گزارش| ساخت‌وساز غیرمجاز ریاستجمهوری در روزهای سخت مسکن!
درحالی که مسئولان دولتی از مشکلات جدی در حوزه تأمین مالی دستگاه‌های اجرایی کشور سخن می‌گویند، نهاد ریاستجمهوری اقدام به ساخت همراه با تخلف یک بنای ۴هزارمتری در خیابان یاسر کرده است!
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، در روزهای گذشته خبری مبنی بر ساخت غیرقانونی یک بنای 4هزارمتری در نیاوران متعلق به حجت‌الاسلام روحانی رئیس‌جمهور، آن‌هم به‌دستور مستقیم شهردار تهران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است؛ بنایی که گفته می‌شود جمعی از اهالی محله جماران نیز در نامه‌ای خطاب به پیروز حناچی نسبت به ساخت غیرقانونی آن اعتراض کرده‌اند.
بنا بر آنچه منتشر شده است، اهالی این منطقه از تهران در بخشی از نامه خود به شهردار تهران تصریح کرده‌اند: "مدتی است شخص یا اشخاص نامعلومِ مدعی ارتباط با مقامات دولتی، مبادرت به ساخت‌وساز غیرقانونی در مقیاس وسیع در بخشی از اراضی واقع در خیابان یاسر، خیابان شهید حمید حسنی‌کیا، اول چوبینه کرده‌اند و بدین ترتیب با تخطی از موازین و مقدرات شهرداری عملاً سبب ضرر به حقوق مادی و معنوی اهالی محل شده و سبب‌ساز ایجاد جو نارضایتی در سطح عمومی شده‌اند."
در ادامه این نامه تأکید شده است: "پرواضح است که چنین اقداماتی نه‌تنها از مصادیق بارز نقض حقوق شهروندی محسوب و سبب ضایع شدن حقوق حقه ساکنین می‌شود بلکه با قواعد و اصول فقه به‌ویژه قاعده لاضرر در تعارض بوده و امری خلاف قانون و شرع تلقی می‌شود، حال با عنایت به مراتب مذکور استدعا داریم دستور فرمایید با قید فوریت به موضوع رسیدگی شده و اقدامات مقتضی برای توقف عملیات ساختمانی و وضع به حالت قبل معمول شود".
در همین رابطه محمدجواد حق‌شناس رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود ضمن اعلام محرز بودن تخلف در ساخت‌وساز از سوی افراد منتسب به رئیس‌جمهور نوشته است: "این خبر را بررسی کردم؛ متأسفانه حقیقت دارد! دو تن از اعضای شورا از محل بازدید کردند. با تذکری که داده شد، پروانه به‌تاریخ 29 خرداد صادر شد!"
این عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در پایان مطلب خود، وعده داده که اطلاع‌رسانی بیشتر درباره این موضوع انجام خواهد شد.
با این حال، روابط عمومی نهاد ریاستجمهوری پس از گذشت 12 ساعت از رسانه‌ای شدن این خبر با انتشار اطلاعیه‌ای به آن واکنش نشان داد. در بخشی از این اطلاعیه تأکید شده است که "ملک مذکور از جمله املاک قدیمی متعلق به نهاد ریاست جمهوری بوده و به هیچ وجه مالکیت شخصی ندارد و در سالهای گذشته نیز از سوی نهاد ریاست جمهوری مورد استفاده قرار گرفته است".
اما در شرایطی که در بیانیه نهاد ریاست جمهوری تأکید شده است که "ساخت این ملک با هماهنگی کامل با شهرداری تهران انجام شده و موضوع تخلف و ساخت خارج از روابط نیز کاملاً فاقد حقیقت زهرا نژادبهرام عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران در گفت‌وگو با تسنیم، ضمن تأکید بر تخلف صورت‌گرفته از سوی سازندگان این ملک تصریح کرده است: "در فرآیند ساخت این بنا، پایه‌های یک نیم‌طبقه از سوی سازندگان که در پروانه به آنها اشاره نشده بود، احداث می‌شود که با توجه به عدم تخریب پایه‌های این نیم‌طبقه از سوی سازندگان، در نهایت روز پنج‌شنبه پایه‌های این نیم‌طبقه توسط واحد اجرائیات شهرداری تهران تخریب شده است".
از سوی دیگر با وجود اینکه در بخشی از اطلاعیه نهاد ریاست جمهوری، علت آغاز عملیات ساخت‌وساز و بازسازی این بنای 4هزارمتری، آسیب‌های جدی و نیمه‌مخروبه شدن آن عنوان شده است، این سؤال مطرح می‌شود: به‌رغم اذعان مسئولان دولتی به‌ویژه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به مشکلات جدی دولت در حوزه تأمین مالی دستگاه‌های اجرایی کشور، اختصاص اعتباری ویژه برای بازسازی بنای مذکور چه توجیه کارشناسی داشته است؟
علاوه بر این تصاویر منتشرشده از نحوه تخریب بنای متعلق به نهاد ریاستجمهوری و مقایسه آن با شیوه تخریب خانه مرحوم «آسیه پناهی» زن سالخورده کرمانشاهی سؤالات زیادی را میان افکار عمومی ایجاد کرده است.
در ماجرای تخریب خانه آسیه پناهی، مأموران شهرداری به‌دلیل آنچه اختلاف بین اداره اوقاف و شهرداری کرمانشاه بر سر مالکیت زمین‌های شهرک فدک این شهر اعلام شده بود، قصد تخریب خانه 40متری آن زن سالخورده را دارند که با مقاومت وی مواجه می‌شوند که مقاومت او و پافشاری مأموران شهرداری به تخریب، در نهایت منجر به فوت این پیرزن کرمانشاهی می‌شود، اما تصاویر کوتاه منتشرشده از تخریب بنای 4هزارمتری نهاد ریاستجمهوری که در یکی از شمالی‌ترین مناطق تهران واقع شده، کارگری با دریل برقی را نشان می‌دهد که مشغول تخریب یکی از ستون‌های این بنا است.
همه اینها در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت در 21 خرداد، از گرانی مسکن و مشکلات مردم در این حوزه ابراز گله‌مندی کرده بود.
به‌اعتقاد بسیاری از کارشناسان حوزه مسکن تقاضای انباشته‌شده در این حوزه یکی از اصلی‌ترین دلایل آشفتگی بازار مسکن در سالهای اخیر است؛ مسئله‌ای که ارتباط مستقیمی با سیاست‌های اتخاذی دولت در حوزه مسکن به‌ویژه در دوره 6ساله تصدی عباس آخوندی بر وزارت راه و شهرسازی داشته است.
رئیس جمهور در اظهارات خود در حالی به وجود شرایط ناعادلانه در حوزه مسکن و اجاره‌بها اذعان کرده است که 6 سال سکان وزارتخانه تخصصی حوزه مسکن را در اختیار شخصی قرار داده بود که به‌صراحت از عدم ساخت حتی یک واحد مسکونی در دوره وزارت خود با افتخار یاد می‌کرد.
به‌نظر می‌رسد فارغ از تخلف محرز اخیر نهاد ریاستجمهوری در اجرای قانون و همچنین تفاوت رفتار مأموران شهرداری در نحوه اعمال قانون در ماجرای تخلف نهاد ریاستجمهوری و تخریب خانه آسیه پناهی، سیاست‌های دولت در حوزه مسکن، شرایط خرید مسکن را به‌قدری پیچیده و دشوار کرده است که کمتر جوانی امید دارد که حتی با پس‌انداز بخش عمده‌ای از درآمد سرانه خود، صاحب خانه شود.
انتهای پیام/+
