خلع سلاح مخالفان شفافیت آرای نمایندگان/ جمع‌بندی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره شفافیت آرا چیست؟
پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی ضمن تاکید بر لزوم تصویب طرحی برای شفافیت آرای نمایندگان، به انتقادات و ایرادات مخالفین چنین طرحی، پاسخ دادند.
گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم- نقش مجالس قانونگذاری به عنوان رکن اصلی تقنین در کشورها بر کسی پوشیده نیست. بنابراین شفافیت در این نهاد، به جهت اهمیت نقش آفرینی در تعیین حق و تکلیف مردم و تنظیم روابط اجتماعی ضروری به نظر می‌رسد. از مهمترین ابعاد شفافیت مجلس، انتشار اطلاعات رأی‌گیری در مجلس و شفافیت آرای نمایندگان است.
در مجلس شورای اسلامی نیز در 2 سال اخیر شفاف‌سازی آرا، از جمله دغدغه‌های اصلی نمایندگان بوده و در دستور کار کمیسیونهای تخصصی قرار گرفته است. «طرح اصلاح ماده 117 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی»، «طرح الحاق دو تبصره به ماده 119 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی»، «طرح شفافیت آرای نظام تقنینی»، «طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» و «لایحه شفافیت» با هدف شفافیت آرای نمایندگان به مجلس تقدیم و اعلام وصول شده است. هرچند مجالس پیش از این به بهانه‌های مختلف از تصویب نهایی آن شانه خالی کردند.
در همین راستا «طرح شفافیت آرای نمایندگان» نیز در مجلس یازدهم با دلایلی از جمله بهبود کیفیت قوانین، ارتقای بلوغ سیاسی و اجتماعی مردم و جلب مشارکت عمومی در امر تقنین مشتمل بر 6 بند اعلام وصول شد.
طرح مزبور با پیش بینی امکان حضور نماینده صداوسیما در کمیسیون‌ها و تهیه گزارش، به دنبال شفاف کردن عملکرد کمیسیونهای مجلس است؛ علاوه بر این در این طرح به لزوم انتشار عملکرد نمایندگان در تصویب طرحها و لوایح به تفکیک موافق، مخالف، ممتنع و عدم مشارکت و حضور، غیاب، تأخیر و مأموریت تصریح شده است.
همچنین طراحان سازوکار و نحوه مخفی کردن رأی گیری در جلسات صحن علنی را نیز پیش بینی کرده‌اند.
** کشورهای دیگر چطور شفاف‌سازی می‌کنند؟
یکی از مهمترین موضوعاتی که اغلب پارلمان‌های جهان درخصوص انتشار و عدم انتشار اطلاعات آن سیاست‌هایی وضع کرده‌اند، انتشار اطلاعات رأی گیری در پارلمان است.
رأی هر نماینده درحقیقت نتیجه همه فعالیتها و اقدامات او درخصوص طرحها و لوایح بوده و به عنوان بارزترین وجه کارکرد نمایندگی ایشان مطرح شده است لذا شفافیت آرا، علاوه بر اطلاع مردم از عملکرد نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی، موجب خواهد شد تا نمایندگان نسبت به رأی خود احساس مسئولیت بیشتری کنند و پاسخگو باشند. از این‌رو، ضمن ارتقای بلوغ سیاسی ـ اجتماعی مردم، موجبات تقویت ساختار انگیزشی عموم مردم برای مشارکتجویی در فرایند قانونگذاری کشور را نیز فراهم می‌آورد.
تجربیات کشورهای گوناگون نشان می‌دهد که هر کشور مطابق با شرایط و مقتضیات خاص خود برای انتشار اطلاعات آرای نمایندگان پارلمان، تصمیماتی اتخاذ کرده است. درواقع در غالب کشورهای بررسی شده، پیشفرض بر شفافیت و ارائه اطلاعات آرای نمایندگان در جلسات مختلف است مگر آنکه موارد استثنایی موجب شود تا اطلاعات آرای نمایندگان مخفی بماند. در این صورت، موارد استثنا و عدم انتشار اطلاعات باید از پیش، به صورت دقیق مشخص شده باشد و با این سازوکار عدم انتشار اطلاعات نیاز به توضیح، استدلال و تصمیم‌گیری خواهد داشت.
درحال حاضر پارلمان باز، راهکاری برای توسعه شاخصهای حکمرانی مطلوب و شفاف است که می‌توان آن را شاخصی کیفی برای ارتقای حکمرانی دانست. پارلمان باز پارلمانی است که اطلاعات را شفاف، در دسترس و واضح منتشر می‌کند و پاسخگوست. مطلوبیت ایده پارلمان باز موجب شد که در سال 2012 بیانیه‌ای با عنوان پارلمان باز از سوی مجمعی متشکل از نمایندگان 38 پارلمان از کشورهای مختلف جهان منتشر و در آن بر شاخصهای پارلمان باز تصریح شود. تاکنون 75 کشور به این بیانیه پیوسته و 140 سازمان مردم نهاد و ناظر بر پارلمان نیز از این بیانیه حمایت کرده‌اند.
** ملاحظاتی درخصوص شفافیت آرای نمایندگان
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اخیرا گزارش کارشناسی درباره «طرح شفافیت آرای نمایندگان» منتشر کرده است که در آن ضمن تایید بر لزوم تصویب چنین طرحی در مجلس شورای اسلامی به انتقادات و ایراداتی که مخالفین این طرح مطرح می‌کنند، پاسخ داده است.
در بخشی از این گزارش آمده است: گروهی معتقدند تجویز مطلق شفافیت آرا اگرچه ممکن است به پاسخگو کردن بیشتر نماینده منجر شود و مزایایی داشته باشد اما لزوماً نمی‌تواند به کارآمد شدن عملکرد مجلس منجر شود و در دوگانه کارآمدی ـ پاسخگویی، ممکن است وضعیت به ضرر کارآمدی مجلس تغییر جهت پیدا کند.
عمده دلایل و استدلالهای این گروه به‌شرح زیر است:
1 .شفافیت موجب افزایش نفوذ لابیست‌ها و گروههای فشار می‌شود.
2 .شفافیت، کارآمدی نهادی، پایداری شرایط عمومی و پاسخگویی سریع به بحرانهای مالی را خنثی کرده و اداره امور مالی را پرچالش‌تر می‌کند.
3 .شفافیت باعث کاهش سرعت و دقت کارشناسی در روند کار می‌شود.
4 .در برخی مواقع ممکن است «نمایندگی منافع شهروندان» و «مدیریت منافع عمومی» متعارض بوده و شفافیت مدنظر شهروندان برای پاسخگو نگه داشتن قانونگذاران، نمایندگان را تشویق می‌کند تا ظرفیتِ خود را به سمت دیگری هدایت کنند که به توانایی آنها برای مدیریت مؤثر منابع عمومی آسیب می‌رساند.
5 .شفافیت اگرچه ممکن است مسئولیت‌پذیری را افزایش دهد اما درعین حال به نتایج نامطلوب برای مردم منجر خواهد شد و در این موارد به اتخاذ مواضع بیش از حد تهاجمی منجر می‌شود.
6 .حذفِ شفافیتِ قانونگذاری ریسک اعتباری را کاهش خواهد داد.
7 .شفافیت آرای نمایندگان تنها در نظام‌های حزبی مفید بوده که در این موارد نمایندگان، رأی دهندگان (مردم حوزه انتخابیه) را ذینفع ندانسته و این احزاب و نه مردم هستند که از شفافیت آرا منتفع می‌شوند.
بنابراین با توجه به تحلیل تأثیر شفافیت آرای نمایندگان می‌توان طرحها و لوایحی را که در مجلس بررسی می‌شوند، به دو دسته تقسیم کرد:
الف) طرحها و لوایحی که اساساً برای افکار عمومی و رسانه‌ها اهمیت ندارد: این طرحها و لوایح بخش اندکی از مردم را مدنظر دارند. در نگاه قائلین به این نظر در اینگونه طرحها، شفاف بودن آرا اثر نظارتی مؤثری بر رأی نماینده ندارد و مجموعاً به افزایش نفوذ افراد ذی‌نفوذ و چانه‌زنی لابی‌گران در مجلس منجر می‌شود.
ب) طرحها و لوایحی که برای افکار عمومی و رسانه‌ها اهمیت دارد: در این موارد ممکن است نمایندگان به دلیل تأمین نظر افکار عمومی و یا تحت تأثیر رسانه‌ها و بدون توجه به منافع عمومی رأی بدهند که مخالف نظرات کارشناسی باشد.
به عبارت دیگر ممکن است طرح یا لایحه از نظر عموم مردم مضر یا مفید باشد درحالی که درواقع تأمین کننده منافع عمومی نیست و یا اینکه اختلاف نظر شکل گرفته پیرامون رد یا تأیید طرح و لایحه، اختلاف نظر کارشناسی است که اقدامات رسانه‌ای و فشار افکار عمومی نماینده را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
مرکز پژوهش‌ها در ادامه و در پاسخ به این انتقادات نکات ذیل را عنوان کرده است:
1 .تحقق کامل شفافیت در تمام محورها و گردش آزاد اطلاعات، خود تضمینی جهت عدم تحقق فشار لابیست‌ها به نماینده خواهد شد و همه رفتارهای نامشروع و رانتی نماینده در دسترس عموم، نهادهای علمی و پژوهشی و جامعه ذینفعان قرار خواهد گرفت و علاوه بر نظارت افکار عمومی، نهادهای ناظر نیز امکان پیگیری سوءاستفاده از موقعیتها را بیش از پیش پیدا می‌کنند.
2 .حتی با فرض مخفی بودن رأی، همچنان احتمال گرایش نماینده به تأمین منافع گروههای خاص و ذی‌نفوذان وجود داشته و می‌تواند به جهت عدم تخصیص بهینه منابع، به پدیده شکست دولت منجر شود، با این تفاوت که درحال حاضر امکان رصد و نظارت بر مبادی نفوذ و فشار بر نمایندگان به درستی وجود ندارد درحالیکه شفافیت آرای نمایندگان همراه با گردش آزاد اطلاعات در جلوگیری از این پدیده بسیار مؤثر خواهد بود.
3 .هرچند ممکن است هزینه تقنین و تصمیم‌گیری سیاسی با شفافیت آرا افزایش یابد، اما وقتی هزینه ملاحظات با فایده آن یعنی مشارکت عمومی و حفظ حاکمیت ملت مورد بررسی قرار گیرد، قطعاً این هزینه در مقابل منافع آن کمرنگ خواهد شد.
4 .افزایش اطلاع نهادهای علمی و پژوهشی از نتایج اقدامات پارلمان موجب افزایش انگیزه این نهادها جهت مشارکت در امر کارشناسی و غنای تخصصی مصوبات مجلس خواهد شد.
5 .بدیهی است در موارد تعارض منافع حزبی، گروهی و منطقه‌ای با منافع عمومی، سازوکار مخفی کردن آرا و رفع آسیب احتمالی باید پیش بینی شود که در طرح حاضر مورد توجه قرار گرفته است.
** نتیجه‌گیری
ایجاد شفافیت در اغلب ارکان حاکمیت و به طور خاص در نهاد قانونگذاری هر کشوری، امری بدیهی و از مؤلفه‌های مردمسالاری به شمار می‌رود. درواقع شفافیت پارلمانی مجموعه‌ای بهم پیوسته اعم از شفافیت عملکردی نمایندگان تا شفافیت اداری پارلمان بوده که ابزار نظارت مردمی بر پارلمان محسوب می‌شود.
شفافیت آرای نمایندگان مجلس یکی از ابعاد شفافیت عملکردی است که از دیرباز مورد توجه واقع شده و در این راستا مجالس جهت دسترسی و نظارت مردم بر پارلمان، محلی را برای حضور مردم تعبیه کرده تا بتوانند از نزدیک نظاره‌گر مذاکرات مجلس بوده و با ارتباط با نماینده شهر خود و ارائه پیشنهادها و انتقادها به طور غیرمستقیم در مباحث شرکت کنند.
تجارب سایر کشورها حاکی از این است که هر کشور مطابق با شرایط و مقتضیات خاص خود برای انتشار اطلاعات آرای نمایندگان پارلمان، تصمیماتی اتخاذ کرده است. درواقع در غالب کشورهای بررسی شده، پیش فرض بر شفافیت و ارائه اطلاعات آرای نمایندگان در جلسات مختلف بوده مگر آنکه موارد استثنایی موجب شود تا اطلاعات آرای نمایندگان مخفی بماند.
در جمهوری اسلامی ایران نیز متعاقب تصویب اصل شصت و نهم قانون اساسی کلیه مذاکرات مجلس علنی شده و متعاقب آن به موجب مواد 124 و 125 آیین نامه داخلی آرای نمایندگان برای مردم شفاف شد، تا اینکه در سال 1378 و پس از اصلاح آیین نامه داخلی جهت تسهیل رأی گیری و شمارش آرا، رأی گیری الکترونیکی جایگزین روش قیام و قعود شده و از این پس تنها نتیجه آرا به اطلاع نمایندگان و مردم می‌رسد.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در پایان گزارش کارشناسی خود تاکید کرده است که با عنایت به مبانی حاکم بر شفافیت اعم از «نظارت همگانی»، «امر به معروف و نهی از منکر» و التزام آن با «آگاهی‌بخشی به مردم» و همچنین «حق دسترسی آزاد به اطلاعات» و «حق تعیین سرنوشت» و در راستای جلب مشارکت عمومی در امر تقنین تصویب طرح «شفافیت آرای نمایندگان» ضروری به نظر می‌رسد.
انتهای پیام/
