یک کارشناس مسائل بین الملل مطرح کرد: دلایل عدم تحقق قراردادهای اقتصادی مشترک با روسیه

شعیب بهمن کارشناس مسائل بین الملل در گفت وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، درباره تمدید تفاهم نامه همکاری راهبردی میان ایران و روسیه که در سفر اخیر محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان مطرح شد، گفت: این موافقنامه در سفر اسفند ماه سال 1379 آقای خاتمی به مسکو و در جریان دیدار وی  با پوتین  منعقد شد و شامل بندها و مفادی می شود که اگر چه این مفاد جنبه اجرایی ندارند ولی به نوعی ریل گذاری در حوزه مناسبات دو کشور را شامل می شد.

وی افزود: بر اساس این موافقنامه طرفین علاوه بر تمایل به گسترش روابط اقتصادی، متعهد شده اند که در حوزه امنیتی و نظامی نیز علیه یکدیگر اقدامی صورت نخواهند داد یا از سرزمین شان به هیچ بازیگر ثالثی اجازه تعرض به خاک یکدیگر را نمی دهند.

این کارشناس مسائل بین الملل خاطرنشان کرد: این توافقنامه، یک سند 10 ساله بوده که در انتهای آن ذکر شده است که در صورت رضایت طرفین، امکان تمدید خودکار آن برای دوره های 5 ساله وجود دارد که در همین راستا در این مدت شاهد تمدید این موافقنامه برای دو دوره 5 ساله بوده ایم و با توجه به اینکه  در اسفند امسال  دوره دوم  تمدید 5 ساله به پایان خواهد رسید، طرفین بر سر تمدید مجدد آن به توافق رسیده اند. 

شعیب بهمن درباره اهمیت تمدید تفاهم نامه میان تهران و مسکو تاکید کرد: با توجه به اینکه در طول 20 سال گذشته شرایط منطقه ای و بین المللی با تغییر و تحولات زیادی همراه بوده است، ضرورت بازنگری در این توافقنامه نیز بیش از پیش حس می شود. مضاف بر این در ساختار نظام بین الملل عملاً دوره بلوک بندی هایی که در دوره جنگ سرد وجود داشت گذشته و کشورها در تلاش اند تا روابط فی مابین را بر اساس توافقنامه ها و اسناد راهبردی بلند مدت تعریف کنند و از آنجا که چنین توافقنامه ای میان جمهوری اسلامی و فدراسیون روسیه از قبل وجود داشته انتظار این است که این تفاهم نامه با توجه به واقعیت های امروز منطقه و جهان دچار تغییراتی به منظور تامین منافع حداکثری هر دو کشور ایجاد شود.

وی درباره کیفیت اجرای این تفاهم نامه در 20 سال گذشته  تصریح کرد: با وجود اینکه این تفاهم نامه همکاری لازم الاجرا بوده ولی قرارداد هیچ قرارداد اجرایی ذیل آن تعریف نشده است. به طور مثال قراردادی تحت عنوان ساخت یک نیروگاه هسته ای در آن وجود نداشته و اساساً یک سری کلیات بوده که به نوعی نقشه راه روابط دو کشور را مشخص کرده است.

این کارشناس مسائل بین الملل در پاسخ به این سوال که تفاهم نامه مذکور در این سالها چه دستاوردهایی داشته، گفت: تفاهم نامه 20 سال گذشته میان ایران و روسیه زمینه ای را برای توسعه روابط دو کشور از نظر حقوقی و قانونی ایجاد کرده ولی اینکه بگوییم این توافقنامه به شکل جامع و کامل از سوی دو طرفین اجرا و محقق شده، جواب منفی است. به ویژه در حوزه مناسبات اقتصادی ما هیچ اثری از این که روابط دو کشور توسعه مناسبی پیدا کرده باشد نمی بینیم. کما اینکه ما در حالی که امروز نزدیک به 25 میلیارد دلار قراردادهای امضا شده بین روسیه و ایران دارریم  ولی سطح مناسبات اقتصادی ما با روسیه زیر 2 میلیارد دلار است.

**دلایل عدم تحقق مفاد قراردادهای اقتصادی مشترک با روسیه

شعیب بهمن درباره دلایل عدم تحقق مفاد قراردادهای اقتصادی مشترک با روسیه خاطرنشان کرد: این مسئله علل متعددی دارد. از مسائل حل نشده بانکی و مسائل مرتبط با ترانزیت و حمل و نقل کالا گرفته تا تحریم هایی که از سوی آمریکا اعمال شده که بعضاً در تحقق این قراردادها تاثیر منفی داشته ولی مسئله اصلی عدم تمایل مدیران میانی در داخل کشور و بروکراسی پیچیده کشورمان است.

وی افزود: به طور کلی این واقعیت وجود دارد که متاسفانه بخش مهمی از مدیران کشور که در بدنه دستگاه های اجرایی و حتی سیاستگذاری حضور دارند همکاری با غرب را به دلایل مختلف ترجیح می دهند و برای این موضوع نیز توجیحات و استدلال های خاص خود را دارند. البته این موضوع نیز وجود دارد که برخی از مدیران کشور اطلاعات دقیقی از  پیشرفت تکنولوژی در روسیه ندارند و تصور می کنند که کشورهای غربی در بسیاری از حوزه ها برتری معناداری با روسیه دارند. در حالی که واقعیت این است که در بسیاری از حوزه ها اگر روس ها نسبت به کشورهای غربی برتری نداشته باشند لااقل در سطح برابر با آنها هستند.

**منافع برخی مدیران گسترش روابط بین المللی ایران با غرب است

این کارشناس مسائل بین الملل گفت: البته برخی ها در داخل کشور هستند که منافع شان ایجاب می کند که مسیر روابط بین المللی ایران را به سمت غرب سوق بدهند. ولی واقعیت این است که بخش اعظم مدیران میانی در کشور ما غربگرا هستند و تمایلی به توسعه مناسبات با کشورهای چون روسیه و چین ندارند و ترجیح می دهند که با کشورهای غربی همکاری مشترک داشته باشند. کما اینکه در در فضای پسابرجام برغم اینکه شرکت های بزرگ چینی و روسی نیز تمایل به سرمایه گذاری مشترک با کشورمان داشتند ولی شاهد بودیم که تمامی قراردادهای مهم با کشورهای غربی منعقد شد. به طور مثال تمام بازار خودرو ایران به فرانسوی ها واگذار شد و در حوزه نفت و گاز نیز برغم تمایل شرکت های چینی و روسی عملاً شاهد بودیم که شرکت های غربی همچون توتال بودند که موفق به بستن قرارداد با طرف ایرانی شدند.

وی یادآور شد: حداقل تا امروز واقعیت های میدانی اینگونه بوده است که  بدنه سیاسی و اجرایی جمهوری اسلامی، برغم اینکه در سطح عالی نظام این تمایل و توصیه به گسترش روابط با روسیه و چین وجود دارد و حتی تفاهم نامه های مشترکی هم به امضای مقامات عالی رتبه کشور رسیده است، اما عزم سیاسی لازم برای گسترش همکاری های مشترک با چین و روسیه وجود نداشته و اولویت نخست بدنه مدیریتی کشور گسترش همکاری ها با کشورهای غربی بوده است.

انتهای پیام/