یک حقوقدان: اشکال‌های زیادی در سند شورای عالی فضای مجازی وجود دارد
یک حقوقدان گفت: ماده ۱۳ سند «سیاست‌ها و الزامات کلان حمایت از رقابت و مقابله با سکوهای فضای مجازی» می‌تواند آینده شرکت‌های نوپا را بسیار تحت تاثیر قرار دهد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در روزهای گذشته شورای عالی فضای مجازی سندی به نام «سیاست‌ها و الزامات کلان حمایت از رقابت و مقابله با سکوهای فضای مجازی را تصویب کرد که 13 ماده در آن می‌تواند آینده شرکت‌های نوپا را بسیار تحت تاثیر قرار دهد. اگرچه ایده اصلی برای شکل‌گیری این سند مقابله با انحصارگرایی بوده اما منتقدان می‌گویند برخی از مواد آن می‌تواند نتایج مضری برای استارت‌آپ‌ها داشته باشد و حتی مقابل رشد آنها بایستد. باقر انصاری حقوقدان در همین رابطه انتقادهایی به سند وارد می‌کند. او می‌گوید این سند علاوه بر ایراد‌های محتوایی، دو نکته خطرناک هم دارد. «در ماده هفت نوشته شده که سکوها باید داده‌های مورد درخواست را جهت تحقیق و تفحص به شورای رقابت ارائه کنند اما هیچ مشخص نکرده که این داده‌ها اولا در چه مواردی باید ارائه شود؟ این داده‌ها شامل داده‌های شخصی می‌شود یا غیرشخصی؟ چه میزان داده می‌تواند درخواست کند؟ چرا که داده‌ها سرمایه‌های اصلی این پلتفرم‌ها هستند. این‌ها به ویژه برای شرکت‌هایی که از هوش مصنوعی استفاده می‌کنند می‌تواند اشکال‌های زیادی ایجاد کند.»
به طور کلی ارزیابی شما از این سند چیست؟
در حال حاضر ظاهرا سند ابلاغ شده است و دیگر نمی‌توان برای برخی از اشکالات آن کاری کرد. چند نکته درباره خود سند وجود دارد که باید آنها را مورد توجه قرار دهیم. اول اینکه آیا اصلا ضرورتی به تنظیم این سند وجود داشته است یا نه؟ چرا که ما قانونی در حوزه تنظیم رقابت و اصل 44 قانون را داریم که دقیقا مواد مختلفی در مورد تنظیم رقابت و منع انحصار دارد که در راستای آن شورای رقابت و مرکز رقابت را ایجاد کرده است. در مجموع وقتی می خواهیم برای سکوهای مجازی در حوزه حمایت از رقابت مصوبه‌ای داشته باشیم باید اثبات کنیم که قانون موجود ما نقص و خلا دارد اما این در حالی است که در آخر خود این سند به شورای رقابت ارجاع داده است. انتقاد دوم نسبت این مصوبه با سایر مصوبات است. نام مصوبه شورای عالی فضای مجازی «سیاست‌ها و الزامات کلان حمایت و مقابله با انحصار سکوهای فضای مجازی» است. در شورای عالی فضای مجازی، وقتی مصوبه‌ای با عنوان «سیاست» تنظیم می‌کنند، این سیاست‌ها رقیب و جایگزین سیاست‌هایی کلی نظام می‌شود که رهبری بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ می‌کند. یعنی بنا است در حوزه فضای مجازی دیگر سیاست‌های دیگری تنظیم نشود. اگر بناست که سندی به اسم «سیاست‌ها» تنظیم شود، باید محتوای آن هم به سیاست‌ها شبیه باشد. یعنی محتوا باید در قالب قوانین و اسناد جزئی‌تر اجرا شود. در حالی که بخش قابل توجهی از این سند اصلا «سیاست» نیست. بعضا از آیین‌نامه و دستورالعمل هم جزئی‌تر است و شامل نکات اجرایی می‌شود. ضمن اینکه ما چیزی با عنوان الزامات کلان نداریم که در عنوان آن استفاده شده است. شان شورای عالی فضای مجازی این نیست که در جزئیات ورود کرده و مقررات گزاری کند. اصلا تنظیم به صورت ماده‌بندی یک سند برای قوانین است و نه برای سیاست گذاری؛ برای همین است که این سند هم عنوانش و هم از نظر محتوایی مشکل دارد. در خود مقدمه بعد از ابلاغ، اصلاح محتوایی را انجام نداده اند و نوشته شده که در این «مستند». یعنی به جای اینکه بگویند در این مصوبه یا سند، اسمش را گذاشته‌اند در این مستند. اگر این سیاست هست، سیاست باید به تمام دستگاه‌های مرتبط ابلاغ شود، آنها باید بعد از تصویب کارایی را بعد از تصویب بکنند. در حالی که این سند فقط به شورای رقابت ابلاغ شده است و بعد از ابلاغ آن دیگر نیاز نیست دستگاه‌ها کار خاصی انجام دهند.
از نظر مفاد و محتوا چه مشکلاتی در این سند دیده‌اید؟
یکی دیگر از ایرادات آن محتوایی است. آیا لازم است که بخشی با عنوان تعاریف داشته باشیم؟ همه این تعاریف در اصل 44 هم موجود است. مثلا رویه ضد رقابتی، تملک، انحصار، رویه ضد رقابتی، وضعیت اقتصادی مسلط و... همه در اصل 44 آمده است. چه لزومی دارد که دوباره این مفاهیم را تعریف کنیم وقتی تعاریف را از قبل داریم. همچنین مفاهیم مربوط به حقوق رقابت، پیش از این در قانون حقوق رقابت مفصل‌تر ذکر شده است و آوردن آنها در این «سند» به صورت گزینشی توجیهی ندارد. ضمن اینکه برای مجریان سوال پیش خواهد آمد که نسبت این سیاست‌ها با قانونی که ما الان در مورد نحوه اجرای سیاست‌های اصل 44 داریم چه خواهد بود؟ باید به این سیاست رجوع کنند یا آن قانون؟ اگر بین آنها تعارض‌هایی وجود داشت -که حتما هست- تکلیف چیست؟ از طرف دیگر در بخش مفاد، در اهداف سند چیزهایی هست که ربطی به هدف ندارد. همچنین در بخش سیاست‌ها، مواردی نوشته شده که اصلا عمدتا مباحث اجرایی است. به برخی از موارد مرتبط با ایجاد انحصار در سکوها هم توجه نشده است. مثلا تمرکز در مالکیت داده‌ها یکی از علل اصلی ایجاد انحصار در بحث سکوها است در حالی که هیچ نکته‌ای در بحث نگهداری و جمع‌آوری داده‌ها در متن داده‌ها نمی‌بینید. به لحاظ ضمانت اجرا هم این سند محل تامل است. در اکثر بخش‌ها گفته این کار مجاز نیست. برای مثال نگفته اگر چیزی نقض شد چه اتفاقی می‌افتد یا اگر الزامی رعایت نشد تکلیف چیست؟
به نظر شما آیا این سند تناقضی با حقوق شهروندی ندارد؟
یکی دو تا مطلب خطرناک هم به ویژه در ماده هفت وجود دارد که در آن نوشته شده که سکوها باید داده‌های مورد درخواست را در جهت تسهیل رویه‌های تحقیق و تفحص به شورای رقابت ارائه کنند. هیچ مشخص نکرده که این داده‌ها اولا در چه مواردی باید ارائه شود. هرجا دعوایی باشد این کار را بکنند یا شورای رقابت هر زمان می‌تواند این داده‌ها را بخواهد؟ مشخص نکرده که شورای رقابت جه نوع داده‌هایی می‌تواند بخواهد؟ این داده‌ها شامل داده‌های شخصی می‌شود یا غیرشخصی؟ چه میزان داده می‌تواند درخواست کند؟ چرا که داده‌ها سرمایه‌های اصلی این پلتفرم‌ها هستند. با چه مشخصاتی می‌تواند این داده‌ها را درخواست کنند؟ داده‌های چه برهه‌های زمانی را می‌تواند بخواهد؟ مربوط به یک ماه، شش ماه، پنج سال پیش را می‌تواند درخواست کند؟ این‌ها به ویژه برای شرکت‌هایی که از هوش مصنوعی استفاده می‌کنند می‌تواند اشکال‌های زیادی ایجاد کند.
جایی در متن، بند سوم ماده هفت نوشته شده که اگر شورای رقابت هر زمان قراردادی را ضد رقابتی تشخیص داد می‌تواند آن را ملغی کند. اما ما در سال‌های گذشته زیاد دیده‌ایم که خریداری سهام شرکت‌ها توانسته به نفع کارمندان، مصرف‌کننده‌ها و کاربران یک شرکت شود.از نظر حقوقی این چه اشکالی دارد که باید شورای رقابت آن را ملغی اعلام کند؟
در بند سوم ماده هفت شرطی گذاشته که اگر شورای رقابت تشخیص دهد این رویه ضد رقابتی است، سکوهای دارای وضعیت مسلط نمی‌توانند به بازارهای دیگر فضای مجازی وارد شوند. در این سند اول باید مشخص می‌شد که منظور از بازار در فضای مجازی چیست. چرا که رقابت در بازار معنا پیدا می کند. یکی از اشکال‌های اساسی سند این است که بازار را مشخص نکرده است. مارکت پلیس اولین چیزی است که باید در آن شفاف می‌شد. بخش قابل توجهی از فعالان فضای مجازی به صورت چندبعدی فعالیت می‌کنند و بنابر بحث های اقتصاد دامنه که در مقدمه سند هم نوشته شده است، فعالیت‌های چند منظوره دارند. همچنین یکی از استنادات مهم برای ورود شورای رقابت این است که با سواستفاده مراجع اقتصادی مسلط برخورد کنند. نکته مهم در این زمینه این است که در مورد سکوها با چه معیارهایی تشخیص می‌دهیم که یک سکو اولا وضعیت اقتصادی مسلط دارد و دوما از این وضعیت اقتصادی مسلط در حال سواستفاده است. به این دو نکته اصلا توجه نشده است. در مورد حوزه‌هایی که در فضای مجازی نیستند معیارهایی وجود دارد که تا حدی وضعیت اقتصادی مسلط را تعیین می‌کند. اما در این حوزه مجازی هم باید ذکر می‌شد منظور از وضعیت اقتصادی کسب و کار مسلط چیست؟ آیا منظور نوع دیتایی است که این کسب و کارها استفاده می‌کنند؟ منظور تعداد کاربران آنها است؟ قلمرو جغرافیایی است؟ این موارد اصلا ذکر نشده است.
انتهای پیام/
