دیپلماسی ضعیف دولت در صدور خدمات فنی مهندسی/ بازار منطقه در چنبره ترکیه
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه ترکیه بخشی از بازار خدمات فنی مهندسی منطقه را تصاحب کرده است، گفت: این در حالی است که دولت توانسته از ظرفیت این کشورها با جمعیتی حدود ۷۰۰ میلیون نفر استفاده کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ، مجتبی یوسفی با اشاره به ضرورت تقویت و توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی، اظهار کرد: حجم بالایی از درآمد کشورهای پیشرفته مربوط به صادرات خدمات فنی و مهندسی است، از این رو با توجه به ظرفیت های گسترده در عرصه نیروی انسانی متخصص، می توان از این ظرفیت برای افزایش درآمدزایی کشور استفاده کرد.
وی ادامه داد: بر اساس آمار ایران در سال گذشته از حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی درآمدی حدود 500 میلیون دلار کسب کرده که به نظرم بخشی از این درآمد مربوطه به قراردادهای سال های گذشته است.
وی گفت: به دلیل عدم رایزنی و عدم ارتباط موثر وزارت خارجه با دیگر کشورها، میزان درآمد کشور در عرصه صادرات خدمات فنی و مهندسی با چشم انداز این بخش فاصله زیادی دارد، متأسفانه در شرایط فعلی برنامه مدونی در عرصه دیپلماسی اقتصادی وجود ندارد. ایران در سال های اخیر نتوانسته از ظرفیت های موجود در کشورهای منطقه، کشورهای مشترک المنافع و کشورهای عضو پیمان عدم تعهد برای پیشبرد اهدافش در این عرصه استفاده کند.
وی تأکید کرد: در وزارت امور خارجه کشورمان باید یک معاونت قوی و به روز در عرصه اقتصادی تشکیل شود، با توجه به اهمیت این بخش، معاونت مذکور باید در حد و شأن وزرای اقتصادی دولت باشد، از این رو وجود یک معاونت تشریفاتی برای کشور راهگشا نخواهد بود.
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه بنیه مالی بسیاری از شرکت های فنی و مهندسی ضعیف است، گفت: از این رو باید با حمایت دولت در راستای برندسازی این شرکت ها اقدام شود، یعنی با تشکیل هلدینگ های داخلی و تشکیل شرکت های مشترک المنافع با کشورهای منطقه نسبت به افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی اقدام شود. یکی دیگر از راه های افزایش تقویت بنیه مالی شرکت های مذکور، عرضه آن ها در بازار سرمایه است که می تواند بسیار راهگشا باشد.
یوسفی بیان کرد: یکی از ضروریات بسیار مهم و تأثیرگذار در بحث توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی، ایجاد استانداردهای فنی برای شرکت ها است، قطعاً اگر نوع و کیفیت یک شرکت متناسب با استانداردهای بین المللی و جهانی نباشد، عملاً کل مجموعه شرکت های مهندسی کشور در این رابطه متضرر خواهند شد، بنابر این باید سیستمی برای فعالیت شرکت های صادرکننده خدمات ایجاد شود، تا تمام شرکت ها متناسب با آن عمل کنند.
انتهای پیام/