وزارت اقتصاد به دنبال تغییر قوانین مجوز کسبوکار/ مجلس و دولت دور می‌خورند؟
وزارت اقتصاد به دلیل ناامید شدن از مسیر مجلس و دولت بنا دارد قانون مربوط به هیات مقررات‌زدایی را به شکل مورد نظر خود از طریق شورای سران سه قوه تغییر دهد، در حالی که پیشنهاد این وزارتخانه مخالفت‌های جدی را از سوی کمیسیون‌های تخصصی دولت داشته است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، پس از کش و قوس‌های فراوان مابین وزارت اقتصاد و کمیسون های تخصصی دولت برای اصلاح قانون مربوط به هیات مقررات‌زدایی و همچنین پیگیری این وزارتخانه از مسیر مجلس برای اصلاح قانون مذکور، بر اساس شنیده‌ها، وزارت اقتصاد به دلیل ناامید شدن از مسیر مجلس و دولت بنا دارد قانون مربوط به هیات مقررات‌زدایی را به شکل مورد نظر خود از طریق شورای سران سه قوه تغییر دهد، در حالی که پیشنهاد این وزارتخانه مخالفت‌های جدی را از سوی کمیسیون‌های تخصصی دولت داشته و بر اساس نظر شورای نگهبان مخالف قانون اساسی است.
قوانین و مقررات دست‌وپاگیر همواره در اظهارنظرهای سیاستگذاران و فعالان بخش خصوصی در زمره مهم‌ترین موانع توسعه و پیشرفت اقتصادی شمرده می‌شود. لذا یکی از مهم‌ترین و موثرترین راهکارهای بهبود تولید و محیط کسبوکار، تسهیل و تسریع فرآیندهای صدور مجوزهای کسبوکار است. در ایران نیز نظام پیچیده صدور مجوزها موجب شده است شروع یک کسب و کار با موانع جدی مواجه شود، به طوری که بر اساس آمار بانک جهانی در سال 2020 از بین 190 کشور رتبه ایران در شروع یک کسب و کار 178 است و در طی سال‌های اخیر نیز روند نزولی داشته است. بر این اساس مجلس شورای اسلامی با اصلاح ماده (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، هیئتی عالی با عنوان «مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار» را مامور سازماندهی مجوزها و حذف مجوزهای اضافی دست‌وپاگیر کرد.
در این میان دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی ماموریت داد تا در قالب اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و با همکاری اتاق بازگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران قواعد و مقررات زائد را حذف نماید. اما به نظر می رسد وزارت اقتصاد در سالیان اخیر به جای تمرکز بر بهبود فضای کسب و کار، با اهداف خاصی به دنبال تغییر قانون و مقررات مربوط به مجوزهای کسب و کار بوده است.
در واقع در طی دو سال اخیر وزارت اقتصاد به دنبال افزایش اختیارات خود در قانون اجرای سیاست های اصل 44 و قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور بوده است. بدین منظور، در اواخر سال 97 پیشنهادی در کمیسیون اجتماعی و توسعه دولت الکترونیک مطرح کرد که به دلیل اشکالات متعدد، مورد مخالفت اعضای کمیسیون مذکور قرار گرفت. در اقدامی دیگر، در اوایل سال 98 مجددا همان متن پیشنهادی با برخی تغییرات در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح شد که نهایتا در این کمیسیون تخصصی به دلیل ایرادات متعدد با مخالفت اعضای کمیسیون اقتصادی رد شد.
بعد از مخالفت دستگاه‌های اجرایی مختلف با پیشنهاد وزارت اقتصاد، این وزارتخانه طی هماهنگی با کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی که در حال پیگیری لایحه‌ای تحت عنوان «اصلاح مواد 20 الی 22 قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی در ماده 30 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44» با موضوع نحوه داوری در اختلافات ناشی از واگذاری‌ها به بخش خصوصی بود، متن پیشنهادی خود را در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مطرح و علی‌رغم عدم ارتباط موضوعی به آن الحاق نمود.
این اقدام وزارت اقتصاد که در واقع دور زدن دولت بود، با اعتراض جدی دستگاه های اجرایی مختلف مواجه شد به نحوی که وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و دو معاون رئیس جمهور یعنی رئیس سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی به مخالفت با این موضوع پرداختند و در نهایت شورای نگهبان، مصوبه مجلس را به دلیل تغییر ماهیت لایحه اولت دولت، مغایر اصل 74 قانون اساسی تشخیص داد و آن را رد کرد.
حال طبق شنیده‌هایی، وزارت اقتصاد پس از این که نتوانست از طریق دولت و مجلس پیشنهاد خود را به قانون تبدیل کند، این بار بنا دارد از طریق شورای سران سه قوه پیشنهاد خود را تبدیل به قانون کند. این در حالی است که پیشنهاد این وزارتخانه علاوه بر این که مغایر نظر کارشناسان و متخصصان این حوزه است، مغایر اصول مختلفی از قانون اساسی نیز است.
لذا به نظر می رسد رویکردی که وزارت اقتصاد برای پیشبرد پیشنهاد خود درپیش گرفته است رویکرد درستی نیست.رویکرد صحیح و قانونی مواجه با مسئله این است که وزارت اقتصاد با هماهنگی دولت و به کمک مجلس شورای اسلامی مسیر صحیح قانونگذاری را طی کرده و ضمن رفع ایرادات شورای نگهبان و مغایرت‌های طرح با قانون اساسی، طرح پیشنهادی خود را با توجه به نظر کارشناسان و متخصصان مربوطه اصلاح نموده و اجرایی نماید.
انتهای پیام/
