سهم تعاون از اقتصاد هنوز کمتر از ۶ درصد/ سیاستی که پس از ۱۵ سال هنوز اجرا نشده

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عبداله بهرامی، مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های فرش دستباف شهری و عشایری ایران  طی یادداشتی خطاب به اتاق ایران گفت: اتاق تعاون ایران برای محقق شدن تبصره 2 بند 29 اصل 44 در بودجه سال 99 باید بجنگد.

 وی ادامه داد: سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 84 توسط مقام معظم رهبری ( مد ظله )  به دستگاه های اجرایی و تصمیم گیر ابلاغ شد که متأسفانه این قانون تا به حال یا اجرایی نشده یا اینکه اجرای آن بسیار ضعیف و غیر محسوس بوده است . برابر اصول تعریف شده در این سیاست ها مقرر بود، دولت و مجلس با همکاری هم زمینه توسعه بخش های غیر دولتی ( خصوصی و تعاونی ) را از طریق واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی مهیا نمایند که این واگذاری ها ، گسترش مالکیت مردم ، ارتقاء کارآیی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع انسانی و فن آوری ، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی و کاستن تصدی های دولت در نتیجه افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی گردد . حال با گذشت بیش از 15 سال از ابلاغ این سیاست ها متأسفانه شاهد هستیم که سهم بخش تعاون  از اقتصاد کشور حدود 6 درصد است که این مهم گویای عدم عزم دولت ها برای اجرای فرآمین سیاست های ابلاغی است .         

بهرامی بیان کرد: مهمترین ابزاری که در سیاست های ابلاغی برای توسعه و تقویت تعاونی های دیده شده است موضوع تبصره 2 بند 29 اصل 44 این سیاست ها است که دولت را مکلف می نماید از محل منابع حاصل از واگذاری ها ( سازمان خصوصی سازی ) برابر جدول شماره ( 3 ) بودجه سال 99 در جهت حمایت و تقویت بخش تعاون اقدام نماید.

 بهرامی افزود: برابر جدول یاد شده ( بودجه سال 99 ) حدود 800 میلیارد تومان از محل واگذاری های دولتی باید به بخش تعاون جهت تقویت تعاونی ها و توسعه زیر ساخت ها و افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون  در سال 99 اختصاص پیدا کند و این مهم  محقق نمی شود مگر اینکه مدیران پارلمان بخش تعاون یعنی اتاق تعاون ایران عزم خود را برای احقاق و به ثمر نشستن این حق قانونی جزم نماید و با استفاده از تمام ظرفیت های موجود در بخش  این مهمترین مطالبه بخش تعاون را  با همکاری و تعامل ما بین با معاونت امور تعاون پیگیری نمایند،  تحقق این موضوع اصلی ترین و مهمترین نیاز بخش تعاون است و همه تعاونگران منتظر اقدامات و پیگیری مجددانه اتاق تعاون ایران در این راستا هستند .                                                                          

 انتهای پیام/