لبنان| آغاز رسیدگی به پرونده عاملان انفجار بیروت در میان موجی از انکار

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم٬ روزنامه الاخبار طی گزارش مفصلی عوامل انسانی و غیرانسانی انفجار مهیب بیروت را مورد بررسی قرار داد. در ابتدای این گزارش آمده که سهل‌انگاری و کوتاهی مسئولان سیاسی تا کارمندان اداری و امنیتی و نظامی در فاجعه 4 آگوست 2020 مقصر هستند. سوءمدیریت این افراد و بی مسئولیتی آنها بیش از 170 نفر را به کشتن داد و هزاران زخمی و صدها هزار آواره برجای گذاشت.

تحقیقات اولیه از وجود یادداشت‌ها و پیام‌های متعددی که درباره خطر انبار کردن مواد نیترات آمونیوم هشدار می‌دادند٬ گزارش می‌دهد. علاوه بر گزارش‌ شعبه مواد مخدر درباره خطرناک بودن این مواد و نامه‌‌هایی از یک شرکت حقوقی به اداره بندر بیروت٬ گزارش‌هایی از گمرک و نیز «میرای مکرزل» کارشناس شیمی نیز در این خصوص ارسال شده بود.

همچنین در این تحقیقات مشخص شد که اداره امنیت عمومی در سال 2014 گزارشی از وجود این مواد خطرناک در بندر بیروت آماده و در 16 مه همان سال تحویل دولت و وزارت کشور داده بود.

علاوه بر آن نامه‌نگاری هایی میان گمرک با وزارت دارایی و ارتش و دستگاه قضاء در این زمینه انجام شده بود. بله همه این اقدامات صورت گرفته بود اما هیچکس تصمیم شفافی برای انتقال این مواد خطرناک به خارج از بندر بیروت نگرفته و در نهایت اتفاقی که نباید می‌افتاد٬ افتاد.

هدف از این تحقیقات اولیه در خصوص انفجار بیروت٬ شناسایی افراد و مقاماتی است که قادر به تغییر امور هستند تا در نهایت میزان مسئولیت و کوتاهی هر طرفی که در این ماجرا مقصر است مشخص شود.

اسنادی که روزنامه لبنانی الاخبار به آن دست یافته به یک حقیقت اشاره دارد: مسئولان این اتفاق زیاد هستند٬ اما تا این لحظه تنها تعداد کمی از آنها دستگیر شده اند؛ ضمن اینکه هنوز هیچ سیاستمدار و مسئول امنیتی و نظامی خارج از گمرک و اداره بندر دستگیر نشده‌اند.

دولت تا چه اندازه در انفجار بیروت مقصر است؟

طبق تحقیقات انجام شده٬ در گزارش امنیت عمومی لبنان آمده که اداره کل امنیت عمومی در 20 جولای 2020 نامه ویژه‌ای برای رئیس جمهوری و نخست وزیر ارسال و آنها را از وجود این مواد خطرناک در بندر بیروت آگاه کرده بود. اما اطلاعات امنیتی تاکید می‌کند که «طونی صلیبا» مدیر کل امنیت عمومی لبنان پیش از ارسال گزارش٬ از طریق تماس تلفنی درباره حجم مواد منفجره انبار شده در بندر با «حسان دیاب» نخست‌وزیر پیشبرد امور لبنان صحبت کرده بود و اطلاعات الاخبار نشان می‌دهد که این تماس در 3 ژوئن صورت گرفته بود.

اطلاعات نشان می‌دهد که دیاب پس از اطلاع از این امر آماده بازدید از بندر بیروت برای برگزاری یک کنفرانس مطبوعاتی در این زمینه بود. وی حتی یک افسر شناسایی را به بندر و انباره شماره 12 فرستاد؛ اما منابع می‌گویند افسر مربوطه به دیاب اعلام کرد که این مواد که از 6 سال پیش انبار شده‌اند چیزی جز کودهای شیمیایی نیستند و بنابراین حسان دیاب بازدید خود از این منطقه را لغو کرد.

نقش وزارتخانه‌های مربوطه در فاجعه بیروت

طبق تحقیقات صورت گرفته٬ کشتی حامل نیترات آمونیوم حدود 7 سال قبل طبق تصمیم اداره اجرایی بیروت و بنا به درخواست «عبدالحفیظ القیسی» مدیر کل وزارت حمل و نقل و مشاغل عمومی در بندر بیروت توقیف شده بود.

پس از آن القیسی نامه ای از وکیل «جان بارودی» دریافت کرد که به خطرناک بودن مواد موجود در کشتی توقیف شده اشاره داشت.

بنابراین در این تحقیقات باید مشخص شود که آیا «غازی زعیتر» وزیر حمل ونقل لبنان در آن زمان٬ و «یوسف فنیانوس» وزیر مشاغل عمومی لبنان در آن دوره٬ از وجود این محموله خطرناک آگاه بوده‌اند.

همچنین در این تحقیقات آمده که «میشل نجار» وزیر مستعفی مشاغل عمومی لبنان در 20 جولای سال جاری میلادی نامه‌ای از «محمد الاسمر» دبیر کل شورای عالی دفاع دریافت کرده بود. نجار در این زمینه می‌گوید که نامه به دلیل تعطیلات عید قربان دیر به دست او رسید؛ اما وی از «بیار بعقلینی» مشاور خود خواسته بود تا 3 آگوست فورا با «حسن قریطم» مدیر بندر بیروت تماس بگیرد اما این مکاتبات صبح روز سه‌شنبه 4 آگوست یعنی همان روز حادثه انجام

همه توپ‌ها در زمین گمرک است

در نتیجه تحقیقات جاری٬ «شفیق مرعی» مدیر کل سابق گمرک ( که محموله مذکور در دوره مدیریت وی توقیف شده بود) و نیز «بدری ضاهر» مدیر کنونی آن دستگیر شدند. مرعی و ضاهر با وجود اینکه هر دو به در زمینه وجود این مواد منفجره به «علی حسن خلیل» وزیر دارایی سابق خبر داده بودند٬ خودشان هیچ اقدامی برای نابودی این مواد نکردند. اما طبق ماده 144 قانون تنظیم گمرک٬ گمرک می‌تواند کالاهایی را که طبق بررسی‌های انجام شده مخالف قوانین کشور است٬ نابود کند. بنابراین ورود بیش از 2700 تن ماده نیترات آمونیم که غلظت آن از 33.5 درصد بیشتر است٬ به خاک لبنان غیر مجاز بوده و گمرک یا باید آن را بازمی‌گرداند یا از بین می‌برد. اما منابع دستگاه قضاء افشا کردند که «غسان خوری» قاضی لبنانی از ضاهر درباره علت عدم ابلاغ خبر ورود محموله خطرناک به وزارت کشور و میزان جدیت وی در این زمینه سوال کرد؛ اما او گفته بود که مخاطب او وزیر دارایی است نه وزیر کشور.

مدیر کنونی گمرک لبنان خاطرنشان کرد که علی حسن خلیل به درخواست او مبنی بر ارسال نامه به دستگاه قضاء به دلیل وجود نگهبان قضایی بر کالاها از جانب «جاد معلوف» قاضی امور فوری پاسخ داد. ضاهر همچنین گفت که نامه‌نگاری‌های زیادی میان آنها انجام شده و وزیر دارایی سابق لبنان از وی خواسته بود تا مجددا به دستگاه قضا نامه بفرستد.

«جورج خوری» وکیل بدری ضاهر در گفتگو با الاخبار افشا کرد که قاضی امور فوری٬ مدیریت کل حمل و نقل زمینی و دریایی را به عنوان نگهبان قضایی در زمینه انبار این مواد منفجره و نگهداری از آنها مامور کرده بود.

بنابراین از منظر قانونی٬ طبق ماده 131 نگهبان محموله‌‌های منقول و غیر منقول مسئول اول خسارت‌های ناشی از آن است٬ حتی زمانی که این خسارت‌ها در زمانی غیر از زمان کار او به بار آمده باشد.

جای اداره امنیت عمومی در انفجار بیروت

منابع قضایی افشا کردند که محققان در امنیت عمومی٬ قاضی غسان عویدات٬ دادستان عمومی دیوان محاسبات لبنان را از وجود این مواد خطرناک آگاه کرده بودند٬ اما گزارش مفصلی در این زمینه برای وی نفرستادند. آنها در ابتدای سال جاری تصمیم گرفتند با دستگاه قضا تماس بگیرند؛ اما طبق این گزارش تا 29 مه 2020 منتظر ماندند تا با قاضی غسان عویدات تماس بگیرند و او را از این پرونده آگاه سازند. عویدات نیز دستور تحقیقات فوری در این زمینه را صادر کرده بود. این تحقیق 4 روز ادامه داشت و قاضی عویدات نیز یک سری تمهیدات برای نگهبانی از این انبار را ابلاغ کرد.

اما چرا آنها این همه مدت منتظر ماندند و سیگنال‌‌های قضایی در این خصوص را پیگیری نکرده و هیئت مدیره بندر بیروت را از خطر ویرانگر این مواد آگاه نساختند.

«طونی صلیبا» مدیر کل امنیت عمومی لبنان در گفتگو با الاخبار اظهار داشت که طبق اطلاعات اصلی رسیده به اداره امنیت عمومی٬ یک شکاف در دیوار انبار شماره 12 (مرکز نگهداری مواد منفجره) وجود داشت که نشان می‌داد این مواد برای استفاده در عملیات‌ّای تروریستی از انبار سرقت می‌شده است. وی همچنین ادامه داد که تحقیق در این زمینه 3 هفته طول کشید و پس از آن یک کارشناس شیمی کشف کرد که غلظت این مواد معادل 34.7 درصد است؛ در صورتی که باید از 10 درصد بیشتر نباشد. صلیبا خاطرنشان کرد که اما اپیدمی کرونا و بسیج عمومی و توقف دستگاه قضا بر اساس تصمیمات شورای عالی دفاع٬ رسیدگی به پرونده مواد نیترات آمونیوم را به تعویق انداخت.

صلیبا همچنین گفت که دفتر امنیت عمومی در اواسط 2019 در بندر بیروت برای مقابله با فساد تاسیس شده و نه کار امنیتی.

وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا اداره امنیت عمومی موضوع شکاف موجود در انبار مواد منفجره را پیگیری نکرده گفت که این شکاف قدیمی بود. وی همچنین تاکید کرد که یادداشت‌هایی برای رئیس هیئت اداره بندر بیروت فرستاده بود.

ارتش تا چه اندازه در فاجعه بیروت نقصر است؟

اداره اطلاعات در بندر بیروت٬ پرونده امنیت این بندر را بر عهده دارد و تخصص آن مبارزه با تروریسم و جاسوسی است. «طونی سلوم» مدیریت این دفتر را بر عهده دارد که در انفجار بیروت دچار آسیب شد.

همچنین دفتر امنیت بندر و سایر دفاتر و شعبه‌های مدیریت اطلاعات نیز تحت مدیریت وی قرار دارد.

بنابراین آنچه کار این دفتر را سخت می کند٬ وجود این حجم از مواد اولیه برای ساخت تسلیحات انفجاری که مورد استفاده گروه های تروریستی مانند القاعده قرار میگیرد به اضافه وجود شکاف در دیوار انبار آن در کنار چندین گزارش امنیت عمومی و نیز گزارش کارشناس شیمی درباره خطر بالای نگهداری این مواد است.

در این پرونده مکاتباتی میان «ولید سلمان» رئیس سابق ستاد ارتش با شفیق مرعی مدیر کل سابق گمرک وجود دارد که در آن فرمانده ارتش گفته بود که نیازی به وجود 2750 تن ماده نیترات آمونیوم در کشور نیست.

فرمانده ارتش همچنین به اداره گمرک پیشنهاد کرده بود که درباره استفاده از این مواد با «مجید الشماس» مالک شرکت لبنانی فعال در زمینه تولید مواد منفجره صحبت کند و در صورت عدم تمایل به خرید این مواد٬ آن را به کشور مبدا با احتساب هزینه واردات٬ صادر کند.

نکته قابل توجه در این میان آن است که فرمانده ارتش به جای اینکه اقدامی در راستای دور کردن این مواد خطرناک از بندر بیروت انجام دهد٬ قصد داشت از آن استفاده تجاری بکند.

اما منابع ارتش هرگونه مسئولیت موسسه نظامی در زمینه انفجار بیروت را انکار کرده و توپ را در زمین مدیریت گمرک انداخت. این منابع به تصمیم صادر شده از جانب دولت در سال 1990 اشاره می‌کنند مبنی بر اینکه ارتش٬ گذرگاه‌‌های زمینی و دریایی را تحویل گرفته و صلاحیت کالاهای موجود در بندر به عهده آن نیست. منابع نظامی همچنین تاکید کردند که ارتش هیچگاه از وظایف گمرک در این زمینه فراتر عمل نمی‌کند٬ ارتش مسئولیت عبور و مرور در گذرگاه‌‌ها را بر عهده دارد٬ اما مسئولیت نگهداری این مواد در انبار به عهده گمرک است.

بر اساس گزارش رسانه‌ها، اکتبر 2013 شناوری به نام روسوس که با پرچم مولداوی از کشورهای اروپای شرقی واقع بین رومانی و اوکراین، حرکت می‌کرد با 2 هزار و 750 تن نیترات آمونیوم از گرجستان به سمت موزامبیک در دریای مدیترانه در حرکت بود.

کشتی حامل این مواد، ظاهراً در دریای مدیترانه دچار نقص فنی شده و در بندر بیروت پهلو گرفته است. بنابر گزارش‌ها این کشتی مطابق مدارک موجود در نهایت در ژوئیه 2014 در بندر بیروت توقیف شده و چهار سرنشین آن، از جمله یک روس و سه اوکراینی اجازه ترک آن را نداشته‌اند.

بر پایه این گزارش، مسؤولان لبنانی نیز هیچ اقدامی برای ترک این کشتی از بندر را انجام نداده‌اند و تنها خدمه شناور پس از یک دوره طولانی دعوای حقوقی اجازه سفر دریافت کردند.

مطابق شواهد، 2 هزار و 750 تن نیترات آمونیوم محموله این شناور سرانجام در سال 2015 به انبار شماره 12 بندر بیروت منتقل و تا روز سه‌شنبه که باعث انفجاری بی‌سابقه در پایتخت لبنان شد، در همین مکان ماند.

سه شنبه چهارم آگوست(14 مرداد)در پی وقوع آتش‌سوزی گسترده‌ در یکی از انبارهای مواد آتش‌زا واقع در بندر بیروت، انفجار مهیبی در انبارهای مجاور آن که حاوی دو هزار و 700 تن نیترات آمونیوم بود، رخ داد که بر اثر آن، تاکنون 171 نفر کشته و بیش از 6 هزار نفر زخمی شدند.

انتهای پیام/