نماینده حقوقی، حق مسلم شرکت‌های خصوصی
طبق ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی، امکان معرفی نماینده حقوقی برای پیگیری امور حقوقی تنها برای شرکت‌ها و مؤسسات دولتی فراهم بوده و چنین امکانی برای شرکت‌های غیر دولتی دیده نشده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بالا بودن هزینه‌های وکالت از طرفی باعث بالا رفتن هزینه تولید شرکت‌ها شده و از طرفی باعث شده است بسیاری از کارگاه‌های کوچک و متوسطی که توان مالی پرداخت حق‌الوکاله را ندارند از پیگیری حقوق خود منصرف شوند. بی‌شک اصلاح این قانون و اعطای مجوز به کارگیری نماینده حقوقی به شرکت‌های خصوصی می‌تواند بسیاری از مشکلات تولیدکنندگان را کاهش دهد.
هزینه بالای وکالت، نتیجه کمبود تعداد وکلا
یکی از مؤلفه‌های توسعه هر کشور دسترسی آحاد مختلف آن کشور به خدمات حقوقی و نحوه ارائه این خدمات است. از آنجایی که وکلا یکی از بازیگران اصلی حوزه خدمات حقوقی در کشور ما محسوب می‌شوند، لذا دسترسی آسان، سریع و ارزان مردم به خدمات حقوقی مهم‌ترین مشخصه برای ارزیابی این بازار است. این بازار هم مانند دیگر بازارها از قاعده عرضه و تقاضا پیروی می‌کند و بدیهی است به شدت متأثر از تعداد ارائه‌دهندگان خدمات حقوقی یعنی وکلا باشد. به طوری که اگر میزان تقاضای جامعه برای دریافت خدمات حقوقی بیش از توان ارائه‌دهندگان خدمت باشد، با رشد هزینه‌های حقوقی و کاهش کیفیت ارائه خدمت مواجه خواهیم بود.
وجود تنها 76 وکیل به ازای هر صد هزار نفر در کشور در مقابل آمار جهانی که به طور متوسط وجود 240 وکیل را نشان می‌دهد، آمار بسیار پایینی است. این در حالی است که حتی کشورهایی همچون عراق، کویت و لبنان در این موضوع دارای جایگاه بهتری نسبت به ما هستند. بی‌شک یکی از دلایل گران بودن خدمات حقوقی، کمبود شدید وکیل در کشور است که ریشه سازوکاری معیوب اعطای پروانه وکالت، انحصارطلبی کانون وکلای دادگستری و اعطای قطره چکانی ظرفیت دارد.
ضرورت اصلاح ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی
مطابق با قانون آیین دادرسی مدنی، در کشور ما پیگیری هرگونه امور حقوقی و قضایی بنگاه‌ها در دادگاه مستلزم حضور یکی از افراد دارای حق امضاء در شرکت و یا وکیل دادگستری است. جاری بودن رویه قانونی مذکور تبعاتی به دنبال داشت و شرکت‌های دولتی را در پرداخت هزینه‌های بالای حق‌الوکاله با چالش مواجه کرده بود تا اینکه قانون‌گذار در سال 1379 با انجام اصلاحاتی در قانون آیین دادرسی مدنی و تصویب ماده 32 آن، امکان معرفی نماینده حقوقی را برای شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی و عمومی فراهم کرد.
طبق این قانون وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها و بانک‌ها می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوطه از اداره حقوقی یا کارمندان رسمی خود با داشتن شرایطی، به‌عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند؛ اما علی‌رغم تجربه حل این مشکل برای بخش دولتی و کاهش چشمگیر هزینه‌های دولت، متأسفانه به دلیل کم توجهی و اهمیت ندادن به بخش‌های تولیدی، این موضوع برای بخش خصوصی حل نشده باقی ماند.
بر همین اساس، فعالان اقتصادی بخش خصوصی هنوز هم از معرفی نماینده حقوقی به دادگاه منع می‌شوند. در این ارتباط حمیدرضا سیفی، دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی در خصوص تبعات این موضوع اظهار داشت: «منع فعالان اقتصادی از معرفی نمایندگان حقوقی برای پیگیری امور حقوقی در دادگاه‌ها، منجر به افزایش هزینه‌های تولید و ایجاد وقفه در تولیدشده است. در حال حاضر، 92 درصد صنایع کشور را صنایع کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند که ممنوعیت این بنگاه‌ها از امکان معرفی نماینده حقوقی با توجه به هزینه‌های بالای وکالت، منجر به تعطیلی آن‌ها در اثر دعاوی قضایی می‌شود.»
با توجه به تعداد بالای فارغ‌التحصیلان رشته حقوق در کشور و همچنین به علت محدودیت‌های خودساخته متولیان صنف وکالت در اعطای پروانه وکالت، با کمبود شدید تعداد وکیل در کشور مواجه هستیم. کمبود وکیل در کشور، حجم بالای پرونده‌ها و بازار کار تضمین‌شده‌ی وکلا، باعث می‌شود نه‌تنها میزان دستمزد وکلا به‌صورت چشمگیری افزایش پیدا کند بلکه با افت کیفیت کار وکلا نیز رو به رو باشیم، به‌طوری که بعضاً مشاهده شده به علت درگیری هم‌زمان وکیل در چند پرونده، وی فرصت حضور در دادگاه را هم پیدا نمی‌کند که این امر موجب تضییع حقوق کارفرمایان می‌شود.
بدیهی است در صورت اصلاح ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی و ایجاد امکان استفاده مؤسسات و شرکت‌های غیردولتی از نماینده حقوقی، نه تنها شاهد کاهش هزینه‌های تولید شرکت‌های خصوصی در این شرایط سخت اقتصادی خواهیم بود، بلکه می‌توان از وقوع بسیاری از مشکلات شرکت‌ها که عمدتاً به دلیل فقدان اطلاعات حقوقی ایجاد شده است، جلوگیری کرده و موجب کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه شد. الزام قانونی شرکت‌های خصوصی به استفاده از وکیل، باعث بالا رفتن هزینه تولید و حتی از دست رفتن سرمایه‌های تولیدکنندگان شده است.
یکی از علل تضییع حقوق تولیدکنندگان را می‌توان به دلیل عدم پیگیری یا شناخت حقوق خود که ناشی از عدم استفاده از وکیل به علت هزینه‌های سرسام‌آور آن بوده است، ذکر کرد. چه بسا یکی از علل کاهش تقریباً 50 هزار واحدی تعداد بنگاه‌های فعال بالاتر از 5 نفر در سطح کشور طی سال‌های 95 تا 97 را می‌توان به علت همین گران بودن هزینه‌های خدمات وکالت دانست. با توجه به آنچه گفته شد و نیاز روزافزون کشور به نماینده حقوقی، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی می‌توانند با اصلاح چنین قوانینی گام مؤثری در تحقق جهش تولید و بهبود وضعیت کسب‌وکار در کشور بردارند.
انتهای پیام/
