توضیحات نماینده اصفهان در مجلس درباره ودیعه مسکن ۲۰۰ میلیون تومانی نمایندگان
گروه استانها ـ نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان حق دریافت حقوقهایی با ارقام بالا ندارند و اگر مبالغی با میزان بالا دریافت کنند، ودیعه محسوب شده و باید به بیتالمال بازگردانده شود.
عباس مقتدایی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان اظهار داشت: همانگونه که نمایندگان مجلس، مسئولیتی در قبال مردم دارند، مجلس شورای اسلامی نیز مسئولیتهایی در قبال نمایندگان دارد. مجلس شورای اسلامی موظف است مقدماتی را برای اسکان نمایندگان در تهران فراهم کند بنابراین مبلغی به عنوان ودیعه به نمایندگان پرداخت خواهد شد که هر نماینده موظف است پس از اتمام دوره چهار ساله مجلس یا در چند قسط، آن مبلغ را باز گرداند.
وی افزود: در مجلس گذشته این میزان ودیعه 500 میلیون تومان بود که این مبلغ در مجلس یازدهم به 200 میلیون تومان کاهش یافته است. نکته قابل ذکر این است که این مبلغ به عنوان ودیعه به نمایندگان پرداخت میشود و به منزله حقوق ماهانه یا سالانه نیست و در هر دوره مجلس چنین ودیعههایی پرداخت میشد.
نماینده اصفهان در مجلس با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی موظف است دفاتر نمایندگان را تامین و تجهیز کند و نسبت به پرداخت هزینههای آن اقدام کند، گفت: متناسب با شرایط هر نماینده و حوزه انتخابی آن فرد، هزینههای پرداختی برای دفاتر نمایندگان متفاوت است.
وی اضافه کرد: نمایندگان مجلس میتوانند به دو شکل حقوق خود را دریافت کنند. آنها میتوانند هم به صورت مستقیم از مجلس شورای اسلامی حقوق ماهیانه خود را که توسط هیئت رییسه تعیین میشود، دریافت کنند و یا میتوانند حقوق خود را از طریق نهادها یا سازمانهایی که نمایندگان پیشتر در آن مراکز مشغول به خدمت بودهاند، دریافت کنند.
مقتدایی با اشاره به موج انتقادات از نمایندگان در فضای مجازی گفت: متاسفانه برخی رسانهها که به دنبال تضعیف مجلس هستند، به اشتباه حقوق دریافتی نمایندگان مجلس را ماهانه بیش از 200 میلیون تومان عنوان کردهاندکه این موضوع از سوی نائب رئیس مجلس در صحن علنی مجلس قویا تکذیب شد. این موج منفی را رسانههای غربی به وجود آوردهاند که هدفی جز تخریب وضعیت فعلی مجلس ندارند.
وی ادامه داد: نمایندگان مجلس متناسب با شرایطی که دارند ممکن است شخصا تصمیم بگیرند که بخشی از مزایایی که مجلس در اختیار آنان قرار داده است را استفاده نکنند. این موضوعی است که تصمیم گیری در قبال آن به مسائل شخصی نمایندگان وابسته است.
انتهای پیام/174/ش