نامه «اندیشکده سیاست گذاری امیرکبیر» به رهبر معظم انقلاب در خصوص مبارزه با فساد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم ، اندیشکده سیاست گذاری امیرکبیر به عنوان تشکلی که در سالهای اخیر بخشی از فعالیت خود را به مسئله حمایت از گزارش دهندگان فساد اختصاص داده،  در راستای منویات اخیر رهبر انقلاب مبنی بر لزوم ایجاد زیرساخت های حقوقی در  قوه قضاییه برای حمایت از گزارشگران فساد، نامه ای به معظم له نوشت که متن آن را در ادامه می‌خوانید:

محضر مبارک حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دامت برکاته

با سلام و احترام

پیرو فرمایشات حکیمانه حضرتعالی در ارتباط تصویری با همایش سراسری قوه قضائیه پیرامون نقش اساسی مردم در مبارزه با فساد و حمایت از گزارش‌دهندگان فساد، نکاتی چند که حاصل پژوهش‌های تئوری و میدانی اندیشکده سیاست‌گذاری امیرکبیر است را خدمتتان عرض می‌داریم:

1. بی‌شک برپایی عدالت از ابتدا جزء ارزش‌های بنیادین انقلاب اسلامی بوده است و مردم سالاری دینی نیز جز در سایه عدالت معنا و مفهومی نخواهد داشت. از طرفی امروز بروز پدیده فساد سازمانی به عنوان مرضی مهلک، مسیر برپایی عدالت فراگیر را بطور جدی تحت تاثیر قرار داده است.

اگرچه بخش‌هایی از حکومت از پدیده شوم فساد رنج می‌برد اما رویکرد کلی نظام و بخصوص جهت‌گیری‌های حضرتعالی نشان داده است که اولاً؛ جمهوری اسلامی هیچ گاه با فساد کنار نخواهد آمد و تلاش برای کاهش و ریشه کنی فساد متوقف نخواهد شد، ثانیاً؛ روند اقدامات و تحولات ساختاری بخصوص در سال‌های اخیر نیز نشان می دهد که در عمل نیز روند مبارزه با فساد در جریان است.

همانطور که حضرتعالی اشاره فرمودید، مشارکت مردم در امر مبارزه با فساد از محوری‌ترین رویکردهای دینی و اعتقادی در این زمینه است به طوری که امر به معروف و نهی از منکر مردم نسبت به حاکمیت واجب شرعی بوده و در اصل هشتم قانون اساسی نیز زیرساخت‌های قانونی آن فراهم شده است.

2.نتایج پژوهش‌ها نشان می‌دهد، رویکرد عموم کشورهای جهان به سمت استفاده از ظرفیت‌های مردمی در جهت حل مشکلات اجتماعی بوده و امروز نیز این تحولات با سرعت بیشتری پیگیری می شود.

در نظام جمهوری اسلامی شعار مردم سالاری دینی یک مفهوم ذاتی و متصل به مبانی انقلابی و مکتبی است، اما نگاه قوای سه‌گانه در کف میدان عمل به مشارکت‌های مردمی در حوزه اداره جامعه به خصوص نظارت مردم‌سالار، بیشتر نگاهی تزئینی و تبلیغاتی بوده است و زیرساخت‌های حضور واقعی، عملاً برای مردم فراهم نشده است.

این نوع مدیریت متمرکز و جدا‌افتاده از نقش‌آفرینی مردم، در دوران پس از دفاع مقدس تقویت شد و ادامه یافت. لذا طبیعی است که امروز از طرفی در حل مسائلی چون مفاسد سازمانی که نیاز به همیاری آحاد ملت دارد، به توفیق چندانی دست نیافته باشیم و از طرفی رضایت عمومی جامعه نیز به دلیل فاصله داشتن از جریان حل مسئله کاهش یافته باشد.

3.حضرتعالی خود عنایت دارید که حضور و مشارکت حداکثری مردم در مدیریت و حل مشکلات جامعه بخصوص امر خطیر مبارزه با فساد نیاز به زیرساخت‌های قانونی و اجرایی متعددی دارد که فراهم ساختن آن‌ها در حیطه وظایف حاکمیت است. تحقق این امر، در گرو نقش‌آفرینی هم‌افزای قوای سه‌گانه است که اهم این اقدامات بشرح زیر است:

• در وهله اول قوه مقننه می‌بایست زیرساخت‌های قانونی را جهت ایجاد لایه حفاظت حقوقی و مخفی ماندن هویت گزارش‌دهندگان فراهم نماید و موانع قانونی را جهت اهدای پاداش‌های مادی و معنوی برطرف نماید.
• قوه قضائیه به عنوان پناهگاه مردم می‌بایست به محملی امن و بدون دردسر برای دریافت گزارش‌های فساد مبدل شود. این قوه باید با حفظ حریم و اطلاعات هویتی افراد و حفاظت و حمایت همه جانبه از گزارش‌دهندگان، نشان دهد که محرم اطلاعات مردم است و با پیگیری و برخورد قاطع پیرو گزارش‌های صحیح و مستند، موثر بودن نقش آفرینی‌های مردمی را به عموم جامعه نشان دهد.
• نهایتاً قوه مجریه می‌بایست بدون اغماض نسبت به مفاسدی که ممکن است در دستگاه‌های اجرایی گزارش شود، با تمام توان وارد میدان شده و به موازات قوه قضاییه، خود برای دریافت گزارش های تخلف در دستگاه‌های مختلف پیش‌قدم شود و مسیرهای ساده گزارش‌دهی فساد را در دستگاه‌های مختلف بخصوص آن‌هایی که بیشتر محل مراجعات مردمی هستند فراهم نماید.

با این رویکرد نه تنها قوای سه‌گانه کشور نشان می‌دهند که عزم واقعی در مبارزه با فساد دارند؛ بلکه فرآیند پیگیری تخلفات با صرف وقت و هزینه بسیار کمتر و کاهش فشار بر صف پرونده‌های قوه قضائیه، انجام خواهد شد و فضای کلی ساختارهای حاکمیتی برای مفسدان ناامن می‌شود.

4. چنین دغدغه‌هایی باعث شد که اندیشکده سیاست گذاری امیرکبیر، بررسی و مطالعه پیرامون موضوع حمایت از گزارش‌دهندگان فساد را به عنوان بخشی از پروژه عینیت بخشیدن به مردم‌سالاری دینی از منظرهای مبنایی، حقوقی و اجتماعی از سال 1395 در دستور کار اصلی خود قرار دهد.

حاصل بخشی از این مطالعات، در قالب گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان «استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای مبارزه و پیشگیری از فساد» در سال 96 منتشر شد و بازخوردهای قابل توجهی در فضای نخبگانی کشور داشت به گونه‌ای که از آن زمان به بعد، مفهوم حمایت از گزارش‌دهندگان فساد به طور رسمی در ادبیات مسئولین و کارشناسان حوزه‌های مربوطه قرار گرفت و منجر به همراهی و مساعدت مراکز پژوهشی و رسانه‌ای فعال کشور در جهت پیشبرد این مفهوم گردید.

انتشار یافته‌ها و پاسخ به سؤالات در این زمینه، در جلسات متعدد با نهادهای پژوهشی و تصمیم‌ساز کشور، اطلاع رسانی عمومی و فعالیت‌های رسانه‌ای در این زمینه و تهیه پیش نویس طرح قانونی حمایت از گزارش‌دهندگان فساد، از دیگر اقداماتی بود که در سال‌های اخیر انجام گرفت.

بیانات اخیر حضرتعالی در همایش سراسری قوه قضاییه مبنی بر لزوم ایجاد زیرساخت‌های حقوقی در این قوه جهت تامین امنیت مادی و معنوی گزارشگر فساد و آمر به ‌معروف و ناهی از منکر نقطه عطفی در مسیر ارتقا شفافیت حاکمیت، مردمی‌سازی مبارزه با فساد و فصل‌الخطابی نسبت به نظرات مختلف و گاه مخالف نقش‌آفرینی واقعی مردم در این زمینه بود.

این موارد که نشان از نگاه راهبردی نقش مردم در جمهوری اسلامی دارد؛ موجب دلگرمی هرچه بیشتر و تلاش مضاعف این مجموعه برای پیگیری موضوعات فوق تا رسیدن به نقطه مطلوب است.

به عنوان مجموعه‌ای جوان، انقلابی و پیشرو در زمینه ارائه راهکارهای مردمی‌سازی مبارزه با فساد، به منظور تحقق حداکثری فرمایشات حضرتعالی، آمادگی خود را جهت ارائه نتایج پژوهشی و همکاری در مراحل مختلف طراحی و اجرای سیاست‌های مربوطه با قوای سه گانه حول وظایف فوق الذکر اعلام می داریم.

امید است که با تلاش بی وقفه تمامی دلسوزان مملکت و تحت رهنمون‌های حضرتعالی و همت آحاد مردم، سد فساد را که از موانع اصلی رشد کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی است هر چه زودتر کنار زده و به سمت قله های رفیع تمدن اسلامی گام برداریم.

انتهای پیام/