گزارش| افزایش آرای ائتلاف مخالفین در ترکیه

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، این روزها در ترکیه، انتقاد از عملکرد اقتصادی و سیاسی دولت، بیش از هر زمان دیگری بالا گرفته است. به همین خاطر، سران احزاب مخالف دولت، به طور مداوم، بر ضرورت برگزاری انتخابات پیش از موعد تاکید میکنند.

جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

شرکتهای کوچک و بزرگ نظرسنجی نیز، از خداخواسته یا به سفارش احزاب و رسانه ها و یا با ابتکار عمل خود، دست به نظرسنجی میدانی میزنند تا شخص شود در وزن کشی شفاف و آشکار، احزاب ترکیه، در چه موقعیتی قرار دارند.

حالا بر اساس تازهترین نظرسنجی، مشخص شده که برای نخستین بار، میزان آرای دو حزب تشکیل دهنده ائتلاف جمهور (اردوغان و باغچلی) به 43 درصد رسیده که در نوع خود، نگران کننده و بی سابقه است.

افزایش محبوبیت مخالفین

جان سلجوقی مدیر «موسسه تحقیقات اقتصادی استانبول» در گفتگو با روزنامه جمهوریت اعلام کرده که در یک بازه زمانی 6 ماهه در سال جاری میلادی در ترکیه، یعنی از می تا اکتبر، محبوبیت رهبران احزاب مخالف اردوغان به طرز چشمگیری افزایش پیدا کرده است. اعداد و ارقام این تغییرات، از این قرار است:

الف) رجب طیب اردوغان: از 40 درصد به 33 درصد . (-)

ب) کمال کلیچدار اوغلو: از5.5 درصد به   6.5 درصد (+)

ج) علی باباجان از 2.3 درصد به 9 درصد (+)

د) مرال آکشنر: از4.6 درصد به 8.6 درصد (+)

ه) هیچکدام: از20 درصد به 31.6 درصد (+)

 جان سلجوقی در مورد میزان آرای احزاب مختلف ترکیه نیز، نتایج نظرسنجی انجام شده با جامعه آماری 1 هزار و 500 نفر را به این شکل اعلام کرده است:

حزب عدالت و توسعه (AKP) به رهبری رجب طیب اردوغان : 35 درصد.

حزب جمهوری خلق (CHP) به رهبری کمال کلیچدار اوغلو : 17.4 درصد.

حزب دموکراتیک خلقها (HDP) به رهبری مدحت سنجار : 9.9 درصد.

حزب حرکت ملی (MHP) به رهبری دولت باغچلی : 7.7 درصد.

حزب خوب (IYIP) به رهبری مرال آکشنر: 13.7 درصد.

حزب جهش و دموکراسی (DEVA) به رهبری علی بابا جان: 1.8 درصد.

حزب آینده (Gelecek) به رهبری احمد داود اوغلو: 0.9 درصد.

تصمیم نگرفتهام: 13 درصد.

سایر:  0.6 درصد.

نتایج نظرسنجی مزبور نشان میدهد که مجموع آرای ائتلاف جمهور (اردوغان + باغچلی) در حد 43 درصد است که نمیتواند نصف به 1 آرای لازم برای رسیدن به قدرت را در اختیار این ائتلاف بگذارد.

مخالفین، دقیقاً چه میخواهند؟

چند روز پیش کمال کلیچدار  اوغلو رهبر حزب جمهوری خلق، به دیدار علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسی رفت و در این دیدار، انتقادات فراوانی علیه دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه مطرح شد.  

باباجان که زمانی از موسسین حزب عدالت و توسعه و مغز اقتصادی این حزب بود، حالا به یک مخالف دوآتشه تبدیل شده و در دیدار با کلیچدار اوغلو، به تندی از سیاستهای مالی و پولی دولت اردوغان انتقاد کرده و عدم تسلط برات آلبایراک وزیر امور مالی و دارایی و داماد ارشد اردوغان بر تنظیم سیاستهای ارزی و پولی را اصلیترین دلیل نزدیک شدن دلار آمریکا به مرز 8 لیره دانست.

کلیچدار اوغلو نیز در این دیدار، علی باباجان را به عنوان یک ستاره مهم آسمان سیاست ترکیه وصف و اعلام کرد: در چند دهه اخیر، مردم ترکیه از لحاظ اقتصادی تا این اندازه تحت فشار قرار نگرفتهاند.

در همین حال، دیگر مخالفین حزب حاکم ترکیه نیز به این ترتیب، از اردوغان و تیم او انتقاد کردند: مرال آکشنر رهبر حزب خوب، بیکاری و نومیدی جوانان ترکیه را معلول سیاست های غلط دولت اردوغان و از تبعات نظام ریاستی دانست.

احمد داود اوغلو رهبر سابق حزب عدالت و توسعه، اردوغان را به این متهم کرد که نهاد ریاست جمهوری را به محلی برای ایراد وعظ و خطابه تبدیل کرده و اثری از کار و اقدام عملی دیده نمیشود.

پروین بولدان رهبر حزب دموکراتیک خلق ها نیز، حزب عدالت و توسعه و اردوغان را رفتنی دانست و اعلام کرد که در نخستین انتخابات، یک دولت آزاد و دموکراتیک بر سر کار خواهد آمد.

چه کسی زیر بار انتخابات میرود؟

درخواست موکد و مکرر احزاب مخالف اردوغان برای برگزاری انتخابات پیش از موعد، از منظر دموکراسی و حقوق سیاسی احزاب، یک درخواست غیرقانونی و حتی فاقد وجاهت نیست.

اما باید دید اگر این درخواست در برابر دو معیار مهم قرار بگیرد، چه وضعیتی پیش خواهد آمد. معیارهای مزبور عبارتند از: 1.آیا ائتلاف مخالفین، توان بحران آفرینی دارد و ائتلاف حاکم، ناچار است و در شرایطی قرار گرفته که حتماً باید انتخابات برگزار کند؟

2.آیا همچنان که نظرسنجیها میگویند، اگر واقعاً انتخابات پیش از موعد برگزار شود، دو حزب قدرتمند تحت امر اردوغان و باغچلی، رقابت را به جبهه فراگیر مخالفین خود واگذار خواهند کرد یا نه؟

در پاسخ به پرسش نخست باید گفت، قوه قضائیه و ضابطین آن اعم از پلیس و نهادهای امنیتی، برای برخورد با بحران آفرینان و معترضین، بر اساس خواستههای حزب حاکم عمل میکنند و سران ائتلاف ملت نیز به خوبی آگاهند که ایجاد بحران، برای همه هزینه دارد.

در نتیجه، راه مرسومی برای وادار کردن دولت به برگزاری انتخابات وجود ندارد و دولت تنها در شرایطی مجبور به پذیرفتن این گزینه خواهد شد که یک بحران سیاسی، اجرایی و اقتصادی عظیم و اعتراضات گسترده، عملاً کشور را فلج کند که البته تصور چنین فضایی برای ترکیه، سخت و احتمالی بعید و دور از ذهن است.

اما در پاسخ به سوال دوم باید گفت: در حال حاضر، ائتلاف ملت یا جبهه مخالفین، وضعیت مطلوبی دارد و اگر دولت اردوغان، در دوران پساکرونا، نتواند برای گذار از بحران اقتصادی، راهکارهای عاجل و روشنی ارائه دهد و با چنین وضعیتی به کارزار و مصاف انتخاباتی برود، بدون تردید، پیروزی از آنِ مخالفین خواهد بود.

انتهای پیام/