قوانین آبخیزداری در کشور اجرا نمی‌شود/ امکان دسترسی به ۱۰ میلیارد مترمکعب آب جدید با آبخیزداری

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ؛ امسال از سوی مقام معظم رهبری، سال جهش تولید نامگذاری شده است. یکی از بخشهای مهم در تحقق شعار امسال، بخش کشاورزی است که به گفته مسئولان وزارت جهاد کشاورزی 8 درصد سهم تولید ناخالص داخلی به کشاورزی اختصاص دارد. برای تبیین نقش آبخیزداری و آبخوانداری در جهش تولید بخش کشاورزی، تدوین قانون آبخیزداری و ضرورت ایفای نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی در اجرای قوانین آبخیزداری و منابع طبیعی، گفتگویی تفصیلی با دکتر جهانگیر پرهمت «استاد تمام، عضو هیئت علمی پژوهشکده خاک و آبخیزداری، رئیس اسبق سازمان تحقیقات آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی و عضو هیئت مدیره انجمن علمی سطوح آبگیر باران» انجام دادیم. اهم مسائلی که پرهمت بدان اشاره کرد، عبارت است از:

• طبق محاسبات با آبخیزداری سالانه 7 تا 10 میلیارد متر مکعب می توانیم آب جدید داشته باشیم که این رقم قابل ملاحظه می تواند در خدمت افزایش و جهش تولیدات کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد.
• تصویب قانون آبخیزداری و قانون مدیریت جامع حوزه آبخیز کشور باید در دستور کار مجلس شورای اسلامی واقع شود.
• تشکیل سازمان ملی آبخیزداری از مسائلی است که لازم است توسط مجلس شورای اسلامی پیگیری شود.
• صداوسیما، وزارت نیرو و وزارت علوم از دستگاههایی هستند که باید به تکلیف قانونی خود نسبت به منابع طبیعی و آبخیزداری عمل کنند.
• 13 درصد باغات کشور، باغات دیم است و این باغات 6 و نیم درصد تولیدات باغی کشور را تأمین می کند.
• افزایش تولیدات کشاورزی با آبخیزداری بر کشت فراسرزمینی اولویت دارد.
• کشت فراسرزمینی نوعی واردات است و امنیت غذایی کشور را با تهدید مواجه می کند.
• میزان بهره وری محصولات دیم کشور را می توان با عملیات آبخیزداری به 80 تا 90 درصد ارتقا داد.
• در حال حاضر 70 تا 80 میلیون راس دام در کشور وجود دارد که بیشتر این دامها وابسته به مراتع هستند.

تسنیم: آقای دکتر پرهمت، با توجه به اینکه مقام معظم رهبری امسال را به عنوان سال جهش تولید نامگذاری کرده است، آبخیزداری و آبخوانداری چطور می تواند در تحقق شعار سال موثر باشد؟

پرهمت: موضوع آبخیزداری دارای ابعاد مختلفی است و از منظرهای مختلف قابل بررسی است. بستر اصلی کشاورزی، حوزه های آبخیز است. ظرفیتهای مختلفی در حوزه های آبخیز نهفته است که در سال جهش تولید می تواند مورد استفاده واقع شود. متاسفانه باید گفت مقادیر بسیار زیادی از منابع تولید در بخش کشاورزی یعنی آب و خاک کشور در شرایط فوق بحرانی بخاطر سیل از دسترس خارج می شوند. متاسفانه در سیلاب سال 98 و 99، فقط در حوزه آبخیز استان خوزستان، میلیاردها تن از خاک سطح حوزه مورد فرسایش قرار گرفت و به پایین دست منتقل شد و خسارات بسیاری به کشاورزی منطقه، تأسیسات زیربنایی و منازل مردم وارد کرد. ما نباید چشم به روی این واقعیات ببندیم و منتظر باشیم تا سیلاب اتفاق بیفتد بعد دنبال  پرداخت خسارت باشیم. بخشی از خسارات واقعا قابل جبران نیست. خسارات روحی و روانی و آسیبهای اجتماعی که مردم متحمل می شوند یا خاکی که فرسایش می یابد قابل جبران نیست.

در سال جهش تولید باید حرکتی فرا دستگاهی انجام شود تا بتوانیم با انجام عملیات آبخیزداری و با کمک سطوح آبگیر باران، سیلابها را در بالادست حوزه آبخیز مهار کنیم. آبخیزداری در بالادست حوزه آبخیز باعث می شود علاوه بر اینکه سیل مهار شده و مانع از خسارات سیل می شود، بتوان منابع آب را در بالادست ذخیره کرد و برای آبیاری محصولات کشاورزی مورد استفاده قرار داد. مسلما این گونه اقدامات از سیاستهایی مثل کشت فرا سرزمینی بهتر و اساسی تر خواهد بود.

تسنیم: آیا با سیاست کشت فراسرزمینی مخالف هستید؟

پرهمت: در اینجا نکته مهمی وجود دارد و در اولویت سیاستگذاری قرار دارد آن است که باید از آب و خاک و کشاورزی داخل حمایت لازم صورت گیرد. قطعا حمایت از منابع تولید و کشاورزی داخل کشور از کشت فراسرزمینی موثرتر خواهد بود. کشت فراسرزمینی تفاوت زیادی با واردات نمی کند. در کشت فراسرزمینی، نه نیروی کار و نه ماشین آلات ما به کار گرفته می شود و این باعث از بین رفتن فرصتهای اشتغال داخلی خواهد شد. اما حمایت کشاورزی داخلی با آبخیزداری و آبخوانداری این مضرات را ندارد.  به علاوه اینکه ممکن است در آینده سیاست کشوری که در آن جا کشت فراسرزمینی انجام می شود تغییر کند که در این صورت امنیت غذایی کشور با تهدید جدی مواجه خواهد شد. به طور کلی کشت فراسرزمینی فرق چندانی با واردات ندارد و موجب تهدید امنیت غذایی می شود.

ولی بجای حمایت از کشت فراسرزمینی اگر ما بتوانیم آب و خاک موجود حفظ کنیم و برای تولیدات بیشتر بخش کشاورزی استفاده کنیم، حتما موثرتر خواهد بود؛ برای نمونه ما هر 5 سال یکبار شاهد سیلاب با حجم زیاد هستیم. این میزان نزولات، متاسفانه از دسترس خارج می شود و در تولید کشاورزی مورد استفاده واقع نمی شود. اگر این سیلها را مدیریت و ذخیره سازی کنیم، طبق محاسبات سالانه 7 تا 10 میلیارد متر مکعب می توانیم آب جدید داشته باشیم که این رقم قابل ملاحظه است یعنی چیزی در حدود یک هفتم آب موجود کشاورزی است (سالانه سهم آب کشاورزی 70 میلیارد متر مکعب است) و این آب استحصال شده می تواند در افزایش و جهش تولیدات کشاورزی موثر باشد.

تسنیم: کشت دیم با فنون آبخیزداری از مسائلی است که در دنیا بدان توجه جدی شده است؛ بطوری که به گفته وزیر سابق جهاد کشاورزی کشت دیم در دنیا سه برابر ایران است. در زمینه کشت دیم در کشور چه ظرفیتهایی وجود دارد؟

پرهمت: ظرفیتهای بسیار زیاد و قابل ملاحظه ای درباره کشت دیم در ایران وجود دارد. برای نمونه آمار نشان می دهد 13 درصد باغات کشور، باغات دیم است و این باغات 6 و نیم درصد تولیدات باغی کشور را تأمین می کند. یک واحد سطح کشت دیم در کشور، 50 درصد بیشتر کشت آبی محصول می دهد و میزان بهره وری آن 50 درصد است و این میزان را می توان با آبخیزداری تا 80 – 90 درصد افزایش داد. مزیت دیگر باغات دیم، آن است که این باغات نیازی به آب و انرژی ندارند و هزینه­ ای برای آب و برق برای بهره بردار و دولت ندارد. این ظرفیتی است که می تواند در سال جهش تولید در خدمت تولید واقع شود. علاوه بر باغات، کشت دیم در محصولات زراعی نیز قابل ملاحظه است. در کشور حدود 5 میلیون هکتار اراضی دیم دارد که به غلات اختصاص دارد و می توان با انجام کارهای ساده آبخیزداری، بهره وری این اراضی را افزایش داد.

تسنیم: همانطور که اشاره کردید می توان میزان بهره وری بخش کشاورزی را در محصولات دیم تا 80 - 90 درصد افزایش داد، در این باره چه راهکارهایی وجود دارد؟

پرهمت: یکی از از راهکارهای مهم، استفاده از آبخیزداری است؛ ما می توانیم در بالادست حوزه آبخیز با انجام عملیات آبخیزداری، آب  باران را مدیریت و مهار کرد و آن را ذخیره کرد و در مواقعی که بدان نیاز داریم از آن برای آبیاری کشاورزی یا آبیاری تکمیلی  استفاده کرد. راهکار دیگر استفاده از سطوح آبگیر باران است تا آب باران جمع آوری شود و برای کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد. راهکار دیگر اصلاح شخم است. متاسفانه اراضی زیادی در آنها شخم در جهت شیب انجام می شود که این مساله باعث فرسایش خاک می شود. چنانچه این شیوه اصلاح شود و شخم در جهت عمود بر شیب انجام شود، هم زمین زراعی و کشاورزی، آب بیشتری در خود ذخیره می کند و باعث افزایش محصول و تولید می شود و هم اینکه به طور قابل ملاحظه ای از فرسایش خاک نیز جلوگیری خواهد کرد. به طور کلی ظرفیت کشت دیم در ایران، بسیار بالاست و در همایش سطوح آبگیر باران که هفته گذشته در دانشگاه تبریز برگزار شد به تفصیل بدان اشاره شد.

تسنیم: پیشنهاد شما برای افزایش کشت دیم و بهره وری آن چیست؟

پرهمت: سالانه 2تا3هزار میلیارد تومان به آبیاری کشت آبی در کشور اختصاص پیدا می کند. اگر 10 درصد سرمایه ها و اعتباراتی که دولت برای کشت آبی و آبیاری تحت فشار، اختصاص می دهد که 85 درصد این اعتبارات بلاعوض است و 15 درصد باقیمانده نیز به صورت تسهیلات بانکی در اختیار کشاورزان قرار می دهد به آبخیزداری و شیوه های مدیریتی حفاظت خاک مثل شخم صحیح، کشت به موقع، افزایش ذخیره نزولات آسمانی و غیره اختصاص یابد، می توان محصولات کشاورزی دیم را تا 10 تا 20 درصد افزایش داد و این میزان در تحقق شعار امسال یعنی جهش تولید بسیار می تواند موثر باشد. اینها گوشه ای از ظرفیتهای قابل ملاحظه افزایش تولیدات کشاورزی در کشور است که متاسفانه بدان توجه نمی شود. ما بجای سیاست کشت فراسرزمینی، باید سراغ این ظرفیتهای نهفته برویم و آنها را فعال کنیم. با کشت فراسرزمینی نمی توان  امنیت غذایی را تضمین کرد. اگر سرمایه گذاری که برای کشت فراسرزمینی در نظر گرفته می شود برای آبخیزداری صرف شود مسلما هم افزایش تولید و هم حفاظت خاک را به دنبال خواهد داشت.

تسنیم: در وضعیت کنونی حوزه های آبخیز کشور، تصویب قانون آبخیزداری در مجلس شورای اسلامی چگونه می تواند در تحقق جهش تولید به ویژه در بخش کشاورزی موثر باشد؟

پرهمت: متاسفانه خیلی از مسائل محیطی در حوزه های آبخیز وجود دارد که مرتبط با آبخیزداری است ولی رها شده است. مثلا همین مساله شخم که مثال زده شد. الان هیچ قانونی از تخریب و نابودی منابع تولید به خصوص خاک ممانعت به عمل نمی آورد. این در حالی است که هزار سال طول می کشد تا یک سانتیمتر خاک تشکیل شود. نکته دیگر اینکه شهرها هم در حال توسعه و گسترش هستند و آلودگی منابع آب نیز یکی از تهدیدات به شمار می آید و آلودگی آب ناشی از پسماندها، مواد شیمیایی، فاضلابها و غیره، پایین دست را در معرض خطر و تهدیدات جدی قرار داده است. لذا حوزه های آبخیز کشور در شرایط بسیار نامناسبی قرار دارند که لازمه بیرون آمدن از حالت بحرانی، قانون مدیریت جامع حوزه آبخیز است.   مجلس شورای اسلامی باید قانون جامع حوزه آبخیز را به عنوان اولویت تاریخی کشور در بخش منابع طبیعی و محیط زیست  تصویب کند تا بسامانی های حوزه آبخیز کشور سروسامان یابد. این بزرگترین رسالت و وظیفه مجلس شورای اسلامی است.

تسنیم: آیا علاوه بر قانون آبخیزداری، وجود سازمانی ملی آبخیزداری برای مقابله با مشکلات حوزه های آبخیز را ضروری می دانید؟

پرهمت: بله؛ مدیریت حوزه آبخیز و آبخیزداری موضوعی حاکمیتی است؛ مگر می شود سرزمین را به حال خود رها کنیم و به صورت بخشی آن را مدیریت کنیم. علاوه بر قانون، برای سازماندهی حوزه های آبخیز کشور نیاز به یک سازمانی است که بتواند به صورت جامع حوزه آبخیز را سامان دهد. در حال حاضر خلأ این سازمان به خوبی احساس می شود. در نبود این سازمان، وزارتخانه ها و دستگاههای مختلف کشور بنا بر تشخیص خود و نیاز دستگاهی، فعالیت می کنند و نتیجه این فعالیتها، آن شده است که اثرات یکدیگر را خنثی می کنند.

تسنیم: یکی از قوانینی که می تواند در رشد و گسترش آبخیزداری در کشور موثر باشد، قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی است. آیا به این قانون به طور کامل عمل می شود؟

پرهمت: خیر متاسفانه؛ قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی یکی از جامعترین و محکمترین قونین کشور در بخش کشاورزی و منابع طبیعی است که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده است. متاسفانه این قانون به طور کامل عمل نمی شود. در اینجا باید مجلس شورای اسلامی که وظیفه نظارت بر قوانین را بر عهده دارد، باید ورود کند و نظارت بر حسن اجرای این قانون را بر عهده بگیرد.

تسنیم: به نظر جنابعالی تا چه حدی به قانون بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی عمل شده است؟

پرهمت: تاکنون به 50 درصد قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی عمل نشده است. برای نمونه ماده 23 قانون بهره وری بخش منابع طبیعی و کشاورزی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مراکز آموزشی که مبادرت به آموزش رشته های مرتبط با بخش کشاورزی و منابع طبیعی می نمایند، را موظف کرده است با کاهش دروس غیرتخصصی دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی به میزان یک ترم درسی، درس عملی کارورزی به مدت شش ماه در یکی از مزارع دولتی، خصوصی و یا عرصه های منابع طبیعی و آبخیزداری را انجام دهد، ولی متأسفانه به این قانون عمل نمی شود.

یا اینکه در ماده 27 قانون بهره وری آمده است که دولت مکلف است به گونه ای برنامه ریزی نماید که تا سال 1404 هجری شمسی و با استفاده بهینه از منابع مندرج در فصل تأمین آب بودجه های سنواتی، حداقل پانزده درصد (15%) متوسط بلندمدت نزولات آسمانی سالانه کشور را به حجم آب استحصالی کشور اضافه گردد و سهم آبخیزداری نیز هفت و نیم درصد پیش بینی شده است. این قانون نیز متاسفانه اجرا نمی شود. اگر بر اساس این قانون تنها یک درصد (نمی گوییم 15 درصد) نزولات آسمانی مدیریت شود سالانه بیش از 2 و نیم میلیارد متر مکعب آب می توان استحصال کرد و آن در مصارف مختلف کشاورزی و شرب و صنعت مورد استفاده قرار داد و این را می توان در راستای جهش تولید مورد استفاده قرار داد.

مثال دیگر عدم اجرای این قانون که باید توسط مجلس شورای اسلامی پیگیری و نظارت شود، ماده 18 قانون بهره وری است؛ در تبصره 2 این قانون سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران موظف است برنامه موضوع این قانون را به صورت روزانه و ثابت و در زمانی ارائه کند که بیشترین بیننده و شنونده را داشته باشد و در هر شبکه حداقل یک ساعت در شبانه‎روز و حداقل چهار روز در هفته برنامه اجرا نماید. باید گفت متأسفانه به این قانون نیز توجهی نمی شود.

تسنیم: آیا این قانون می تواند جایگزین مناسبی برای قانون آبخیزداری باشد؟

پرهمت: خیر قانون بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، با وجود اینکه قانون بسیار خوبی است ولی نمی تواند جایگزین مناسبی برای قانون آبخیزداری باشد.

تسنیم: عملکرد قانون برنامه توسعه ششم در تحقق اهداف منابع طبیعی و آبخیزداری را چگونه ارزیابی می کنید؟

پرهمت: به نظر می رسد کمتر از 20 درصد اهداف برنامه ششم توسعه در بخش آبخیزداری و منابع طبیعی تحقق یافته است؛ مثلا در بخش آبخیزداری، صرفنظر از اعتبارات صندوق توسعه ملی، اعتبارات اختصاص یافته به آبخیزداری هزینه های جاری سازمان جنگلها نیز تامین نمی کند. خوشبختانه در 2 سال اخیر اعتبارات خوبی از صندوق توسعه ملی از طرف مقام معظم رهبری به آبخیزداری اختصاص داده شد.

تسنیم: با توجه به اینکه قرار است برنامه توسعه توسعه هفتم سال آینده توسط مجلس تدوین شود، به نظر جنابعالی باید چه مسائلی در این قانون برجسته شود؟

پرهمت: همانطور که بیان شد منابع طبیعی کشور به خصوص خاک در معرض تخریب است و سالانه میلیاردها تن فرسایش خاک داریم و حدود 7 تا 10 میلیارد متر مکعب آب از دست می رود و می توان این میزان آب را مهار و ذخیره کرد و آن را برای افزایش محصولات کشاورزی و جهش تولید استفاده کرد. این مسائل باید در اولویت قانون برنامه هفتم توسعه باشد. موضوع بعدی که باید مدنظر قانون توسعه هفتم باشد تدوین قانون مدیریت جامع آبخیز کشور است. یکی از ضرورتهای مدیریت جامع حوزه آبخیز نیز آن است که علاوه بر آلودگی آب که اشاره شد، آبهای کشور در معرض شوری قرار دارد و این مساله تهدید جدی برای باغات نقاط مرکزی ایران محسوب می شود. شوری آب، کشاورزی و امنیت غذایی ایران را تهدید می کند.

ضرورت دیگر قانون جامع حوزه آبخیز کشور نیز ضعیف شدن پوشش گیاهی کشور است که این موضوع می تواند برای امنیت غذایی کشور مشکلات مختلف ایجاد کند. در حال حاضر 70 تا 80 میلیون راس دام که بیشتر این دامها وابسته به مراتع هستند در کشور وجود دارد که برای این میزان دام، نیاز به مراتع و پوشش گیاهی مناسب داریم.

از همین پرونده بیشتر بخوانید:

تسنیم: به بحث خروج دام اشاره کردید. جنابعالی با خروج دام از مراتع موافق هستید؟

پرهمت: مگر می شود دامداری که به صورت سنتی و از سالیان گذشته در مراتع حضور داشته و به کار دامداری فعالیت داشته است به راحتی از مراتع بیرون کرد. خروج دام از مراتع باید با برنامه باشد. باید به دامدار برنامه مرتعداری داد تا با حفظ شغل خود، بتواند کارهای مرتعداری نیز انجام دهد. متاسفانه درباره مرتعداری برنامه جامعی وجود ندارد و از کیفیت مراتع روز به روز کاسته می شود. در مباحث آبخیزداری مشارکت مردمی خیلی مهم است. امکان ندارد بدون توجه به مشارکت مردمی و معرفی شغل جایگزین، از کشاورزان یا دامداران خواست به این شغلها نپردازند. تجربه شکست خورده این طرحها نیز طرح نکاشت است که در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه اجرا شد. هزینه های بسیار زیادی صورت گرفت تا کشاورزی در این حوزه انجام نشود تا آب دریاچه ارومیه افزایش یابد و عملا هم هیچ اتفاقی در این باره نیفتاد.

انتهای پیام/