گزارش// دولت بدهی خود به حملونقل عمومی تهران را پرداخت نمیکند؛ شورای شهر از جیب مردم برداشت میکند!
افزایش دوباره نرخ بلیت مترو و اتوبوس توسط شهرداری و شورای شهر تهران برای جبران ضررهایی که حمل و نقل عمومی در روزهای کرونایی متحمل شده، در دستور کار قرار گرفته اما معنی آن این است جبران این ضررها و بدهیهای دولت قرار است از جیب مردم باشد!
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ اهمیت و فواید حمل و نقل عمومی در عصر حاضر بر هیچکس پوشیده نیست و در سراسر دنیا برای آن جایگاه ویژه ای قائل هستند چرا که به حمل و نقل عمومی فقط به دید یک وسیله برای جا به جایی شهروندان نگاه نمیکنند و سیاستگذران در کشورهای مختلف به تأثیرات آن در اقتصاد کشور، توسعه پایدار، کاهش ترافیک و آلودگی هوا و ... واقف هستند.
در کشور ما نیز نسبت به موارد مذکور آگاهی وجود دارد اما اوضاع حمل و نقل عمومی در کلانشهر تهران چنگی به دل نمیزند و روز به روز نگرانکنندهتر از قبل میشود؛ به گفته برخی مسئولان شهری، حمل و نقل عمومی از وضعیت هشدار هم گذشته است زیرا این سیستم هم از فرسودگی رنج می برد، هم از کمبود ناوگان، هم با بیمهری دولت مواجه است و هم کرونا باعث متضرر شدن آن شده است.
در حال حاضر متروی تهران به 1500 واگن نیاز دارد و 42 رام قطار نیز عمرشان به پایان رسیده است! از حدود 6 هزار دستگاه اتوبوس نیز، بالغ بر 70 درصد آنها فرسوده هستند و این در حالی است که تهران باید 9 هزار اتوبوس داشته باشد اما با وضعیت کمکهای ناچیز دولت، کلانشهر تهران مانده است و 4 هزار اتوبوس فرسوده و دستکم نیاز به 3 هزار اتوبوس جدید که به گفته مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی، ناوگان این بخش با احیای قطعات اتوبوسها سر پا نگه داشته شده است.
وضعیت نابسامان حمل و نقل عمومی تهران در حالی است که طبق تعریف قانونگذار، شهرداری در مسیر توسعه حمل و نقل عمومی تنها نیست و تکالیفی برای دولت نیز تعیین شده تا ضمن گسترش حمل و نقل عمومی و ایجاد رفاه برای شهروندان به کاهش آلودگی هوا و ترافیک که سالهاست در صدر دغدغههای مردم قرار دارد، دست یابد.
به جز انتقاداتی که به عملکرد مدیریت شهری فعلی وارد است، کمبود منابع مالی و عمل نکردن دولت به وظایف قانونیاش در قبال حمل و نقل عمومی به یک چالش برای ابَر شهر تهران تبدیل شده است.
طبق اظهارات علیخانی؛ رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر، دولت در سال گذشته حدود 25 میلیارد تومان در بخش یارانه بلیت مترو اتوبوس پرداخت کرده در حالی که مجموعاً تا پایان سال گذشته 7 هزار و 300 میلیارد تومان در این بخش بدهکار است که رقم بالایی محسوب میشود.
با در نظر گرفتن اینکه قیمت هر دستگاه اتوبوس حدود یک میلیارد و 700 میلیون تومان و هر رام قطار 140 میلیارد تومان است با بدهی دولت فقط در بخش یارانه بلیت، میتوان 4 هزار و 294 دستگاه اتوبوس یا 52 رام قطار برای حمل و نقل عمومی تهران خریداری کرد!
اما در شرایطی که عوال متعددی چون ضعف عملکرد برخی مسئولان، تحریمها و شیوع کرونا در ماههای اخیر باعث شده مشکلات اقتصادی دو چندان و سفره بسیاری از مردم کوچکتر شود و افزایش قیمت بسیاری از کالاها و محصولات فشار مالی و روانی زیادی بر مردم وارد کرده، روز گذشته یک فوریت لایحه اصلاح نرخ بلیت مترو و اتوبوس در شورای شهر تهران تصویب شد.
مدیریت شهری تهران تصمیم گرفته تا بخشی از ضرر حوزه مترو و اتوبوسرانی را از جیب مردم تهران جبران کند!
اگرچه تصویب یک فوریت به معنای افزایش قطعی نرخ بلیت این دو ناوگان نیست و قرار است موضوع در کمیسیون مربوطه بررسی شود اما پیشنهاد افزایش نرخ بلیتها در شرایطی مطرح شده که گزینههای دیگری هم وجود دارد؛ محسن هاشمی رفسنجانی به یکی از این گزینه ها اشاره کرده و گفته: در مصوبه ستاد ملی کرونا قید شده 75 هزار میلیارد تومان وام به شرکتها و سازمانهایی که به دلیل کرونا متضرر شدهاند و از کارکنان خود کسی را اخراج نکردهاند، اختصاص یابد؛ از آنجایی که شهرداری هم نسبت به تعدیل نیرو اقدام نکرده، میتواند از این مصوبه بهرهمند شود و از این روشها استفاده کند.
دست در جیب مردم کردن اتفاق خوبی نیست/ افزایش نرخ بلیت به افزایش ترافیک دامن میزند
البته این لایحه 5 مخالف هم داشت؛ حجت نظری، عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران در مخالفت با این موضوع گفت: برای تامین هزینهها دست در جیب مردم کردن و افزایش هزینه اتفاق خوبی نیست؛ با افزایش نرخ بلیت مترو و اتوبوس نمیتوان هزینههای حمل و نقل عمومی را جبران کرد و درآمدهای شهرداری را افزایش داد.
وی گفت: با توجه به تغییر ساعات کاری محدوده طرح ترافیک، افزایش هزینه حمل و نقل عمومی مردم را تشویق میکند که از وسیله شخصی استفاده کنند؛ افزایش قیمت به نوعی به افزایش ترافیک دامن خواهد زد. آیا برای اداره شهر باید به مردم فشار بیاوریم؟ سادهترین راه کاهش هزینههایمان است؛ امیدوارم عزیزان این مسئله را در دستور کار قراردهند.
بار افزایش هزینه را بر دوش مردم گذاشتن، نخستین راه حل بوده است!
علی اعطا؛ سخنگوی شورای شهر تهران نیز در مخالفت با این لایحه اظهار کرد: افزایش هزینه حمل و نقل عمومی نخستین راهی است که به ذهن هر دستگاه اجرایی برای جبران هزینهها میرسد؛ به طور روشن، نخستین راه حل این بوده است که بار افزایش هزینه را بر دوش مردم بگذاریم؛ دلیل مخالفت من این است که اگر این لایحه به فوریت به کمیسیونها ارسال شود و روی آن تصمیمگیری شود، معنیاش این است که میخواهیم این راه حل را اجرایی کنیم.
اما سید محمود میرلوحی به عنوان موافق لایحه از اعضای شورای شهر درخواست کرد که محاسبه شود تا مردم بدانند چه بخشی از هزینههای حمل و نقل را پرداخت میکنند؛ مردم باید بدانند که اگر میگوییم قیمت بلیت هزار تومان یا 25 درصد افزایش یابد؛ چه سهمی از بلیت را از مردم میگیریم.
مردم تهران! ما ناچاریم! فعلاً تنها منبع در اختیار شهرداری، کمک مردم تهران است!
وی ضمن عذرخواهی از مردم تهران به دلیل افزایش قیمتها عنوان کرد: مردم تهران، ما ناچاریم؛ ما سالهاست به دولت اعلام میکنیم که برای واگن و ... باید بدهی خود را بدهد! فعلاً تنها منبعی که در اختیار شهرداری است کمک مردم تهران است! از مردم خواهش میکنم به ما کمک کنند!
تصویب این لایحه در حالی است که به گفته علیخانی؛ رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر در صورت تصویب نهایی و اجرای آن 30 میلیارد به درآمد مترو اضافه میشود و حدود 20 تا 25 میلیارد تومان هم به درآمد اتوبوسرانی اضافه میشود؛ به این ترتیب در مجموع 50 تا 60 میلیارد تومان اضافه میشود که رقم زیادی نیست البته این موارد در کمیسیون باید مورد بحث قرار گیرد.
با توجه به وضعیت موجود جامعه و مشکلات اقتصادی که به آن اشاره شد، میتوان گفت این موضوع آزمونی برای شورای شهر محسوب میشود چراکه تصویب نهایی این لایحه، ضرر شهرداری را نمیتواند جبران کند اما میتواند هزینههای زندگی مردمی که ناچار به استفاده از مترو و اتوبوس هستند را افزایش دهد و سفره آنها را از این که هست کوچکتر کند!
شاید افزایش 25 درصدی در حساب و کتابهای اولیه رقم ناچیزی به نظر برسد اما در هزینه ماهانه شهروندان تأثیر زیادی خواهد داشت.
مدیریت شهری باید جسارت به خرج دهد و بدون بهانهتراشی برای اینکه مجبور به انجام این کار هستند! دولت را متقاعد به فوریت بخشیدن و ترغیب به پرداخت بدهیهایی کند که قطعا گرهگشا خواهد بود.
انتهای پیام/