جلسه محاکمه محمد امامی| خودداری وکیل امامی از ورود به دفاع براساس کیفرخواست صادره
کریمی‌فارسی، وکیل مدافع محمد امامی در سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات موکلش، به بهانه‌های مختلف از جمله عدم قرائت کامل پرونده، درسترسی نداشتن به مستندات و عدم رعایت ترتیبات آیین دادرسی وارد دفاع از موکل نشد.
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، در ادامه سومین دادگاه جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی که صبح امروز به ریاست قاضی مسعودی‌مقام در مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی برگزار شد، کریمی‌فارسی، وکیل مدافع محمد امامی با حضور در جایگاه بر تأکید خود مبنی بر عدم دریافت مستندات پیوست کیفرخواست اصرار ورزید و گفت: درخواست کردم گزارش تحقیق و تفحص مجلس، نظر کارشناسی‌های رسمی پرونده و حسابرسی بانک سرمایه و مستنداتی که منجر به صدور قرار شده است را تحویل دهند که به من تحویل نشده است.
وی افزود: باید دلیل منطقی داشته باشد که دروغ بگویم. من به وظیفه وکالتی در حال دفاع از موکلم هستم اما وقتی قرار مجرمیت و کیفرخواست را می‌بینید، کانّه هیچ وکیلی نبوده است. من پرونده رادر دفتر شما مطالعه کردم و به همین دلیل از دفتر شما تشکر می‌کنم.
کریمی‌فارسی در ادامه با اشاره به سخنان قاضی مسعودی‌مقام که گفته بود آن زمان که به دفتر من آمدید ریش نداشتید، گفت: من امروز با ریش آمده‌ام که بگویم ریشه‌دار بودن به ریش نیست.
در این لحظه قاضی مسعودی‌مقام گفت: چون ریش داشتید من جلسه قبل نشناختمتان.
وکیل امامی گفت: در کیفرخواست هیچ اسمی از من نیست.
قاضی در پاسخ به او گفت: هم در قرار جلب دادرسی و هم پیوست‌ها و هم مطالعه پرونده گویای این است که شما اشراف به پرونده دارید.
کریمی فارسی گفت: باید در قرار مجرمیت و قرار جلب بازرسی مشخص شود که سیدمحمد امامی و دیگر آقایانی که وکیل تعیین دارند، حضور در جلسات داشتند. صدای ما در دادسرا شنیده نشد و لوایح ما حتی ورق هم نخوردند. به عنوان وکیل جلسات متعدد شما را دیده‌ام. در برخی از جلسات گفته‌اید که ما از چه کسی بخواهیم که شما گوشت وارد نکنید؟ طبق قانون نباید این صحبت‌ها را کنید.
قاضی گفت: در جلسه نبودید که درست آن را بدانید. صحبت درباره واردات آتی بود. حالا در باره کیفرخواست دفاع کنید.
وکیل گفت: در این دادگاه طبق ترتیبی که آیین دادرسی کیفری مقرر کرده قبل از اینکه ما در جایگاه قرار بگیریم باید نماینده بانک سرمایه، شرکت توسعه ساختمان و صندوق ذخیره فرهنگیان حضور داشته باشند.
قاضی گفت: آنها به ما اعلام کرده‌اند در صورتیکه سؤال داشته باشند مطالب را بیان خواهند کرد.
جدیدترین خبرهای و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید.
وکیل امامی گفت: حرف‌های متعددی درباره بانک سرمایه شنیدیم. استدعا داریم نماینده بانک سرمایه مقابل اصحاب رسانه در جایگاه حضور یابد و بگوید به این استناد از امامی و دیگران شکایت داریم. شما لطف کردید و در لایحه به دفترتان گفتید که مستندات داده شود؛ اما تحویل نشد و مدیر دفترتان اعلام کردند که گفته‌اند مستندات را ندهید. ما دسترسی به مستندات پرونده را نداشتیم و الان این حق را داریم که مستندات در اختیارمان باشد. دفاع من مشروط به این است که مستندات کیفرخواست و گزارش تحقیق و تفحص مجلس به ما داده شود.
قاضی مسعودی مقام گفت: تمام مستندات در پرونده بوده که آن را مطالعه کرده‌اید و تمام آن در قرار جلب دادرسی است که تحویل شما شده است. اگر آمادگی دفاع ندارید این را اعلام کنید.
وکیل: به من اجازه ندادند که تمام پرونده را بخوانم. در پرونده بانک سرمایه اعلام شده که بخشی از پرونده حبس شده است. همزمان در دادسرا 3 شکایت طرح شده است. درباره گران‌نمایی، تحصیل مال نامشروع و جعل و .... گفتم آقای قهرمانی، بازپرس پرونده اختراع جرم گران‌نمایی کرده است. چطور گران‌نمایی برای بانک سرمایه جرم نیست اما برای امامی جرم است؟ شخصی از آقای امامی شکایت کرد که در عرض دو ماه رسیدگی شد. الان بالغ بر یک و نیم سال است که این پرونه در حال رسیدگی است.
قاضی گفت: لطفاً دفاع شما بر اساس کیفرخواست باشد. ما این اتهامات را ارزیابی می‌کنیم. شما هر قسمتی که می‌خواهید دفاع کنید، از ترتیب کیفرخواست شروع کنید. آن قسمتی که نیاز دارید شاکی حاضر می‌شود. نماینده دادستان هم ادله‌اش را تشریح می‌کند.
وکیل امامی گفت: یک قرار مجرمیتی آمد که چند شاکی دارد. شکات اسنادی را به بازپرس و به دادسرا ارائه کرده‌اند. طبق قانون آیین دادرسی مدنی، اولاً کار بازپرس این است که به ادله شاکی مطابق قوانین رسیدگی شود. بازپرس باید در کمال بی‌طرفی تحقیقات را انجام دهد. در پرونده مستنداتی است که سوءاستفاده از امضای سفید است. دیوان آرایی دارد که قراردادهای بانکی وقتی ادعای سفید امضا یا جعل می‌شود دادگاه باید رسیدگی کند؛ اما به این شکایت ما رسیدگی نشده است.
قاضی مسعودی مقام گفت: الان بحث شما ناظر بر دادسراست. شما در قالب کیفرخواست دفاع خود را انجام دهید. این رویه نظم دادگاه را به هم می‌ریزد. از شما می‌خواهم در محدوده کیفرخواست دفاع کنید. اینکه بازپرس یا دادیار اظهارنظر در دادسرا داشتند و اقداماتشان خلاف بوده، باید تفکیک موضوع را اعلام کنید.
وکیل امامی گفت: ذکر مقدمه از این جهت لازم است. پرونده گروه فرزان‌راد در 20 اسفند 98 در حضور من به محمد امامی تفهیم اتهام شد در صورتیکه در تمام مدتی که آنجا بودم حرفی نبود.
قاضی گفت: در خصوص این پرونده یا پرونده بانک رفاه؟
وکیل امامی گفت: نماینده دادستان عادت به ارتباط دادن موضوعات دارد. آقای قهرمانی شما گفتید دلاویز خواهرزاده نماینده سابق است که اینطور نیست و در 4 نسل آنها کسی نماینده نبوده است.
در این لحظه محمد امامی به دفاع از وکیل خود گفت: تمام صحبتهای ایشان در مسیر کیفرخواست بوده است.
قاضی مسعودی‌مقام در پاسخ گفت: هر کسی هر صحبتی دارد باید از قاضی دادگاه اجازه بگیرد.
پس از آن وکیل محمد امامی ادامه داد: حق ایراد از نظر شکلی را برای خود باقی می‌دانم. در 24 خرداد 99 اعلام کردم که لایحه دفاع من نیازمند این است که مستندات پرونده باید تحویل من شود که تا حالا تحویل نشده است.
در ادامه با توضیح قاضی در خصوص اینکه دادگاه در هر موضوعی که موظف به پاسخگویی باشد، آن را به صورت مکتوب ارائه می‌دهد، وکیل محمد امامی به شرح سابقه فعالیت خود در حوزه نظام بانکی پرداخت و گفت: بعد از خروج از قوه قضائیه در سال 95 فعالیت خود را در نظام بانکی آغاز کردم و خدمات خود را در امر وصول مطالبات ارائه دادم اما هیچگاه مسئول اخذ مطالبات بانک سرمایه نبودم. نظام بانکی را به عینه لمس کرده‌ام. نظام بانکداری ما در بحث مشارکت‌ها در ضرر مشتری شریک نمی‌شود و تنها به دنبال اخذ سود است. وام‌ها بر اساس فاکتورهای صوری ارائه می‌شوند و بانک‌ها از آن باخبرند. کدام یک از تسهیلات دریافتی در محل خودشان مصرف می‌شوند؟ بانک از تمام اینها باخبر است اما فقط به دنبال دریافت سود خودش است.
وی ادامه داد: من وکیل بانک بودم و آرزویم تحقق نظام پولی و بانکی است. نظام بانکداری به نظام پولی و بانکی بی‌تفاوت است. از شما سؤالی دارم؛ آیا نظام بانکی ما واقعاً در عمل به قانون پولی و بانکی و به فرمان و دستورات مقام معظم رهبری عمل می‌کند؟ آیا پیش‌فاکتورهای صوری در نظام بانکی زاییده و اختراع مشتریان است؟ در یکی از بانک‌های کشور که سازمان بازرسی کشور هم ورود کرده بود، رسیدم به اسمی که به او "مرد در سایه اقتصاد ایران می‌گفتند". موضوع پیش‌فاکتورهای صوری موضوع مهمی است و حتی وقتی در جامعه حسابداران رسمی کشور درباره صورت‌های مالی صوری یگیری می‌کردم، به من خندیدند و گفتند بانک سراغ این موارد نمی‌آید. در نامه‌ای به بانک اعلام کردم که اگر مطالبات بانکی (خصوصی یا دولتی) را وصول کنم علیه هیئت مدیره اعلام جرم خواهم کرد. خیلی راحت من را از تمام پرونده‌ها کنار گذاشتند.
با علم به اینکه نظام بانکی پیش‌فاکتورهای صوری را به رسمیت می‌شناسد، ایا اصناف است به آنچه نظام بانکی اشراف داشته است، از همان موضع مشتریان خود را تحت تعقیب قرار دهد؟
انتهای پیام/
