اصفهان| لزوم اصلاح قوانین و ضوابط در واگذاری‌ها/ بخش خصوصی توسعه یافته و قوی همپای صنعت نداریم
گروه استانها- نماینده ناظر در هیئت واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی گفت: رویکرد ما در هیئت عالی واگذاری، اصلاح قوانین و ضوابط و نظارت‌های جدی‌تر به صورت تخصصی در راستای حل مشکلات است.
مهدی طغیانی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان در ارتباط با دلایل برخی از واگذاری‌های ناموفق به بخش خصوصی اظهار داشت: بخشی از مشکلات موجود در برخی از خصوصی‌سازی‌ها به دلیل قوانین واگذاری‌ها و ناظر بر ضوابط است و بخشی به دلیل نظارت بر قواعد و قوانین است.
وی افزود: از سویی دیگر دلیل آن بر می‌گردد به اینکه ما بخش خصوصی توسعه یافته و قوی همپای این صنعت را در اقتصاد ایران نداریم، چراکه در دوره‌ای، دولت با توجه به عدم اقدام بخش خصوصی، یک صنعت ایجاد کرده و آن را توسعه داده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: الان بخش خصوصی کنونی توان مدیریت چنین شرکت بزرگی را ندارد و این مشکل ما و ساختار اقتصاد ایران است و کماکان ادامه دارد و همچنین گاهی سبب می‌شود که واگذاری‌ها به افرادی که اهلیت لازم را ندارند، صورت پذیرد؛ البته همه خصوصی‌سازی‌ها اینگونه نبوده و در برخی از آنها خریدار توانسته است به خوبی عمل کند.
وی با اشاره به نقش نمایندگان ناظر در فرآیند‌های جدید واگذاری گفت: سعی ما این است که در این دوره جدید هیئت عالی واگذاری به این سه مورد بیشتر توجه شود و ضمن اصلاح ضوابط و نظارت‌های جدی‌تر، وظیفه‌ای که بر عهده نمایندگان ناظر است به درستی انجام شود.
طغیانی ادامه داد: برخی از نمایندگانی که بعضا عضو این هیئت بوده‌اند، آشنایی لازم به مسائل اقتصادی را نداشته و فقط عضو مجلس یا کمیسیون بوده‌اند؛ اما نگاه ما این است که تخصصی‌تر وارد شویم و بتوانیم در این موارد نظارت‌های جدی‌تری داشته باشیم.
انتهای پیام/174/ی
