توپ "تعارض منافع" اکنون در زمین مجلس!/ مسئولان از سهامداری مدارس خارج شوند!

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم ؛ محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش به تازگی در مسیر شناسایی مصادیق تعارض منافع در وزارت آموزش و پرورش و تلاش برای مبارزه با آن گام گذاشته است.

مصداق آن هم همین بخشنامه‌ای بود که چند هفته قبل ابلاغ کرد و به مدیرانی که مشمول تعارض منافع می‌شوند، فرصت دو ماهه‌ای داد تا یا مدیریت را انتخاب کنند یا منافع و مصالح شخصی!

این اقدام وزیر آموزش و پرورش از آن جهت قابل توجه است که برای نخستین بار در این وزارتخانه یا حتی در مقیاس کلان‌تر در بین وزارتخانه‌ها شاهد آن هستیم؛ متأسفانه سال‌هاست که بیشتر مسئولان آموزش و پرورش صاحب مدرسه غیر دولتی‌اند و از این رو درگیر مصادیق تعارض منافع هستند.

اخیرا نیز علی کریمی فیروزجایی؛ عضو کمیسیون آموزش مجلس در گفت‌وگو با تسنیم با تأکید بر اینکه عهده داری مسئولیت و سهامداری مراکز آموزشی و دانشگاهی توسط مسئولان و مدیران وزارت علوم و تحقیقات  و آموزش و پرورش سطح نظارت و آموزش این مراکز را کاهش داده است، گفت:  وابستگی شدید این مراکز و مؤسسات با منافع مدیران و متولیان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش مانع از ایفای نقش و رسالت قانونی آنها در این ارتباط شده است.

کریمی فیروزجایی با تأکید بر ضرورت توجه وزیران  علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش به این مهم یادآور شد:  تعارض منافع موجود در بخش آموزش عالی و آموزش پرورش  کشورمان در هیچ کشوری مشاهده نمیشود.

هم‌اکنون ابراهیم سحرخیز؛ معاون سابق وزارت آموزش و پرورش در یادداشتی به بررسی موضوع تعارض منافع در وزارت آموزش و پرورش پرداخته است.

مشروح یادداشت او را در ادامه می‌خوانید:

خبرگزاری تسنیم به نقل از " علی کریمی فیروز جایی" عضو کمیسیون آموزش ،تحقیقات و فناوری مجلس آورده است :" مسئولان باید از چرخه سهامداران مدارس و دانشگاه ها خارج شوند".

این نماینده مجلس خواستار نهایی شدن قانونی است که  لایحه آن از سوی دولت در تاریخ چهارم آذر ماه سال گذشته با شماره 111538 رسماً به مجلس ارسال شده است.

توپ اکنون در  زمین مجلس جا خوش کرده است. نمایندگانی که با شعار فسادستیزی، مبارزه با ویژه خواری و تعادل بخشی به اقتصاد و معیشت مردم به بهارستان راه یافته‌اند باید در اولین فرصت آن را در دستور کار مجلس قرار داده ،به فرجام برسانند. 

 لایحه‌ای با عنوان "نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی " که علاوه بر تمامی مدیران و کارگزاران حکومتی، بسیاری از کارمندان بخش خصوصی از جمله دانشگاه آزاد، مراکز آموزش عالی غیردولتی،کانون وکلا، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی و...  که عهده‌دار خدمات عمومی هستند را شامل می‌شود.

در موقعیت تعارض باید از هرگونه اظهار نظر، مشاوره، دستور دادن، رأی دادن، اشتغال، نظارت، نمایندگی اعم از قضایی و غیر قضایی، حسابرسی، کارشناسی، محاسبه و ... خودداری شود.

در این لایحه همچنین تصدی همزمان مشاغل، تأسیس و راه اندازی شرکت در مؤسسات غیر تجاری انتفاعی ممنوع و محدود شده است.

امیدوارم این بار لایحه دولت در مجلس به سرنوشت قوانینی مانند "رسیدگی به دارایی مقامات و کارگزاران " ،"راه اندازی سامانه دریافتی مدیران"، "شفافیت مالی انتخابات "، "ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری و ممنوعیت پرداخت حقوق‌های نجومی دچار نشود یا مانند برخی از قوانین از جمله ممنوعیت بکار گیری بازنشستگان گرفتار غل و زنجیر تقیید برای کسانی نشود که باوجود کهولت سن هنوز در زمره ابوالمشاغل روزگارند و گویا تنها حضرت عزرائیل قادر است احکام بازنشستگی آنان را امضا و آنها را از مشاغلشان جدا کند.

 اما به‌نظر می رسد با اجرا شدن قانون مدیریت تعارض منافع در آموزش و پرورش باید شاهد خروج همزمان شمار قابل توجهی از کارکنان ستادی از معاونان وزیرگرفته تا مدیران کل و روسا در ادارات تابعه استانی باشیم که خود یا برای گم کردن رد پا، همسر و آقازاده آنها از جمله سهامداران یا مؤسسان اصلی در مدارس غیر دولتی محسوب می‌شوند.

در تعجبم دولتی که خود را پرچمدار ارائه لایحه "نحوه مدیریت تعارض منافع درانجام وظایف قانونی و ارایه خدمات عمومی "نشان می‌دهد چرا باید کسانی را به عضویت شورای عالی اموزش و پرورش بگمارد که جمعی از آنان به داشتن مدرسه غیردولتی در ایران شهره‌اند؟!

بیم آن دارم اگر این قانون از مجلس جان به سلامت به در برده بر کرسی ابلاغ و اجرا بنشیند نیمی از پست‌های کلیدی آموزش و پرورش بلاتصدی مانده  و ناگریز باید علاوه بر تأمین کمبود 350 هزار معلم به فکر تأمین و تربیت وزیر، معاون وزیر و ..برای آینده بود تا با یک تیر دوهدف را نشانه گرفت هم قانون را اجرا کرده ثابت کنیم همگان فارغ از ترجیح منفعت فردی، نژادی، قومی ، سیاسی و پیوندهای نسبی و سببی به این و آن ، در برابر قانون مساوی هستند و مبارزه با ویژه خواری خط قرمز نمی‌شناسد.

 دیگر آنکه، همزمان می‌توانید پروژه جوانگرایی و فرصت دوباره دادن به گردش نخبگانی را در آموزش و پرورش تجربه کرده، وزارتخانه را از چنگ برخی از نیروهای پیر، خسته و بی انگیزه رهایی ببخشید.

انتهای پیام/