آمار مرکز آمار از تورم، واقعی نیست/ سهم پایین مسکن و خودرو در محاسبه نرخ تورم
کارشناس اقتصادی با بیان این که کیفیت آمارگیری مرکز آمار درست و مناسب نیست گفت: نرخ تورم کالاهای با دوام بسیار بالاست، اما سهم آنها در سبد تورم پایین است مثل خودرو و مسکن.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، ایوب فرامرزی معاون اقتصاد و محاسبات ملی مرکز آمار ایران در برنامه تیتر امشب شبکه خبر با تعریف نرخ تورم به متوسط وزنی قیمت کالاها و خدماتی که خانوارها مصرف میکنند گفت: اختلاف نرخ تورم در استانها به دلیل تفاوت اهمیت اقلام کالایی در استانهای مختلف است.
او گفت: به دلیل گسترش یافتن شبکههای ارتباطی و حمل و نقل و ... نوسان قیمتها در استانها تقریبا به هم نزدیک است و قیمتها میل به همگرایی دارد.
فرامرزی با بیان این که باید بین نرخ تورم و گرانی تفاوت قائل شویم گفت: نباید انتظار داشت نرخ تورم اعلام شده سطوح گرانی کالاها و خدمات را نشان دهد، اما ما برای رفع این نقیصه سعی کرده ایم که متوسط قیمتها را به صورت ماهانه روی سایت قرار دهیم.
او در خصوص انتشار مظنه قیمتها که مبنای محاسبه آمارهاست نیز گفت: ما تلاش میکنیم دادهها را بعد از حذف بخشهای محرمانه آن، در اختیار عموم مردم و پژوهشگران و روی سایتمان قرار دهیم.
در ادامه برنامه احسان سلطانی پژوهشگر اقتصادی با انتقاد از تطابق نداشتن آمار مرکز آمار با واقعیات جامعه گفت: نرخ تورم کالاهای با دوام بسیار بالاست، اما سهم آنها در سبد تورم پایین است مثل خودرو و مسکن و ... و خیلی از کالاها بر اساس نرخ دلار قیمتشان فوق العاده بالا رفته است که آمارها اصلا آن را نشان نمیدهد.
سلطانی با بیان این که کیفیت آمارگیری مرکز آمار درست و مناسب نیست گفت: مجموعه پارامترها شرایطی را ایجاد کرده که نرخ تورم در سال جاری نسبت به سال قبل بسیار بیشتر باشد.
محمدرضا عبداللهی دیگر کارشناس اقتصادی هم با بیان این که تا به دادههای خام و مظنه قیمتهای مرکز آمار دست رسی نداشته باشیم قضاوت درباره آمار مرکز آمار به لحاظ کارشناسی درست نیست گفت: مرکز آمار در این باره غیر شفاف عمل کرده است.
عبداللهی گفت: مسئله بزرگتر، مسئله نظام آماری کشور است که دو نهاد تولیدکننده آمار داریم و در عین حال در فقر آماری هستیم و اولین اقدام برای اصلاح تورم، اصلاح نظام کلی آمارگیری است.
این کارشناس اقتصادی افزود: متولی تورم در کشور مرکز آمار نیست، بلکه بانک مرکزی است که باید در زمینه سیاست پولی کشور پاسخگو باشد.
انتهای پیام/