یادداشت نشریه قرار | حزب حاکم ترکیه و حلقه‌های گمشده
آکپارتی در مقطع آغازین در مسیر مبارزه با سه بند مهم، پیش رفت و اقدام کرد، اما در ۵ سال اخیر، در هر سه حوزه، شاهد آن هستیم که شرایط بدی در کشور به وجود آمده است.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان، در 2 دهه اخیر در ترکیه تحولات سیاسی و اقتصادی فراوانی به وجود آورده است.
به گواه بسیاری از تحلیل‌گران سیاسی ترکیه، شروع سده بیست و یکم برای این کشور با سپردن قدرت سیاسی به این حزب محافظه کار، سرآغازی برای تحولات بزرگی بود که توانست ترکیه را از فضای جزمی، بسته و دگم نظام جمهوری کمالیستی تحت قیمومیت نظامیان و نژادپرست تا حد زیادی رها کند. علاوه بر این، حزب عدالت و توسعه توانست، نمونه موفق و روشنی از دولت کارآمد و سیستم اجرایی و تکنوکراسی قدرتمند را به نمایش بگذارد.
اگرچه رجب طیب اردوغان، عبدالله گل و دیگر رفقای او به عنوان اصلی‌ترین چهره‌های موسس حزب عدالت و توسعه همگی از زیر شنل مرحوم نجم الدین اربکان و جریان محافظه‌کار بیرون آمده بودند، اما در اندیشه‌های سیاسی و اقتصادی خود، از تفکر لیبرالیسم و بازار آزاد تبعیت کرده و در چرخشی عملگرایانه همزمان با گرایش جدی به سمت غرب، در شرق نیز گام های جدیدی بر داشتند.
حزب عدالت و توسعه در حوزه داخلی نیز بر مسائل مهمی همچون عدالت و مساوات، مبارزه با تبعیض و فقر، مبارزه با نژادپرستی و گفتمان رادیکال ملی‌گرایی، توجه به حقوق اقلیت‌های قومی و دینی، پایان دادن به فساد مالی و اداری، کنار نهادن رانت و امتیازات انحصاری خانواده‌های مقتدر و متنفذ، مبارزه با اقتدار بی‌حد و حصر نظامیان و نهادهای امنیتی، بازگرداندن استقلال به دستگاه قضا و توجه به محوریت حقوق قانون و دموکراسی را مد نظر قرار دادند.
اما حالا ظاهراً در بسیاری از این حوزه‌ها شاهد عقبگرد و پسرفت نظام سیاسی و اجرایی ترکیه و بالا گرفتن انتقادات از حزب محافظه کار 20 ساله عدالت و توسعه هستیم.
طاها آک یول از روزنامه‌نگاران قدیمی ترکیه، در یک یادداشت تحلیلی به بررسی سه حلقه گمشده در نظام فکری و اجرایی حزب عدالت و توسعه پرداخته و آنها را اصلی‌ترین مشکلات این حزب در دوران کنونی دانسته است.
عقبگرد در 5 سال اخیر
حزب عدالت و توسعه در مقطع آغازین فعالیت سیاسی و اجرایی در ترکیه، مبارزه با سه «Y» را در دستور کار قرار داد:
1. Yasaklar ممنوعیت‌ها.
2. Yoksulluk فقر.
3. Yolsuzluk فساد مالی.
اگر چه آکپارتی در مسیر مبارزه با این سه بند، پیش رفت و اقدام کرد، اما در 5 سال اخیر، در هر سه حوزه، شاهد آن هستیم که شرایط بدی در کشور به وجود آمده است.
جدیدترین و آخرین موردی که می‌توان مثال آورد، تصویب قوانین ممنوعیت‌های جدید فضای مجازی بود که در نیمه شب در پارلمان تصویب شد و پیش از آن که نمایندگان به تعطیلات تابستانه بروند، شتاب زده و عجولانه، قانون را تصویب کردند و رفتند. این تنها یکی از نمونه‌هایی است که نشان می‌دهد، حزب حاکم، به حقوق و عدالت اهمیتی نمی‌دهد و پناه به اعلام ممنوعیت‌های جدید می‌برد.
مثال دیگری بیاورم. یک سال پیش در نهاد ریاست جمهوری، لایحه‌ای به نام استراتژی تغییرات در دستگاه قضا تدوین شد و قرار بود بر اساس آن، تغییر محل ماموریت قضات و دادستان‌ها، بدون خواست خود آنها نباشد و نظر خود قاضی و دادستان نیز کسب شود.
قانون در پارلمان تصویب شد و یک سال از آن گذشت اما هنوز خبری از اجرای قانون نیست. اما نمایندگان، شتاب‌زده و در نشست نیمه‌شب، قانون ایجاد کانون وکلای مدافع موازی را تصویب کردند!
انورپاشا از رجال نامدار عثمانی، حرف مشهوری دارد که 110 سال پیش گفته است: «قانون نداریم؟ قانون بسازید».
این عبارت طنازانه، نشان می‌دهد که گاهی مجلس، تبدیل به ماشین قانون‌سازی می‌شود و بدون مذاکرات طولانی و گفتگوهای کارشناسی، بر اساس خواست حزب حاکم، چند سطر نوشته و آن را سریع به تصویب رسانده و به قانون تبدیل می‌کند.
این همان معضلی است که یکی از حقوقدانان و استادان پیشکسوت حوزه حقوق قانون اساسی به نام مرحوم اسماعیل حقی بیگ بابانزاده در سال 1909 میلادی، یعنی 111 سال پیش در روزنامه طنین به آن اشاره کرده و در یادداشت با عنوان «ماشین قانون‌سازی» چنین نوشته است: «قوانین، باید در روند بررسی و تصویب، به طور مفصل، دقیق و جزئی‌نگرانه، از سوی نمایندگان مجلس، مورد ارزیابی قرار بگیرند و بر تمام ابعاد آن، بحث و گفتگو کنند.»
یعنی در دورانی که حتی در اروپا دولت حقوق محور و قانون به تمامی تثبیت نشده بود ما در سال 1908 میلادی در نظام پارلمانی‌مان از ضرروت بازبینی دقیق قوانین صحبت می‌کردیم.
اما حالا و پس از 110 سال، در چه شرایطی هستیم؟ تصویب سریع قوانین و لوایح در پارلمان از سوی نمایندگانی که خود را در مقام بازیگران فیلم کمدی «زوغورت آقا» می‌بینند، باعث شده که سطح این پارلمان، حتی از مجلس مبعوثان صد سال پیش هم ضعیف‌تر باشد.
حتی در همان مجلس ضعیف 110 سال پیش هم، نماینده اتحاد و ترقی، از رهبر خود انتقاد می‌کرد. اما حالا هر نماینده‌ای که دهان به انتقاد بگشاید، فی‌الفور از حزب خود اخراجش می‌کنند. شاید به همین خاطر است که قانون ممنوعیت شبکه‌های فضای مجازی را به سرعت و در ساعات نیمه‌شب، تصویب کردند و رفتند.
ممنوعیت بر سر راه فعالیت رسانه‌ها
اگر دادگاه قانون اساسی، ممنوعیت‌های جدید اعلام شده از سوی پارلمان را لغو نکند، مشکلات بسیاری به وجود می‌آید، شکایات جدیدی طرح خواهد شد و احکام، توسط قضاتی صادر خواهند شد که بسیاری از آنان، از وضعیت تعیین محل ماموریت خود، راضی نیستند.
همچنان که پیش‌تر هم دیده‌ایم، قضات و دادستان‌ها، اگر حکمی ندهند که از آنها انتظار میرود، توسط هیات دادستان‌ها و قضات، به مناطق دیگر، فرستاده خواهند شد.
در مورد ممنوعیت‌های جدید در فضای مجازی باید گفت: ملزم کردن غول‌های بزرگ فضای مجازی به ایجاد دفتر نمایندگی حقوقی در آنکارا، یک اقدام صحیح است. اما ملزم کردن آنان به نگهداری از کلیه داده‌ها در ترکیه و دسترسی به اطلاعات افراد، نمادی از ممنوعیت، فشارهای سیاسی و لگدمال کردن آزادی و اقدامی نگران کننده است.
همچنان که پروفسور یامان آکدنیز گفته، ملزم کردن شرکت‌های اینترنتی به از بین بردن برخی پست‌ها و حذف آنها، مصداقی از نابودکردن سند، مدرک، آرشیو و بسیار سهمناک است.
حزب حاکم، از سال 2011 میلادی به این سو، قدم در راه تمامیت‌خواهی و رفتارهای استبدادگرایانه گذاشت و در نظم حقوقی و بانک مرکزی، تغییراتی به وجود آورد.
در سال 2016 میلادی نیز با تغییراتی که در دستگاه قضا اعمال کرد، قدرت خود را بیشتر و بیشتر کرد. اما نمی‌توان از این واقعیت گذشت که این رفتارها، موجب به لرزه درآمدن بنیادهای حقوقی کشور شد و در شرایطی که اقتصاد ما در جهان در سال 2013 میلادی در سطح 1.24 درصد بود، در سال 2019 میلای این میزان با کاهش جدی روبرو شده و به 0.86 رسید.
در حوزه‌های مبارزه با فقر و مبارزه با فساد مالی نیز، باز هم محوریت حقوق اهمیت دارد و انتقادات گزارش اتحادیه اروپا در مورد عدم ارائه اسناد شفافیت مالی در ترکیه، گواهی بر همین موضوع است.
منبع: روزنامه قرار
انتهای پیام/
