نظر کارشناسی شورای عالی آموزش و پرورش در سیاستگذاریها لحاظ نمیشود!
عضو شورای عالی آموزش و پرورش گفت: تعدد نهادهای تصمیمگیر برای آموزش و پرورش، آسیب است و باید نظر کارشناسی شورای عالی آموزش و پرورش لحاظ شود.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ محمود مهرمحمدی در برنامه تلویزیونی پرسشگر با بیان اینکه تعدد نهادهای تصمیمگیری برای آموزش و پرورش را باید در نگاه کلان حاکمیتی، فکری برایش کرد، اظهار کرد: این شرط حکمرانی خوب نیست که برای یک دستگاه کلیدی مانند آموزش و پرورش این همه تعدد مراکز تصمیمگیری داشته باشیم؛ در چنین شرایطی لاجرم ناهماهنگی و مسائل مختلف به وجود میآید بنابراین باید از تعداد این مراکز تصمیمگیری کاست.
وی افزود: البته این مشکل فقط به آموزش و پرورش برنمیگردد و در آموزش عالی هم مصداق دارد و باید آنجا هم فکری اساسی صورت گیرد.
مهرمحمدی با بیان اینکه تا زمانی که این تعدد سامان نیابد و از این وضعیت که نتیجه آن آشوب است نجات پیدا نکنیم، وضعیت مشکلساز ادامه دارد، گفت: نیاز داریم یک هارمونی ایجاد کنیم و پیشنهاد من این است که نوعی مرجعیت کارشناسی و نه تصمیمگیری و سیاستگذاری برای شورای عالی آموزش و پرورش قائل شویم با این مدل میتوانیم بین مراجع مختلف تصمیمگیری هارمونی ایجاد کنیم.
عضو شورای عالی آموزش و پرورش ادامه داد: مجلس ، شورای عالی انقلاب فرهنگی، دولت و مجمع تشخیص مصلحت نقش شورای عالی را به عنوان نقش مرجعیت کارشناسی به رسمیت بشناسند. شورای عالی آموزش و پرورش اختیارات و وظایفی دارد اما در این وضعیت آشوبناک کنونی فارغ از نگاه بلند مدت حکمرانی خوب باید در نگاه کوتاه مدت شورای عالی آموزش و پرورش را به عنوان مرجعیت کارشناسی بپذیریم.
وی با بیان اینکه اکنون مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی و دولت میتوانند مصوبات و سیاستهایی را درباره آموزش و پرورش داشته باشند اما در یک مرحله نظر کارشناسی شورای عالی آموزش و پرورش گرفته شود هم اکنون این این موضوع در فرآیندها دیده نمیشود، متذکر شد: سیاستگذاریها با محوریت کارشناسی شورای عالی آموزش و پرورش انجام شود.
مهرمحمدی ادامه داد: اگر همه نهادهای تصمیمگیر مرجعیت کارشناسی شورای عالی آموزش و پرورش را به رسمیت بشناسند بزرگترین دستاورد آموزش و پرورش در حوزه سیاستگذاری است.
عضو شورای عالی آموزش و پرورش درباره علت عدم اجرای سندتحول بنیادین گفت: آموزش و پرورش طی 10 سال گذشته مسیر درستی برای اجرای سند انتخاب نکرده است.
انتهای پیام/