افسران جنگ اقتصادی در جدال با قوانین دست و پاگیر/ صنایع کرمانشاه در سایه قوانین متعدد دست به عصا حرکت می‌کنند
گروه استانها - واحدهای صنعتی استان کرمانشاه به دلیل وجود قوانین دست و پاگیر و موانع روزگار خوبی ندارند و این موضوع معضل بیکاری را تقویت می‌کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، هرچند استان کرمانشاه از ظرفیت‌های بالایی همچون مرزهای رسمی، صنایع پتروشیمی، شهرک‌های صنعتی و نیروی کار برخوردار است، اما همچنان نامی در بین استان‌های صنعتی ندارد و این ظرفیت‌ها نتوانسته گره کور بیکاری را در استان باز کند.
با وجود اینکه مزایای صنعت از جمله ایجاد اشتغال پایدار، جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید و ارزآوری برای کشور بر کسی پوشیده نیست، صنایع استان کرمانشاه همیشه با موانع بزرگی مواجه هستند که بسیاری از آنها به تحریم مربوط نمی‌شود بلکه ناشی از تصمیمات نادرست مسئولان است.
به دلیل وقوع جنگ تحمیلی و ناامنی حاصل از آن، کرمانشاه مقداری از سرمایه‌گذاری صنعتی عقب ماند و پس‌از آن نیز جو روانی حاصل از جنگ تا چند سال بر جذب سرمایه‌گذاران در این منطقه تأثیر مستقیم داشته و اکنون نیز عدم تکمیل زنجیره‌ای صنعتی مانع از صنعتی شدن استان شده است.
از طرفی با وجود اینکه از نظر نیروی کار در استان کمبودی وجود ندارد اما نیروی کار ماهر وجود ندارد و این ناشی از نبود ارتباط بین صنعت و دانشگاه است که در نهایت سبب بیکاری بسیاری از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی شده است.
فعالان بخش خصوصی سامانه‌زده شده‌اند
کیوان کاشفی رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه گفت: واحدهای صنعتی که از گذشته ایجاد شده‌اند اکنون با چالش‌های زیادی مواجه‌اند و قبل از هر کاری باید به فکر تقویت و سرپا نگه داشتن این واحدها بود و برای این منظور نیز باید چالش‌های جدی پیش روی آنها را شناسایی و مرتفع کنیم.
وی یکی از مهمترین چالش روبه‌روی صنایع را تحریم‌ها عنوان کرد و گفت: وقتی‌که در ارتباطات بین‌المللی و به دنبال آن در برگشت ارز، مبادلات مالی، مسائل بانکی و غیره با مشکل مواجه هستیم پیامدهای آن ابتدا دامن صنایع را می‌گیرد.
کاشفی با اشاره به اینکه بی‌ثباتی نرخ ارز و به دنبال آن تغییر قیمت مواد اولیه و تجهیزات صنعتی نیز چالش مهم دیگر صنایع است گفت: در گذشته صنایع مشکل تأمین نقدینگی را اولین چالش خود اعلام می‌کردند و اکنون بی‌ثباتی قیمت‌ها را چالش اصلی می‌دانند زیرا وقتی نرخ دلار طی دو ماه از 12 تا 13 هزار تومان به 20 هزار تومان می‌رسد، طبیعی است که ثباتی در قیمت مواد اولیه موردنیاز صنایع هم نخواهیم داشت.
وی افزود: چالش دیگر صنایع عدم دسترسی مستمر به تکنولوژی روز دنیا برای به‌روز کردن تجهیزات صنعتی است که نتیجه‌ای جز پایین بودن بهره‌وری و بالا رفتن قیمت تمام‌شده نخواهد داشت. البته بخشی از این موضوع به تحریم‌ها برمی‌گردد و بخش دیگر نیز مربوط به خود صنایع است.
کاشفی عنوان کرد: اولین و مهمترین راهکار، بهبود فضای کسب‌وکار و تسهیل روند سرمایه‌گذاری و صدور مجوزها در کرمانشاه است، به‌گونه‌ای که همه بخش‌های دولتی، قضایی، نمایندگان مجلس و حتی خود بخش خصوصی به اهمیت بهبود فضای کسب‌وکار باور پیدا کنند.
وی گفت: متأسفانه هم‌اکنون وضعیت صدور مجوزها و روند سرمایه‌گذاری نه‌تنها در کرمانشاه، بلکه در کل کشور نسبت به برخی از کشورهای منطقه نامناسب است.
کاشفی افزود: اکنون ثبت یک شرکت در ایران 70 تا 90 روز زمان نیاز دارد، اما همین کار در ترکیه سه تا پنج‌روزه انجام می‌شود و یکی از دلایل این وضعیت وجود سامانه‌های متعدد برای امور اداری است، به‌گونه‌ای که واقعاً فعالان بخش خصوصی سامانه‌زده شده‌اند.
وی بیان کرد: برای هر چیزی چند سامانه تعریف شده که این سامانه‌ها به‌درستی هم طراحی نشده‌اند و گاهی کار نمی‌کنند و مدام با قطعی مواجه‌اند.
کاشفی افزود: این سامانه‌ها با توجیه الکترونیکی شدن خدمات دولت راه‌اندازی شده، اما نه‌تنها شرایط را تسهیل نکرده بلکه کار مردم را نیز دشوارتر کرده است و کارهایی از قبیل راه‌اندازی پنجره واحد و غیره نیز انجام شده که چندان اثرگذار نبوده است.
وی عنوان کرد: دومین راهکار برای توسعه صنعت استان کرمانشاه پویایی سیستم بانکی در پرداخت تسهیلات و در نظر گرفتن کمک‌های فنی و اعتباری برای حمایت از فعالان اقتصادی است.
کاشفی گفت: امروز شرایط به‌گونه‌ای شده که برای راه‌اندازی یک واحد تولیدی نمی‌توان با مبالغ خرد کار را آغاز کرد بلکه سرمایه‌گذاری‌های سنگین نیاز داریم که با حمایت سیستم بانکی قابل تأمین است.
وی افزود: اگر قرار باشد واحدی ایجاد کنیم که بتواند سرپا بماند و رقابت کند نیازمند سرمایه‌های زیاد هستیم که در بسیاری از مواقع از عهده سرمایه‌گذار به‌تنهایی خارج است.
تدوین 5 راهبرد برای توسعه صنعتی استان
محسن دارابی رئیس سازمان صمت استان کرمانشاه نیز با اشاره به اینکه در سال گذشته 116 نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید برگزار شد اظهار داشت: نتیجه این جلسات احیای تعداد 193 واحد تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی بوده است.
وی عنوان کرد: هدف اساسی ما در شرایط سخت تحریم ها و فشارهای بی‌سابقه این است که ابتدا از ریزش و تعطیلی واحدهای تولیدی موجود جلوگیری و سپس واحدهای راکد را احیا کنیم.
دارابی گفت: در سال 98، مستندات 101 بنگاه اقتصادی که با کمتر از ظرفیت اسمی فعال بوده را موردبررسی قرار داده و به‌منظور تقویت آنها مجموعاً 323.4 میلیارد تومان به این واحدها سرمایه در گردش تزریق کرده و موجبات تثبیت 3639 شغل شده‌ایم.
دارابی موضوع صادرات را مهم ارزیابی کرد و افزود: ما باید به حوزه صادرات نگاه عمیق داشته باشیم و در این زمینه، سال گذشته با توجه به شرایط ویژه کشور، سه بازارچه شوشمی، سومار و شیخ‌صله به مرز رسمی تبدیل شدند و باوجود بسته شدن مرز سومار به دلیل کرونا؛ میزان تجارت خارجی ما در سال گذشته بیش از 2.2 میلیارد دلار رسید.
وی بیان کرد: امسال بر اساس پنج راهبرد تأمین سرمایه در گردش، تکمیل طرح‌های نیمه تمام، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی، بالفعل کردن ظرفیت‌های راکد و توسعه و تأمین مالی با روش‌های نوین باید 6300 میلیارد تومان در 144 پروژه سرمایه گذاری شود که نتیجه آن ایجاد 3179 فرصت شغلی جدید، موجبات تثبیت 6242 شغل موجود خواهد شد همچنین شاهد افزایش 3.7 میلیون تن افزایش تولید و تثبیت 10 میلیون تن ظرفیت تولید موجود خواهیم بود.
انتهای پیام/832/ی
