اجرای طرح‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای منوط به حل مسائل اجتماعی و زیست‌محیطی است
مطابق ماده ۲۱ قانون توزیع عادلانه آب، تخصیص و اجازه بهره‌برداری از منابع عمومی آب در کشور به عهده وزارت نیرو است و تمام طرح‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای علاوه بر اخذ مجوزهای ارزیابی زیست‌محیطی و تخصیص آب، ملزم به اخذ مجوز شورای عالی آب کشور شده‌اند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد رستمی مدیرعامل هلدینگ تخصصی نیروی قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء(ص) اظهار داشت: انجام طرح‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای نیازمند طرح جامعی است که ملاحظات متعددی نظیر شرایط زیست‌محیطی، اجتماعی، رعایت عدالت در مبدأ و مقصد و... را می‌طلبد و وزارت نیرو متولی آن است.
وی افزود: در خصوص طرح‌های انتقال آب از حوضه زاینده‌رود و کارون بزرگ که استان‌های خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، اصفهان، کرمان و یزد را تحت تأثیر قرار میدهد وزرات نیرو مطالعات جامع و کاملی انجام داده و در چندین مرحله آن را بروزرسانی کرده است.
رستمی گفت: در چهلمین جلسه شورای عالی آب که در آبان سال گذشته برگزار شد نحوه تأمین و تخصیص آب شرب استان‌های مورد نظر مشخص شد اما برای اجرایی شدن آنها، نیاز به اخذ مجوزهای زیست‌محیطی و اجتماعی پروژه‌ها می‌باشد که توسط وزارت نیرو در دست پیگیری است.
وی اظهار داشت: قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء(ص) بنا بر رسالت مردم‌داری خود این اطمینان را به مردم شریف استان‌های مورد نظر میدهد که اجرای طرح‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای که به عهده این نهاد گذاشته می‌شود در شرایطی عملیاتی می‌گردد که مجوزهای لازم زیست‌محیطی، اجتماعی و تخصیصی آن توسط مجموعه‌های ذیربط صادر شده باشد و تبعات آن به حداقل رسیده باشد.
شایان ذکر است باتوجه به عدم توازن بارش‌ها در اقلیم کشور، انتقال بین‌حوضه‌ای آب یکی از راهکارهای ایجاد این توازن است که از سوی وزارت نیرو دنبال می‌شود و در این راستا برخی طرح‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای در کشور اجرا شده و در حال بهره‌برداری است.
انتهای پیام/
