طرح سه لایحه برای اصلاح قانون ماده ۱۰۰ شهرداریها
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: سه لایحه به شکل‌های مختلف مطرح است تا بعد از بررسی نهایی و تصویب منجر به اصلاح قانون ماده ۱۰۰ شهرداریها شود.
اقبال شاکری در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم ، درباره جلسه برگزار شده در کمیسیون عمران مجلس درباره کمیسیون ماده 100 شهرداریها، اظهار کرد: از سالیان گذشته تاکنون کمیسیون‌های ماده 100 بین شهرداری، نظام مهندسی، سازمان‌های قضائی مانند دیوان عدالت اداری، متخصصین و پژوهشگران حوزه مدیریت شهری محل مناقشه بوده است.
وی ادامه داد: نکته اصلی هم این بوده است که احکام کمیسیون‌های ماده 100 اجرا نمی‌شود و در اکثر شهرداریها درباره تخلفات رخ داده، توافق صورت می‌گیرد و احکام قلع و قم، تعطیلی و بازگشت به حالت قبل صورت نمیگیرد.
به گفته شاکری، در تهران بیش از 85 درصد موارد حکم قلع و قم صادر و در باقی موارد جریمه اخذ می‌شود ولی در شهرستان ها بر خلاف تهران بیشتر به اخذ جریمه منتهی می شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اما پرسش اینجاست که چرا احکام ماده 100 اجرایی نشده و به نوعی تخلفات فروخته می شود؟ برخی بر این باور هستند که بسیاری از شهرداری ها به دلیل نداشتن درآمد پایدار از این طریق هزینه های خود را تأمین می‌کنند بنابراین تمایل به سمت اخذ جریمه و توافق افزایش می یابد.
وی افزود: اگرچه قانون کمیسیون ماده 100 بد نیست اما بازدارندگی لازم را ندارد و لازم است اصلاحاتی در آن صورت گیرد تا هم برای موارد بعدی تصمیمات بهتری اخذ شود و هم فکری برای احکام صادر شده فعلی کرد. در این راستا چند اقدام در دستور کار قرار دارد که یکی از آنها ارائه لایحه اصلاحی وزارت کشور به هیئت وزیران است.
شاکری در ادامه گفت: لایحه مدیریت شهری و روستایی که قبلا از آن با عنوان مدیریت شهری یکپارچه یاد می‌شد و در سالیان گذشته اظهارنظرهای زیادی درباره آن مطرح شد، اکنون در کمیسیون شوراهای مجلس مراحل نهایی خود را می‌گذراند و تا دو الی سه هفته آینده به صحن مجلس ارائه خواهد شد.
وی تصریح کرد: ماده 50 تا 64 این لایحه مربوط به صدور پروانه و کمیسیون ماده 100 است؛ این دو اقدام در دستور کار است ولی لایحه دیگری مطرح شده که در مجلس گذشته به آن پرداخته شد و اکنون به کمیسیون شوراها ارجاع شده است با عنوان درآمد پایدار شهری که به صورت غیر مستقیم بر موضوع ماده 100 اثر دارد و به دلیل اینکه درآمد پایداری شهری را تعیین تکلیف می‌کند منجر به کاهش درآمد از محل ساخت‌وسازها خواهد شد.
شاکری با بیان اینکه با تصویب نهایی این موارد شاهد تغییر و تحولاتی در حوزه تخلفات ساخت‌وساز خواهیم بود، گفت: باید تخلف را از نیازهای تغییراتی مردم جدا کرد، بالاخره ممکن است یک فرد یا شرکت قصد انجام تغییراتی برای انجام کارهایش انجام دهد، این موارد که شامل اعمال تغییراتی مانند جا به جایی « در» در ساختمان یا نصب سایه‌بان در حیاط است را باید از تخلفات ساخت‌وساز جدا کرد اما متأسفانه مواردی از این دست نیز به کمیسیون ماده 100 ارجاع داده می شود.
وی گفت: اگرچه باید روی این موارد نیز نظارت وجود داشته باشد اما با ارجاع همه موضوعات به کمیسیون ماده 100 زمینه رانت و فساد را با دست خودمان افزایش می دهیم.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طبق قانون باید به محض وقوع تخلف و دریافت گزارش آن، از پیشرفت کار جلوگیری کرد اما معمولا این اتفاق نمی افتد و بعد از پایان ساخت مشکلات متعددی به وجود می آید.بهترین کاری که می توانیم انجام دهیم این است که چرخه فساد و رانت و دلال بازی را با نظارت دقیق نظام مهندسی و اجرای شهرداری از تخلفات ساختمانی حذف و متناسب با واقعیت زندگی مردم حکم صادر کنیم.
به گفته شاکری، احتمالاً این موضوع تا دو ماه آینده به سرانجام خواهد رسید.
انتهای پیام/
