تکلیف قانونی دولت برای اعتبارات حفظ محیط زیست چقدر است؟
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: طبق قانون بودجه سالجاری، رقمی حدود ۱۴هزار میلیارد تومان می‌بایست به منظور کاهش آلایندگی زیستمحیطی به سازمان حفاظت از محیط زیست تخصیص یابد که این مبلغ هنوز تخصیص نیافته است.
جلال محمودزاده نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم از تهیه و تدوین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره توسعه روستایی و موضوعات زیستمحیطی به این کمیسیون خبر داد و اظهار کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارش جامعی در این زمینه تهیه و تدوین کرده که قرار است مبنای تصمیم‌گیری‌ها در حوزه محیط زیست در این کمیسیون قرار گیرد.
وی با انتقاد از عملکرد ضعیف دولت در راستای حفظ محیط زیست، گفت: امروز شاهد بحران‌های متعدد زیستمحیطی، اعم از آلایندگی‌ها محیط زیستی، آلودگی هوا، ریزگردها و نیز پسماندها هستیم که هرکدام آسیب‌های جدی به محیط زیست وارد کرده‌اند، اما اقدام جدی برای رفع این معضلات صورت نمی‌گیرد.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس تصریح کرد: در آستانه سال پایانی قانون برنامه ششم توسعه قرار داریم، که طبق همین قانون که به تصویب مجلس نیز رسیده و حتی قوانین بودجه‌‌های سنواتی، دولت مکلف شده اعتباراتی برای کاهش آلایندههای زیستمحیطی تخصیص دهد.
محمودزاده ادامه داد: طبق بررسی‌هایی که انجام داده‌ایم، دولت به وظایف و تکالفیش در قِبال تخصیص اعتبارات برای کاهش آلایندههای زیستمحیطی عمل نکرده است که این موضوع در کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: طبق قانون بودجه سالجاری، رقمی حدود 14 هزار میلیارد تومان باید به منظور کاهش آلایندگی زیستمحیطی، دفع پسماند و رفع آلودگی هوا و همین طور کاهش ریزگردها به سازمان حفاظت از محیط زیست تخصیص یابد که این مبلغ هنوز تخصیص نیافته است.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس افزود: مجلس نسبت به محیط زیست حساسیت ویژه‌‌‌ای دارد؛ تا زمانی که قانون برای تخصیص اعتبارات جهت کاهش آلایندههای زیستمحیطی اجرا نشود، نمی‌توان سازمان محیط زیست را پاسخ‌گو کرد، گرچه این سازمان باید نسبت به کوتاهی‌ها در این حوزه پاسخ‌گو باشد.
محمودزاده تأکید کرد: اگر قوانین در حوزه محیط زیست به درستی اجرا شود، می‌توان به توسعه روستاها نیز امیدوار بود و از طرف دیگر از مهاجرت روستایی‌ها به شهرها نیز جلوگیری می‌شود، زیرا در حوزه حفظ محیط زیست و مقابله با آلاینده‌ها، کمبود قانون نداریم، فقط این قوانین باید اجرا شود.
این نماینده مجلس در پایان خاطرنشان کرد: معتقدم قوانین منطقی و قابل اجرا می‌تواند مانع از بروز مشکلات زیستمحیطی و عدم توسعه روستاها شود.
انتهای پیام/