌دهند.

وی درباره اینکه با وجود اشتغال‌زایی فراوان در بخش مسکن هنوز مسئولان برای رونق آن چاره‌ اندیشی نکرده‌اند، افزود: قدرت خرید مردم بسیار پایین است و تعادلی بین دستمزد آنها و قیمت واحدهای مسکونی وجود ندارد و به‌دلیل مشکلات موجود سرمایه‌گذاران به بخش مسکن وارد نمی‌شوند.

دبیر انجمن انبوه سازان مسکن استان اصفهان بیان کرد: بازار مسکن اصفهان در حالی دچار رکود تورمی شده که از یک سو شاهد افزایش قیمت مصالح ساختمانی هستیم و از سوی دیگر با رکود در مسکن روبه‌رو هستیم با توجه به قیمت‌های تمام شده به‌طور طبیعی هزینه‌های ساخت به مرور زمان افزایش می‌یابد و سازندگان کمتر تمایل به ساخت و ساز خواهند داشت که بازار اشتغال و عرضه را کاهش می‌دهد.

به گزارش تسنیم این روزها بازار اجاره‌بها در اصفهان روزهای خاصی را می‌گذراند در حالی‌ که به گفته مسئولان تقاضا برای مسکن استیجاری در نصف جهان به نسبت سال‌های گذشته تغییر چندانی نکرده اما رشد حباب گونه اجاره‌بها اسباب نارضایتی اجاره‌نشین‌ها را فراهم آورده است. شهروندان امیدوار هستند با اجرای سیاست‌های صحیح در زمینه مسکن و تغییر و تحولاتی که به بهبود اوضاع منجر خواهد شد شاید رونق بازار مسکن از یک سو و ایجاد شرایط مناسب برای خرید مسکن و اجاره آن برای جوانان توسط دولتمردان فراهم گردد.

با این وجود به نظر می‌رسد دولت باید نرخ مشخصی را برای خرید مسکن و اجاره‌بها در کشور و استان‌ها تعیین کند. از سوی دیگر نسبت به ساماندهی خانه‌های خالی و مورد نیاز قشر متوسط و پایین اقدام کند چرا که کمبود عرضه مسکن نسبت به تقاضای آن یکی از عوامل مهم رشد اجاره‌بها است. همچنین با توجه به افزایش مداوم اجاره‌بها باید نظارت شدیدی بر این حوزه انجام شود چرا که ضعف نظارت موجب دلال بازی و اعمال سلیقه در وضعیت رهن و اجاره مسکن می‌شود.

انتهای پیام/ 171/ی