«اصل ۴۴؛ زشت یا زیبا؟»|واکاوی واگذاری شرکت هپکو به بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شرکت هپکو اراک که اولین و بزرگترین کارخانه تولید ماشین‌آلات راه‌سازی، کشاورزی و معدنی در ایران و خاورمیانه محسوب می‌شود در سال 85 توسط سازمان خصوصی سازی به صورت مزایده به شرکتی تحت عنوان واگن‌سازی کوثر واگذار شد تا خصوصی سازی در ایران شکل جدی تری به خود بگیرد.

واگذاری هپکو به این شرکت، سرآغازی برای مشکلات و حاشیه‌های فراوان از جمله عقب افتادن اقساط و دستمزد کارگران بود؛ تا جایی که مجدد در سال 95 شرکت هپکو از مالکیت واگن سازی کوثر خارج و به شرکت هیدرو اطلس واگذار شد اما با این حال مشکلات هپکو همچنان به قوت خود باقی ماند و این خریدار دو مرتبه از مالکیت هپکو انصراف داد؛ در همین راستا شرکت هپکو با تغییر مدیرعامل مواجه شد اما با این حال باز هم اتفاق مثبتی رخ نداد و تعیین تکلیف خاصی در رابطه با هپکو صورت نگرفت؛ به گونه ای که اعتراض و تجمع کارگری کارکنان شرکت هپکو برای رساندن صدای مطالبات خود به اوج خود رسید.

مشکلات هپکو از کجا شروع شد؟
واگذاری هپکو به این شرکت، سرآغازی برای مشکلات و حاشیه‌های فراوان از جمله عقب افتادن اقساط و دستمزد کارگران بود؛ تا جایی که دوباره در سال 95 شرکت هپکو از مالکیت واگن‌سازی کوثر خارج و به شرکت هیدرو اطلس واگذار شد، با این حال مشکلات هپکو همچنان به‌قوت خود باقی ماند و این خریدار دو مرتبه از مالکیت هپکو انصراف داد.
در همین راستا شرکت هپکو با تغییر مدیرعامل مواجه شد اما باز هم اتفاق مثبتی رخ نداد و تعیین‌تکلیف خاصی درباره هپکو صورت نگرفت؛ به‌گونه‌ای که اعتراض و تجمع کارگری کارکنان شرکت هپکو برای رساندن صدای مطالبات خود به اوج رسید. شهریور سال گذشته کارکنان شرکت هپکو، در اعتراضاتی جدید اقدام به تجمع و درخواست پرداخت مطالبات‌شان کردند که همان روزها، وزیر وقته امور اقتصادی و دارایی از تعیین تکلیف این شرکت خبر داد و گفت: «درباره سهامدار عمده شرکت هپکو اراک مذاکراتی با دو نفر از متقاضیان داریم که یکی از آنها به مرحله نهایی رسیده و امیدواریم طی هفته آینده به‌طور قطعی تعیین‌تکلیف شود.

ورود رئیس دستگاه قضا برای حل مشکلات هپکو

مشکلات کارگران هپکو ادامه داشت تااینکه اردیبهشت امسال رئیس قوه قضاییه با تایید پیشنهاد واگذاری سریع سهام شرکت هپکو به ایمیدرو دستور داد این موضوع برای اجرایی شدن به دولت منعکس و در صورت لزوم در شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مطرح شود.
نشست ویژه رسیدگی به مسائل و مشکلات شرکت هپکو همزمان با روز کارگر در دفتر رئیس قوه قضاییه برگزار شد و با حضور رئیس دستگاه قضا، استاندار مرکزی و دادستان این استان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس ایمیدرو، مدیرعامل و تعدادی از کارگران هپکو راهکارهای حل مشکلات این شرکت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این جلسه پس از ارائه گزارشی از روند رسیدگی به مشکلات شرکت هپکو پس از سفر سال گذشته آیت‌الله رئیسی به اراک و طرح دیدگاه‌ها و پیشنهادات مختلف، یک بسته پیشنهادی با هدف حل مشکلات هپکو در یک فرآیند مشخص ارائه شد. در این نشست 3 پیشنهاد برای حل مشکلات شرکت هپکو مطرح شد که شامل تعیین سریع مالکیت شرکت باتوجه به فسخ قرارداد سازمان خصوصی‌سازی با مالک قبلی ازسوی دولت، فروش 3 درصد سهام شرکت در بورس برای تزریق نقدینگی به هپکو و واگذاری شرکت به کنسرسیوم شرکت‌های بزرگ معدنی بود.
در این جلسه پیشنهاد شد مراحل سلب مالکیت شرکت هپکو از سازمان خصوصی‌سازی به‌سرعت عملیاتی و مالکیت این شرکت به کنسرسیومی متشکل از 3 شرکت بزرگ معدنی کشور به پیشنهاد ایمیدرو واگذار شود.
بلاتکلیفی وضعیت مالکیت شرکت هپکو، فقدان نقدینگی و مواد اولیه مورد نیاز برای تولید، انباشت دیون و فساد مالی از مهم‌ترین مشکلات شرکت هپکو عنوان شد. اجرای مصوبات دولت درباره شرکت هپکو، منع واردات ماشین‌آلات دست‌دوم راهسازی، نظارت بر مراحل واگذاری شرکت و حسابرسی و رسیدگی به مسائل مالی هپکو نیز از جمله درخواست‌های نمایندگان کارگری از رئیس قوه قضاییه بود. نمایندگان کارگران همچنین خواستار تعیین نماینده ویژه رئیس قوه قضاییه برای ارتباط مستمر با آنها در پیگیری پرونده شدند که آیت‌الله رئیسی یادآور شد این مسئولیت در جلسه روز سه‌شنبه با فعالان کارگری به سازمان بازرسی کل کشور تفویض شده است.

در همین حال 68 نماینده مجلس در نامه‌ای به سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به موضوع واگذاری هپکو و شرکت‌های متعلق به ایمیدرو تاکید کردند که باید قرارداد مشخصی برای این کار تنظیم و ذیل آن حدود و اختیارات مدیریت و مالکیت وکالتی ایمیدرو معلوم شود.
به گزارش ایسنا، در نامه 68 نماینده مجلس شورای اسلامی به حسین مدرس خیابانی آمده است:
به‌تازگی نامه‌ای از طرف رئیس سازمان خصوصی‌سازی خطاب به جنابعالی در فضای رسانه‌ای منتشر شده که حکایت از انتقال شرکت هپکو به ایمیدرو از تاریخ 6 خرداد 1399 دارد.
در این نامه به «واگذاری هپکو و همه شرکت‌های متعلق به آن با کلیه حقوق مرتبط با اعمال مالکیت» به ایمیدرو، بدون هیچ‌گونه پیش‌شرطی اشاره و از هرگونه شفاف‌سازی بیشتر در این زمینه پرهیز شده است. درباره نامه مذکور ابهاماتی به شرح زیر وجود دارد.
1- طبق قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه دولت از قبول هرگونه تصدی جدید منع شده و برگشت هپکو به وزارت صنعت، معدن و تجارت «ایمیدرو» پذیرش یک تصدی جدید محسوب می‌شود که خلاف قانون است.
2- پیرو مذاکرات صورت گرفته حول شرکت هپکو از مهر 1398 که این شرکت به دستور رئیس‌جمهوری از سهامدار بخش خصوصی به سازمان خصوصی‌سازی منتقل شد، بنا بود سازمان مذکور پس از گذشت چند ماه در یک شرایط مناسب هپکو را دوباره به بخش خصوصی واگذار کند که این امر به هر ترتیب صورت نگرفته یا با موفقیت همراه نبوده است.
3- طبق گزارش‌های کارشناسی واصله مهم‌ترین مشکل واگذاری‌های اول و دوم شرکت هپکو که در سال‌های 1385 و 1396 صورت گرفت شیوه نادرست در مدل واگذاری بوده، این در حالی است که ظاهرا دولت و سازمان خصوصی‌سازی طی یک آدرس اشتباه مشکل را در واگذاری به بخش خصوصی یا واگذاری به بخش دولتی دیده‌اند و این بار در حال واگذاری هپکو به یک شرکت دولتی با همان شیوه غلط هستند و پیش‌بینی می‌شود که این‌بار خسارت‌های زیان‌بارتری در انتظار شرکت هپکو باشد.
4- بسیاری از کارشناسان اتفاق نظر دارند که یکی از عواملی که در 13 سال گذشته انگیزه رونق تولید در هپکو را از سهامدار بخش خصوصی گرفته بود، موقعیت مکانی مناسب این شرکت با 110 هکتار زمین در منطقه شهر اراک بوده است. اتفاق مشابهی که قبلا درباره بسیاری از کارخانجات دیگر نظیر پالایشگاه کرمانشاه نیز تکرار شده است؛ بنابراین اگر سهامداران بخش خصوصی نسبت به تعطیلی تولید ماشین‌آلات راهسازی در این شرکت اقدام و برای تغییر کاربری زمین‌های آن به مسکونی و تجاری تلاش کردند، به‌نظر می‌رسد شرکت‌های دولتی نیز نسبت به این انگیزه مبرا نباشند و بهتر است قبل از هرگونه واگذاری جدید هپکو ابتدا تکلیف زمین‌های آن مشخص شود. پیشنهاد می‌شود زمین‌های دولتی این شرکت با اجاره 99 ساله یا شیوه غیرقابل معامله در اختیار سهامدار جدید قرار گیرد و سهامدار تنها به فکر جهش تولید در این شرکت باشد.
5- مشخص نیست که پس از واگذاری این شرکت به ایمیدرو تکلیف بدهی‌ها و دارایی‌های هپکو چیست و اگر احیانا سهامدار دولتی نیز همچون سهامداران گذشته قصد استفاده از دارایی‌های هپکو برای اخذ تسهیلات کلان و افزودن بدهی روی بدهی را داشته باشد تا کجا این کار ادامه می‌یابد؛ تا کجا حق چنین کاری را خواهد داشت.
6- مشخص نیست که نرخ مورد معامله چه میزان است و منظور از عبارت «بدون هیچ‌گونه پیش‌شرط» در این نامه چیست. آیا منظور بدون هیچ گونه دریافت وجه و تهاتر بدهی‌ها با نرخ مورد معامله است یا منظور دیگری از این عبارت مستفاد می‌شود.
7- از دولت و سازمان خصوصی‌سازی انتظار می‌رود که اگر بناست هپکو پیش از واگذاری به بخش خصوصی برای مدت مشخصی به ایمیدرو واگذار شود تا شرایط اقتصادی و مدیریت این شرکت به شرایط نرمال نزدیک شود، ابتدا قرارداد مشخصی برای این کار تنظیم شود که در این شرایط مدیریت و مالکیت وکالتی ایمیدرو و حدود اختیارات آن و همچنین مدت زمان مورد نظر کاملا مشخص و معلوم باشد.باتوجه به موارد برشمرده انتظار می‌رود دستور فرمایید موضوع مورد رسیدگی عاجل قرار گیرد و نتایج اقدامات به مجلس شورای اسلامی منعکس شود.

کارکنان شرکت هپکو، در اعتراضاتی جدید اقدام به تجمع و اعلام مطالبات خود کرده اند که در همین راستا وزیر وقت، امور اقتصادی و دارایی از تعیین تکلیف این شرکت در هفته آتی خبر داده و گفته است: درباره سهامدار عمده شرکت هپکو اراک مذاکراتی با دو نفر از متقاضیان داریم که یکی از آن‌ها به مرحله نهایی رسیده و امیدواریم طی هفته آینده به طور قطعی تعیین تکلیف شود.

همچنین سازمان خصوصی سازی در واکنش به این اعتراضات، برای شفاف سازی روند واگذاری اقدام به انتشار توضیحاتی در رابطه با شرکت هپکو کرده است.

برای اولین بار چه میزان از سهام شرکت هپکو، در چه سالی و به چه کسی واگذار شد؟

برای اولین بار در سال 1385 معادل 60/72 درصد سهام شرکت تولید تجهیزات سنگین-هپکو به قیمت 705 میلیارد ریال طی قرارداد مورخ 1385/12/14 به شرکت واگن‌سازی کوثر طی قرارداد مورخ 1385/12/14، واگذار شد.

طی قرارداد مورخ 1385/12/14 به شرکت واگن‌سازی کوثر طی قرارداد مورخ 1385/12/14، واگذار شد.

به چه دلیل خریدار شرکت هپکو، با مشکلاتی در بازپرداخت اقساط و اداره این شرکت، مواجه شد؟

با عنایت به بدهی‌های بانکی شرکت و ربح (سود) مرکب تسهیلات بانکی معوق، واردات بی‌رویه ماشین‌آلات راهسازی مشابه تولیدات هپکو، مشکلات اقتصادی حاکم بر کشور و ...، خریدار شرکت هپکو با مشکلاتی از قبیل عدم پرداخت به موقع حقوق پرسنل و عدم توانایی بازپرداخت اقساط مواجه شد.

هیأت واگذاری پس از واگذاری شرکت هپکو چه تصمیماتی در مورد مهار و کنترل مشکلات این شرکت اتخاذ نمود؟

هیأت واگذاری در جلسه مورخ 1388/4/6 و به منظور مساعدت با خریدار، امهال حداکثر سه ساله اقساط معوقه شرکت از زمان انجام معامله (1385/11/28) را در نظر گرفت، بطوری که خریدار کلیه اقساط معوقه را حداکثر تا تاریخ 1388/11/28 پرداخت نماید و با احتساب سود فروش اقساطی مورد تصویب قرار داد.

پس از گذشت چند سال و کماکان پابرجا بودن مشکلات حاکم بر شرکت، هیأت واگذاری در جلسه مورخ 1395/11/2 که با حضور استاندار مرکزی برگزار شد، مقرر نمود «سازمان خصوصی‌سازی به نیابت از طرف اجرای احکام دادگاه، فروش سهام شرکت مذکور را درخواست نماید و در غیر این صورت، با متقاضیان بالقوه خرید سهام شرکت یاد شده مذاکره و نسبت به عرضه مجدد سهام در وثیقه، با اعطای دوره تنفس در بازپرداخت اقساط بدون سود فروش اقساطی و تعیین مدت تنفس به تشخیص سازمان اقدام نماید.»

واگذاری دوم شرکت هپکو در چه سالی، به چه قیمتی و به چه کسی صورت پذیرفت؟

بر مبنای مصوبه جلسه مورخ 1395/11/2 هیأت واگذاری؛ 60/72 درصد سهام شرکت هپکو در مزایده مورخ 1395/11/27 به قیمت 2،160 میلیارد ریال طی اقساط شش ساله به شرکت هیدرواطلس (سازنده جرثقیل‌های هیدرولیک و ارائه دهنده مناسب ترین پیشنهاد از بین کلیه متقاضیان) واگذار شد و قرارداد آن به تاریخ 1396/2/12 ابلاغ و معارفه سهامدار جدید در تاریخ 1396/3/6 انجام شد.

وضعیت حال حاضر شرکت هپکو، چیست؟

با توجه به درخواست فسخ قرارداد از طرف شرکت هیدرو اطلس به‌عنوان خریدار شرکت هپکو، موضوع حل مشکلات این شرکت، با اولویت در دستور کار دستگاه‌های ذی‌ربط قرار گرفت. بر این اساس، در تاریخ 1398/6/7 جلسه ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست وزیر محترم صنعت و معدن و تجارت در استان مرکزی برگزار شد؛ و در این جلسه ادامه مسئولیت سازمان خصوصی‌سازی در خصوص تعیین مدیریت شرکت هپکو، مورد تصویب قرار گرفت. در این راستا جلسات متعددی با سهامدار کنونی هپکو در محل سازمان خصوصی‌سازی برگزار و پس از انجام مذاکرات لازم در خصوص مدیر پیشنهادی از سوی استانداری مرکزی و انجام توافقات مربوطه، تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ شد:

موضوع انتخاب و تعیین مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره جدید در شرکت هپکو مورد موافقت سهامدار عمده این شرکت بوده و مقرر شد نسبت به انجام تشریفات ثبت قانونی آن، حداکثر طی 24 ساعت اقدام شود.

سایر توافقات ازجمله تفویض اختیارات به مدیرعامل جدید و سایر اعضای هیأت مدیره، در چارچوب مقررات قانون تجارت و مقررات شرکت، صورت خواهد پذیرفت.

مقرر شد در اسرع وقت مدیران جدید هپکو اقدامات قانونی جهت خاتمه مسئولیت مدیران فعلی شرکت هپکو را انجام دهند.

انتهای پیام/