تکلیف واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه این هفته مشخص می‌شود/ انتقاد از ناتوانی سازمان خصوصی‌سازی
نماینده مردم شوش با اشاره به اینکه سازمان خصوصی‌سازی نمی‌تواند حقوق کارگران هفت‌تپه را پرداخت کند، گفت: در نشستی با رئیس‌جمهور یا معاون اول وی تکلیف واگذاری این شرکت مشخص می‌شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد کعب عمیر در توضیح موضوع شرکت نیشکر هفت‌تپه و نتیجه پیگیری‌های اخیر مجلس شورای اسلامی گفت: در ادامه توسعه اعتراضات کارگری شرکت نیشکر هفت‌تپه، حدود 52 روز تجمعات کارگران تداوم داشت لذا به‌همراه نمایندگانی از کمیسیون اصل نود بین کارگران حضور پیدا کردیم و با کارگران ضمن هم‌صحبتی به بررسی مشکلات آنها پرداخته شد.
نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی افزود: اعتراضات صنفی کارگران بحق و مشروع است. خواسته کارگران در دو مقوله تقسیم می‌شود؛ نخست در برنامه کوتاه‌مدت باید حقوق عقب‌مانده آنها بروزرسانی شود. متأسفانه کارگران سه ماه اردیبهشت، خرداد و تیر حقوق دریافت نکردند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر کشت نیشکر تقسیم زمانی دارد، اگر در این روزها کشت صورت نگیرد تا یک سال دیگر نمی‌توانیم کشت انجام دهیم، بنابراین ضرر زیادی به شرکت و این شریان اقتصادی زده می‌شود. از سوی دیگر بیمه تأمین اجتماعی کارگران مورد بررسی قرار گرفت. بیمه کارگران تا آخر تیر تمدید شده اما برای مرداد ماه اجازه داده نشد زیرا حدود 530 میلیارد تومان تأمین اجتماعی از شرکت نیشکر هفت‌تپه طلب دارد.
کعب عمیر با تأکید بر درخواست کارگران و مردم شوش مبنی بر خروج این شرکت از ذیل سازمان خصوصی‌سازی، گفت: خصوصی‌سازی در این مورد موفق عمل نکرده است. متأسفانه بدون بررسی صلاحیت و اهلیت کارفرمایان و سهامداران، سهام واگذار شده است.
وی با اشاره به فرمایشات امام(ره) مبنی بر اینکه خوزستان دِین خود را به اسلام و نظام ادا کرده است، افزود: دولتمردان دِین خود را به خوزستان ادا نکردند.
کعب عمیر ادامه داد: ما بعد از بازدید و هم‌صحبتی با کارگران، جلسه‌ای با فرماندار و شورای تأمین استان و در نهایت روز چهارشنبه به‌همراه تعدادی از اعضای کمیسیون اجتماعی و اصل نود دیداری با نایب‌رئیس مجلس داشتیم که در این جلسه نمایندگان فعالان کارگری، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و سازمان خصوصی‌سازی حضور داشتند.
وی یادآور شد: در این نشست به مدیرعامل سازمان خصوصی‌سازی و نایب‌رئیس مجلس تأکید کردم که این شرکت باید به نهادهای دولتی واگذار شود. عدم اهلیت سهامداران نیز مورد تأیید سایر مسئولان قرار گرفته است، نهاد دولتی توانمند در مباحث مالی باید این شرکت را مدیریت کنند. در نهایت مدیرعامل سازمان خصوصی وعده پیگیری جدی داد.
نماینده مردم شوش در مجلس تصریح کرد: سازمان خصوصی‌سازی نمی‌تواند حقوق کارگران را پرداخت کند، بنابراین قرار شد از وزیر رفاه درخواست شود از محل بیمه مشاغلی که بر اثر ویروس کرونا متضرر شدند، حدود 20 میلیارد تومان تزریق کند تا برنامه کوتاه‌مدت اجرا شود، همچنین دفترچه‌های تأمین اجتماعی کارگران این شرکت تا آخر سال 1399 تمدید شد.
وی افزود: از سوی دیگر تأکید شد ما بتوانیم در هفته آینده جلسه‌ای با معاون اول رئیس جمهور یا شخص آقای روحانی و برخی از نمایندگان کمیسیون اجتماعی، اصل نود و دیوان محاسبات کشور در سازمان خصوصی‌سازی داشته باشیم تا ضمن بررسی، تصمیم نهایی درباره شرکت نیشکر هفت‌تپه اتخاذ شود.
به‌گزارش خانه ملت، کعب عمید ادامه داد: معضل این شرکت باید به‌صورت ریشه‌ای حل شود و این شرکت به یک نهاد دولتی واگذار شود. مجلس قطعاً اجازه نمی‌دهد هفت‌تپه‌های دیگر در کشور ایجاد شود.
انتهای پیام/+
