یادداشت| درباره حکم ۳ محکوم به اعدام
اینکه ما بدون خواندن پرونده و بدون اطلاع از محتویات و جزئیات پرونده بخواهیم نظر بدهیم، کار خوبی نیست. خداوند متعال در آیه ۸ از سوره مائده می‌فرماید: «اعدِلوا هُوَ أَقرَبُ لِلتَّقوىٰ» به عدالت حکم کنید که به تقوا نزدیک‌تر است.
به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، بحثی اخیراً در خصوص پرونده سه محکوم به اعدام مطرح شد و افرادی در صفحات مجازی مطالبی با هشتگ "اعدام نکنید" منتشر کردند و دربارۀ اعدام این سه جوان موضع گرفتند که باعث شد برای ساعاتی به ترند اول جهانی تبدیل شود. هشتگ‌گذاری باید با دقت به موضوع انجام شود و وقتی محتوای پرونده را ندیده‌اند چگونه همه کارشناس قضائی شده‌اند و رأی صادر می‌کنند. قرآن کریم می‌فرماید: «وَلا تَقفُ ما لَیسَ لَكَ بِهِ عِلمٌ ...»
با توجه به شناختی که به محاکم قضایی و پرونده‌های حقوقی مختلف دارم باید گفت که انصافاً مشکل است انسان راجع به یک پرونده قضایی بخواهد نظر بدهد فقط قاضی، بازپرس، دادرس و شخصی که صلاحیت رسیدگی پرونده را دارد می‌تواند نظر بدهد همچنین مراجع بالاتر از جمله دادگاه تجدید نظر ،دیوان عالی کشور و قُضاتی که با پرونده سر و کار دارند می‌توانند در خصوص پرونده نظر بدهند.
مجازات اعدام باتوجه به حفظ دماء مسلمین باید با احتیاط انجام شود؛ در مراحل قضائی هم دادگاه‌ها با توسل به قاعده ادرؤا الحدود بالشبهات تا حد امکان از مجازات اعدام می‌کاهند و موارد قانونی اعدام در حقوق کیفری ایران احصا شده است. شبهه برطرف کننده حکم، باید معقول و امکان‌پذیر باشد تا مضمون سخن پیغمبر اسلام(ص) که فرمودند اگر محملی می‌شود برای امری درست کرد یا مجرای صحیحی که جرم را از او دور کرد محقق شود که در این موارد شبهه مؤثر است.
لازم است بدانید حتی یک صفحه، یک گفتار، یک نظریه و یک مستند قضایی در بازجویی می‌تواند در نظر قاضی بسیار مؤثر باشد؛ اینکه ما بدون خواندن پرونده و بدون اطلاع از محتویات و جزئیات پرونده بخواهیم نظر بدهیم، کار خوبی نیست. خداوند متعال در آیه 8 از سوره مائده می‌فرماید: «اعدِلوا هُوَ أَقرَبُ لِلتَّقوىٰ» به عدالت حکم کنید که به تقوا نزدیک‌تر است.
به مجرد اینکه بگوییم این افراد در راهپیمایی شرکت کردند و معترض بودند و از طرفی اعلام می‌شود که آنها سارق مسلح بودند و جزو اراذل و اوباش هستند همه این تحلیل‌ها برای پرونده مطرح است پس اینکه آیا اعتراض بوده یا اغتشاش یا برهم زدن نظم و امنیت جامعه یا سرقت مسلحانه، طبیعی است که همه جزئیات پرونده و مستندات در اختیار قاضی است و قاضی باید پرونده را دقیق بخواند و ما نمی‌توانیم برای هر امری اظهار نظر کنیم فقط کیفیات مخففه جرم وجود دارد که طبیعی است دستگاه قضا اینها را مدنظر قرار می‌دهد، لذا باید به دور از بلوا و هیجان در مسائل قضایی حکم شود و به دستگاه قضا بسپاریم تا با آرامش به حل این مسأله بپردازد.
* حجت‌الاسلام مرتضی چیت‌سازیان، عضو هیئت علمی دانشگاه مطهری و استاد دانشگاه مذاهب اسلامی
انتهای پیام/
