ستاد مبارزه با جرائم خاص در دادگستری خوزستان تشکیل شده است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، به نقل از روابط عمومی دادگستری خوزستان، حجت الاسلام والمسلمین صادق مرادی رئیس کل دادگستری استان خوزستان در دیدار با سردار سرتیپ سید جعفر میراحمدی نماینده ستاد نیروهای مسلح و هئیت همراه بر اهمیت، جدیت و قاطعیت دستگاه قضائی استان در صیانت از امنیت و آسایش مردم تاکید کرد.

وی افزود: دادگستری خوزستان تمام تلاش خود را در زمینه ایجاد و صیانت از امنیت مردم استان به کار گرفته و اجازه نخواهد داد خدشه‌ ای به امنیت و آسایش مردم وارد شود و با جدیت و قاطعیت با مخلان نا امنی مبارزه می کند.

مرادی بیان داشت: امنیت، آسایش و اموال مردم خط قرمز دستگاه قضائی استان است و سارقین مسلح و مخلان امنیت عمومی بدانند که با قاطعیت و بدون هیچ مسامحه ای با آنان برخورد می شود.

رئیس دادگستری خوزستان در ادامه تصریح کرد: همکاران قضائی در اسرع وقت و خارج از نوبت به پرونده‌های متهمین و مجرمین دستبرد به اموال مردم و مخلان امنیت عمومی رسیدگی کنند و بدون تاثیر جوسازی دشمنان داخلی و خارجی به اشد مجازات آنان را محکوم کنند.

وی ایجاد ناامنی در کشور را از اهداف دشمنان انقلاب عنوان کرد و افزود: دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران با سوءاستفاده از مشکلات مردم و درست کردن شائبه به دنبال ایجاد ناامنی در جامعه و تضعیف نیروهای امنیتی و انتظامی کشور هستند و نباید اجازه داد دشمنان به تحقق اهداف خود دست پیدا کند و باید با قاطعیت و جدیت از نیروهای امنیتی و انتظامی حمایت همه جانبه صورت بگیرد.

مرادی یکی از عوامل ایجاد ناامنی در کشور را سهل انگاری برخی از دستگاه‌ها برشمرد و اظهار داشت: همه دستگاه‌ها موظف هستند در بحث ایجاد و برقراری امنیت در جامعه همکاری و تعامل سازنده با دستگاه قضائی و نیروهای امنیتی و انتظامی داشته باشند و دستگاه قضائی استان هیچ عذر و بهانه‌ از دستگاه سهل انگاری در این زمینه را نمی پذیرد و اگر کوتاهی از دستگاهی سر بزند با آن برخورد قاطعی خواهد شد.

وی افزود: به منظور بررسی دقیق و پیگیری جدی جهت مبارزه با مخلان نظم عمومی و دیگر جرائم مهم، ستاد مبارزه با جرائم خاص در دادگستری خوزستان تشکیل و راه‌اندازی شده است و همه دستگاه‌ها مواظف هستند مصوبات این ستاد را اجرا و عملیاتی کنند.

رئیس دستگاه قضائی استان در ادامه از دیگر عوامل ایجاد ناامنی را قاچاق اسلحه در کشور دانست و گفت: میزان خرید و فروش و استفاده از انواع اسلحه غیرمجاز در استان‌های مختلف کشور به ویژه مناطق مرزی در حالی رو به افزایش است که جرایم ارتکابی با سلاح گرم روز به روز افزایش می‌یابد و این خود زمینه‌ساز ناامنی و بروز اقدامات خشونت‌آمیز و همچنین جرم‌خیزی در سطح جامعه است که باید تمهیداتی را در نظر گرفته شود که امکان دسترسی آسان و ساده‌ مجرمان به اسلحه از بین برود که این کار می‌تواند با اصلاح قوانین و تشدید مجازات خرید و فروش و حمل اسلحه جلوگیری کند.

مرادی استفاده از ظرفیت رسانه در ایجاد امنیت پایدار در جامعه را بسیار تاثیرگذار بر شمرد و افزود: رسانه‌ها می‌توانند در ایجاد و تحکیم امنیت در کشور نیز کارآمد باشند و باید اقدامات دستگاه قضائی و نیروهای انتظامی و امنیتی در مبارزه با سارقین و مخلان ناامنی در جامعه رسانه شود تا مردم اقدامات آنها اطلاع داشته باشند.

انتهای پیام/343/ح