مشارکت ارتش الجزایر در مأموریت خارج از مرزها در اصلاحات قانون اساسی

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه الرای الیوم، به دنبال تأیید پیش نویس اصلاحات انجام شده در قانون اساسی الجزایر توسط هیئت دولت این کشور، تلویزیون الجزایر خلاصه‌ای از این پیش نویس را منتشر کرد.

در پیش نوس مزبور پیشنهاد کارشناسان قانونی مبنی بر تعیین پست معاون اول برای رئیس جمهور، تشکیل دادگاه قانون اساسی و لغو ممنوعیت مأموریت ارتش در خارج از مرزهای الجزایر مورد تصویب هیئت دولت الجزیره قرار گرفته‌ است.

پیش نویس اصلاحات انجام شده در قانون اساسی الجزایر 6 محور مهم دارد که عبارتند از "حقوق اساسی و آزادی‌های عمومی" ،"تفکیک قوا  و برقراری توازن میان آنها"، "دستگاه قضایی" ، "دادگاه قانون اساسی" ، "شفافیت و مبارزه با فساد" و "نهاد ملی مستقل انتخابات "

مهم ترین پیشنهادهایی که توسط کارشناسان حقوقی در نسخه اولیه اصلاحات قانون اساسی آمده و در پیش نویس نهایی اصلاحات انجام شده در قانون اساسی الجزایر به چشم می‌خوردند شامل این موارد است: تفکیک قوا " دولت- مجلس قانونگذاری- دستگاه قضایی " باید تقویت و رابطه متوازنی میان آنها بر قرار شود.

رئیس جمهور می‌تواند برای خود معاون اول انتخاب کند اما در این پیشنهاد ویژگی‌ها و صلاحیت‌های او مشخص نشده و این در حالی است، که نیروهای سیاسی الجزایر قبلاً مخالف این بودند، در صورتی که رئیس جمهور نتواند به وظایف قانونی  خود عمل کند، معاون اول او این وظایف را به عهده بگیرد.

رئیس جمهور نمی‌تواند بیش از دو دوره پیاپی یا جدا در این پست باقی بماند.     

ممنوعیت مأموریت ارتش در خارج از مرزهای الجزایر تحت عنوان " مشارکت الجزایر در حفظ صلح تحت نظارت سازمان ملل " لغو می‌شود اما در پیش نویس نهایی که توسط دولت الجزیره یکشنبه هفته جاری تأیید شد، بند دیگری به آن اضافه شده‌ است مبنی بر اینکه  " بر اساس توافقنامه دوجانبه ارتش الجزایر می‌تواند در مأموریت‌های صلح بانی در منطقه شرکت کند."

در پیش نویس جدید، شورای قانونی منحل و دادگاه قانون اساسی جایگزین آن شده‌ است. این دادگاه وظیفه دارد در موارد اضطراری بر روند قوانین و تصمیمات اتخاذ شده نظارت داشته باشد.

طبق ماده 208 قانون الجزایر، قرار است پیش نویس اصلاحات انجام شده در قانون اساسی این کشور پس از تأیید دولت، طی چند روز آینده به مجلس قانونگذاری الجزایر ارسال شود و پس از تأیید آن توسط نمایندگان پارلمان ، به همه پرسی گذاشته شود.

قرار است مردم الجزایر آبان ماه امسال به پای صندوق‌های رأی بروند تا رأی مثبت یا منفی خود را درباره اصلاحات انجام شده در قانون اساسی به صندوق ها بریزند.

انتهای پیام/