دیوان محاسبات دارایی‌های دستگاه‌های ایران در خارج از کشور را شناسایی می‌کند
رئیس کمیته روابط خارجی با اشاره به نشست این کمیته برای بررسی میزان دارایی‌های ایران در خارج از کشور، گفت: پیشنهاد شد دیوان محاسبات اطلاعات مورد نیاز از میزان دارایی‌های دستگاه‌های ایران در خارج از کشور را جمع آوری کند.
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، به نقل از خانه ملت، کارگروه روابط خارجی مجلس شورای اسلامی در نشست اخیر به بررسی میزان دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور – قبل و بعد از وقوع انقلاب اسلامی- شامل املاک، سهام شرکت‌ها، معادن و موسسات خارجی و مطالبات تهران از سایر دولت‌ها پرداخت. مسئولان دستگاه‌های مختلف اجرایی نیز در این جلسه حضور پیدا کردند.
عباس گلرو رئیس کمیته روابط خارجی مجلس در توضیح این نشست گفت: موضوع املاک و دارایی ایران در چند بخش تعریف می‌شوند؛ نخست دارایی‌های پولی و مالی ایران حاصل فروش نفت و محصولات پتروشیمی است. این دارایی‌ها در خارج از کشور به دلیل تحریم متوقف شده و به دست ما نرسیده است. دوم نیز، املاک و مستغلاتی است که مربوط به جمهوری اسلامی ایران است و دستگاه‌های مختلف متولی این املاک و مستغلات هستند.
وی با بیان اینکه ما در شرایط تحریمی باید ضمن حراست و حفاظت از بیت‌المال، برای برگشت دارایی‌های ایران اقدام جدی انجام دهیم گفت: هر کدام از دستگاه‌های متولی بانک اطلاعاتی در این زمینه دارند اما به شکل منسجم تاکنون یک نهاد این اطلاعات را جمع آوری نکرده البته کارگروهی در وزارت اقتصاد و دارایی شکل گرفته است اما باید کار منسجم‌تر و جدی‌تری صورت گیرد.
رئیس کمیته روابط خارجی مجلس با اشاره به حضور نمایندگانی از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف در جلسه کمیته روابط خارجی، گفت: ما از این دستگاه‌ها دعوت کردیم تا در مرحله نخست میزان اموال، دارایی‌ها، املاک و مستغلات هر دستگاه را اعلام کنند، دوم اینکه گزارشی از آخرین وضعیت حقوقی و موانعی که برای بازگشت اموال یا فروش آنها دارند ارایه دهند و سوم اینکه در نهایت راهکاری را برای اعاده، حفظ و حراست از اموال ملی طراحی کنیم.
گلرو با بیان اینکه دستگاه‌های مختلف در این جلسه دیدگاههای خودشان را ارایه کردند، تصریح کرد: با توجه به مباحث مطرح در این جلسه مقرر شد از دیوان محاسبات خواسته شود تا ظرف مدت زمانی دو یا سه ماهه اطلاعات مربوط به دارایی و اموال ایران در خارج از کشور را از دستگاه‌ها بگیرد و در قالب گزارشی به کمیسیون امنیت ملی ارائه دهد تا راهکارهای قانونی را در کمیسیون امنیت ملی تبیین کنیم و در برنامه هفتم توسعه پیشنهادات لازم را ارایه دهیم.
وی افزود: همچنین پیشنهاد دادیم ضمن تشکیل کارگروهی ذیل معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تیم حقوقی ملی تشکیل شود تا بتواند در مجامع بین المللی از حقوق ایران و منافع ملت دفاع کند زیرا رقم پول‌های بلوکه شده ایران در کشورهای خارجی قابل توجه است و ما نمی‌توانیم شاهد کوتاهی نسبت به بیت‌المال باشیم.
جواد کریمی قدوسی یکی از نمایندگان حاضر در این جلسه نیز با تاکید بر صیانت از بیت المال و دارایی های ملت در خارج از کشور، گفت: دولت بر اساس قوانین بودجه سال 1399 و برنامه ششم توسعه مکلف شده تا تمام اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور را در سامانه‌ای تحت نظر وزارت اقتصاد و دارایی ثبت کند که تاکنون این کار به صورت جامع و شفاف انجام نگرفته است.
ابراهیم عزیزی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز بر همکاری قوای مجریه و قضاییه با مجلس در تعیین تکلیف دارایی‌ها و اموال جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور تاکید کرد و پیشنهاد داد تا دستگاه‌های اجرایی نواقص قانونی برای رفع این مشکل را به کمیسیون ارایه دهند.
سارا فلاحی از دیگر نمایندگان حاضر در این نشست، گفت: یکی از راهکارهای شناسایی اموال و دارایی‌های ایران در خارج از کشور، مراجعه به کتب و اسناد قبل از انقلاب است به ویژه کتبی که توسط اعضای دربار شاه و درباره زندگی‌نامه آنها نوشته شده است.
وی همچنین بر تقویت دفاع حقوقی از منافع ملی در دادگاه‌های بین‌المللی تاکید کرد و افزود: میزان دارایی‌های ایران در کشورهای مختلف باید مشخص و روشن شود زیرا اولین اقدام برای تعیین تکلیف آنها، داشتن اطلاعات دقیق از میزان اموال و دارایی‌های ایران است.
انتهای‌پیام/
