منازل فاقد استحکام در مناطق شوش، مولوی و هرندی باید تخریب شوند
معاون دادستان تهران گفت: بسیاری از منازل مناطق شوش، مولوی و هرندی که محل تجمع معتادان متجاهر یا خردهفروشان مواد مخدر شده، استحکام لازم را ندارند و از شهرداری میخواهیم در این رابطه همکاری کرده و منازل فاقد استحکام تخریب شوند.
به گزارش خبرنگار انتظامی باشگاه خبرنگاران پویا، مهدی مهرانگیز صبح امروز در حاشیه اجرای طرح جمعآوری معتادان متجاهر و پرخطر که در محله شوش انجام شد، در جمع خبرنگاران با اشاره به جلسه معاون دادستان با رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: دو هفته پیش خدمت آیتالله رئیسی بودیم و بنده بحث مناطق شوش، مولوی و هرندی را مطرح کردم و گفتم هر چقدر در این محلات عملکرد داشته باشیم اما بافت جغرافیایی این مناطق تغییر نکند اقداماتمان اثرگذار نخواهد بود.
وی افزود: در این جلسه دو طرح را خدمت ریاست قوه قضائیه ارائه کردم؛ نخست اجرای طرح تفصیلی مناطق شوش، مولوی و هرندی بود و دیگری مربوط به ماده 55 قانون شهرداری بود؛ بسیاری از منازل مناطق شوش، مولوی و هرندی استحکام لازم را ندارند؛ از شهرداری میخواهیم همکاری لازم را درباره تخریب منازل فاقد استحکام با دستگاه قضایی داشته باشد.
این مقام قضایی با اشاره به تعیین دو شعبه ویژه در دادسرای مبارزه با مواد مخدر برای برخورد با خردهفروشان مواد مخدر افزود: ما فراتر از قانون نمیتوانیم پیش برویم در طرح مذکور 21 باب منزل که متعلق به خردهفروشان مواد مخدر یا محل و اسکان معتادان متجاهر بود پملب شد.
مهرانگیز متذکر شد: آیتالله رئیسی در جلسه با معاونان دادستان تهران تاکید ویژهای بر مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر، اوباش و سارقان داشتند و گفتند به این افراد رحم نکنید و با شدت برخورد شود.
وی با بیان اینکه با تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا ظرفیت نگهداری معتادان متجاهر در مراکز بازپروری از 6 ماه به یک سال افزایش پیدا کرده است، خاطرنشان کرد: مرکزی نیز برای نگهداری معتادان متجاهر دارای زخم باز تعیین شده که 400 نفر ظرفیت دارد و این افراد از این به بعد پذیرش خواهند شد همچنین در مجاورت این مرکز نیز مرکزی برای نگهداری معتادان متجاهر بالای 65 سال سن تعبیه شده است.
سرپرست دادسرای مبارزه با مواد مخدر تهران متذکر شد: سعی داریم از حداکثر مجازات قانونی برای برخورد با خردهفروشان مواد مخدر استفاده کنیم و آزادی مشروط و عفو آنها نیز به حداقل ممکن برسد.
این مقام قضایی یادآور شد: مجلس یا مجمع تشخیص مصلحت نظام باید برای اصلاح قوانین مربوط به مواد مخدر ورود پیدا کند زیرا ابزار کار قوه قضائیه و مبنای اقدامات آن، قانون است.
انتهای پیام/