رئیس کل دادگستری استان اصفهان: در کنار مبارزه با فساد از فعالان اقتصادی حمایت می‌کنیم
گروه استانها- رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به اهمیت مبارزه با فساد گفت: براساس سیاست‌های اتخاذ شده قوه قضائیه علاوه بر برخورد قاطعانه و مطابق قانون با مفاسد از فعالان اقتصادی حمایت خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، محمدرضا حبیبی پیش از ظهر امروز در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه با اشاره به ابعاد شخصیتی شهید بهشتی اظهار داشت: این سخن امام خمینی(ره) که فرمودند "بهشتی یک ملت بود"، نشان از شخصیت بزرگ این شهید بزرگوار دارد.
وی افزود: یکی از بخش‌های بحرانی دادگستری استان محاکم تجدیدنظر بود به طوری که این محاکم سال گذشته 16 هزار موجودی پرونده داشت، بنابراین حل این معضل را در اولویت قرار دادیم و 7 شعبه به شعب فعال استان اضافه کردیم. در سال حدود 8 هزار پرونده از حوزه قضایی شمال استان به مرکز استان ارجاع می‌شود که مشکلات را بیشتر کرده بود و با اجازه رئیس قوه قضاییه، 4 شعبه تجدیدنظر در کاشان مستقر کردیم و پرونده‌ها دیگر به مرکز استان ارجاع نشد و در حال حاضر میانگین زمان دادگاه‌های تجدیدنظر در شهرستان کاشان کمتر از 40 روز است. همچنین با این اقدام بار شعب اصفهان کمتر شد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان ادامه داد: پس از گذشت یک سال موجودی محاکم ما از 15 هزار و 567 پرونده به بیش از 97 هزار پرونده رسیده بود که در طول 12 ماه و تا اول خردادماه 99، تعداد 90 هزار و 222 فقره پرونده تعیین تکلیف و رأی آنها صادر شد. 7 هزار و 672 پرونده که از گذشته وجود داشت نیز مختومه شد و موجودی فعلی ما تا اول خردادماه امسال به 7 هزار و 895 پرونده رسیده است.
وی گفت: مجموع پرونده‌های ورودی به دادگاه‌های بدوی، تجدیدنظر، انقلاب و خانواده استان در یک سال گذشته 534 هزار و 473 فقره بوده که 534 هزار و 46 پرونده مختومه شده است. همچنین در این یک سال، 330 هزار و 419 پرونده به دادسراهای استان وارد شده و 323 هزار و 140 پرونده مختومه شده است.
حبیبی تصریح کرد: در بخش اجرای احکام، در طول یک سال گذشته 189 هزار و 398 پرونده وارد شد که 189 هزار و 909 فقره مختومه شده است. 507 پرونده از موجودی قبل کاهش یافته و عملکرد در این بخش بسیار خوب بوده است.
به گفته وی، در یک سال گذشته 229 هزار و 873 پرونده به شوراهای حل اختلاف وارد شده و 237 هزار و 488 پرونده از کل پرونده‌های موجود مختومه شده است که رتبه اول کاهش پرونده موجودی در میان شوراهای حل اختلاف کشور را نصیب اصفهان کرده است.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها از جمله رویکردهای ریاست قوه قضاییه است، اضافه کرد: به همین منظور یکی از معاونان قضایی را مأمور این کار کردیم. پیش از فراگیر شدن بحران کرونا، بیشترین مرخصی را به زندانیان دادیم و بیش از 7 هزار زندانی را به مرخصی اعزام کردیم. تلاش کردیم زندانیان مالی به خصوص مهریه کاهش یابد. سال گذشته حدود 300 نفر در استان زندانی مهریه بودند که هم‌اکنون در شهر اصفهان 35 نفر و در سایر شهرستان‌های استان حدود 100 نفر است.
وی بیان کرد: تشکیل کمیسیون عفو استانی را پیگیری کردیم و امکان عفو زندانیانی که به مرخصی رفته بودند را بررسی کردیم. به همین منظور 3 هزار و 711 پرونده را بررسی کردیم که درباره یک هزار و 427 نفر منجر به آزادی شد و 400 مورد دیگر به تهران ارسال شده که امیدواریم با تعداد زیادی موافقت شود.
حبیبی با بیان اینکه اصفهان رتبه اول جذب کمک‌های خیران به ستاد را دیه دارد، گفت: در سال گذشته 744 زندانی آزاد شدند که نزدیک به 118 میلیارد تومان بدهی داشتند که ستاد دیه برای 70 میلیارد تومان از شاکیان رضایت گرفت و بقیه این مبلغ با کمک خیران و تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت شد که اجرای برنامه تلویزیونی «یک شهر ضیافت» در این امر تأثیرگذار بود. در سه ماه اول امسال نیز 130 نفر آزاد شدند که 32 میلیارد تومان بدهی داشتند و برای 22 میلیارد آن از شاکیان رضایت گرفته شد.
وی با اشاره به تصویب و ابلاغ قانون 15 ماده‌ای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها خاطرنشان کرد: در این قانون، بسیاری از مجازات‌های تعزیری طولانی مدت به حبس درجه 6 و یا جزای نقدی تبدیل شده است. همچنین در حداقل و حداکثر مجازات‌ها به قاضی اختیار مطلق داده نشده و قاضی باید حتماً علت مدت‌زمانی که بیش از حداقل برای حبس در نظر گرفته را عنوان کند. در این قانون حبس‌های ابد به جز حبس ابد حدی حذف شده و دست قضات برای تعیین مجازات‌های جایگزین حبس نیز باز شده است.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان افزود: در این قانون موارد جرایم قابل گذشت افزایش یافته است و پیش‌بینی می‌کنیم با اجرای آن تعداد زندانیان بسیار کاهش یابد. درباره آزادی زندانیان نگرانی‌هایی وجود داشت اما تأکید می‌کنم که این امر شامل افراد سابقه‌دار، جرایم خطرناک و باندی نمی‌شود.
وی اظهار داشت: سال گذشته 70 قاضی جذب کردیم و 31 نیروی خروجی داشتیم. همچنین 485 نیروی اداری و 18 نیروی شرکتی جذب کردیم که کمبود پرسنل اداری ما را جبران کرد.
حبیبی با اشاره به افتتاح دو مجتمع قضایی در خیابان‌های امام خمینی(ره) و میرفندرسکی اصفهان در روز یکشنبه، گفت: بخشی از فعالیت‌های دادگستری استان به این دو مکان انتقال می‌یابد. بزرگ‌ترین مجموعه قضایی کشور در 40 هزار مترمربع زیربنا نیز در شرق اصفهان در حال ساخت است که 7 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
وی ادامه داد: در سال گذشته به 9 پرونده جرایم اقتصادی رسیدگی و احکام صادر شد که در حال اجرا است. در کنار آن، حمایت جدی از فعالان اقتصادی را در دستور کار داریم و سال گذشته به 40 موردی که با بانک‌ها، اداره دارایی و مالیات مشکل داشتند رسیدگی کردیم چون فعالان اقتصادی که سالم کار می‌کنند سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی و مبارزه با تحریم‌ها محسوب می‌شوند.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه در سال گذشته 31.9 درصد پرونده‌های شوراهای حل اختلاف با صلح و سازش حل شده است، تصریح کرد: سال گذشته شعب حل اختلاف زندان‌های استان 29 مورد جلب رضایت در پرونده‌های قصاص نفس داشتند که رقم قابل‌توجهی است.
به گفته حبیبی، در سال گذشته 2 قاضی در استان اصفهان سلب صلاحیت شده‌اند و وضعیت 4 قاضی متخلف نیز در حال بررسی است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم درباره گلایه مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان از عدم دعوت از این اداره‌کل برای تشکیل کارگروه ویژه زاینده‌رود که دستور آن در سفر سال گذشته رئیس قوه قضاییه به اصفهان صادر شده بود، افزود: کارگروهی که رئیس قوه قضاییه در این سفر تشکیل دادند بیشتر مرتبط با مسائل قضایی و پرونده‌های مربوط به زاینده‌رود بود، نه اینکه بخواهند به دستگاه‌های مربوطه شکایتی کنند. ایشان اعضای اصلی این کارگروه را تعیین کردند، اما به این معنا نیست که دیگران نمی‌توانند در جلسات حاضر باشند.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان تصریح کرد: زمانی که رئیس و اعضای کارگروه تشکیل جلسه می‌دهند اگر به مباحث مربوط به محیط زیست مانند تالاب گاوخونی برسند از اداره‌کل محیط زیست استان و سایر دستگاه‌های مربوطه دعوت خواهند کرد. ضمن اینکه درباره زاینده‌رود باید به این نکته توجه کنیم که هیچ تفاوتی بین استان‌های این حوضه آبریز نیست و این مباحث نباید موجب اختلاف بین مردم و طرح مسائل قومیتی شود و مردم استان اصفهان همواره این بلوغ را از خود نشان داده‌اند. در سایر استانها نیز در مقطعی برخی مسائل در فضای مجازی مطرح شد اما خود مردم و مسئولان این موضوع را مدیریت کردند. خوشبختانه هم کارگروه به کار خود ادامه می‌دهد و هم با مسئولان قضایی استان‌های همجوار نشست‌هایی برگزار کرده‌ایم، به گونه‌ای که مسائل به طور عادلانه حل شود. امیدواریم با اجرای طرح‌های آبرسانی و همچنین لطف خداوند و افزایش بارندگی‌ها، حقابه‌ها نیز به درستی در نظر گرفته شود. کارها در حال انجام است و امیدوارم امسال نتایج خوبی کسب شود.
انتهای پیام/165/ی
