اکونومیست: بایدن هم رئیس‌جمهور شود اصلاح سریع برجام بعید است
اکونومیست طی گزارشی نوشت: حتی اگر بایدن رئیس‌جمهور آمریکا شود بعید است شاهد گشایش سریع و ازسرگیری فوری مذاکره بین ایران و آمریکا باشیم. اعتماد پایین بین دو طرف و مواضع سرسختانه هردو کشور مانع پیشرفت سریع برای دستیابی به یک برجامِ اصلاح‌شده خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست با بررسی چشم‌انداز تحولات سیاسی و سیاست‌گذاری اقتصادی ایران نوشت: حسن روحانی معمار توافق هسته‌ای ایران موسوم به برجام با قدرت‌های جهانی بود. این توافق در مقابل وضع شدیدترین محدودیت‌ها بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران، تحریم‌ها علیه این کشور را رفع کرد. اما با خروج آمریکا از برجام در می 2018 و بازگشت تحریم‌ها، موقعیت روحانی تضعیف شد و گروه‌های مخالف وی در داخل از موقعیت و جایگاه بهتری برخوردار شدند. تنش‌ها بین ایران و آمریکا از آن زمان افزایشی قابل‌ملاحظه یافته است.
ما اعتقاد داریم بروز جنگی تمام‌عیار بین ایران و آمریکا بعید است زیرا هیچ یک از طرفین از چنین جنگی سود نمی‌برد اما نمی‌توان احتمال بروز یک درگیری تصادفی یا ناشی از محاسبات غلط را نادیده گرفت. ایران با توجه به مخالفت‌های داخلی، امتیازی به دونالد ترامپ نخواهد داد و این بدان معناست که چشم‌انداز روشنی برای ازسرگیری مذاکرات بین دو کشور در کوتاه‌مدت وجود ندارد، با وجود این، تغییر احتمالی رئیس‌جمهور آمریکا می‌تواند شرایط را تغییر دهد. جو بایدن، نامزد دموکرات‌ها که در زمان حاضر به‌اعتقاد ما از موقعیت خوبی برای پیروزی در انتخابات برخوردار است تأکید کرده است در صورت پیروزی در انتخابات شاید مایل به احیای برجام باشد، البته اگر ایران طبق برجام اجرای کامل تعهدات را از سر گیرد، با وجود این، حتی اگر بایدن رئیس‌جمهور آمریکا شود، بعید است شاهد گشایش سریع و ازسرگیری فوری مذاکره بین دو کشور باشیم. اعتماد پایین بین دو طرف و مواضع سرسختانه در هر دو کشور مانع پیشرفت سریع برای دستیابی به یک برجامِ اصلاح‌شده خواهد بود.
روندهای سیاستی
در ماه آوریل، دولت ایران به‌طور تدریجی اقداماتی را برای بازگشایی کسب‌وکارهای تعطیل‌شده در پی شیوع کرونا آغاز کرد. ایران در ماه مارس با هدف مقابله با کرونا درخواست وامی 5میلیارددلاری از صندوق بین‌المللی پول را مطرح کرد. این درخواست که نخستین درخواست وام ایران از صندوق بین‌المللی پول از سال 1962 بود، ظاهراً با مخالفت آمریکا به‌عنوان بزرگ‌ترین سهامدار این صندوق مواجه شد، بر این اساس ایران مجبور است به ذخایر ارزی خود که رو به کاهش است تکیه کند.
تلاش مقامات ایران برای کاهش اثرات شیوع کرونا بر اقتصادی که پیش‌تر از تحریم‌های آمریکا ضربه خورده است قابل‌درک است. اما متأسفانه طی دو ماه اخیر شاهد رشد دوباره ابتلا به کرونا بوده‌ایم که نشان می‌دهد هشدارهای کارشناسان بهداشتی در مورد رفع عجولانه محدودیت‌های کرونایی بجا بوده است. شیوع دوباره کرونا بازگشت محدودیت‌ها را در برخی مناطق ضروری ساخته است. اگر موارد ابتلا به روند صعودی خود ادامه دهد و دولت مجبور شود تعطیلی سراسری دوباره‌ای را بر اقتصاد تحمیل کند، باید گفت هم اقتصاد و هم حکومت ایران ضربه‌ای سخت خواهند خورد، به‌ویژه این که دولت ایران به‌دلیل عدم شفافیت و واکنش دیرهنگام به بحران کرونا با انتقادات شدیدی مواجه شده است.
دولت سعی دارد با اتخاذ سیاست خودکفایی اقتصادی، اثرات منفی کرونا و تحریم‌ها بر اقتصاد را کاهش دهد که البته تاکنون موفقیتی محدود در این زمینه داشته است. بخش نفت و گاز به‌دلیل اهمیت خود در بودجه دولت و تراز تجاری کشور همچنان در اولویت سیاست‌های دولت قرار خواهد داشت. مقامات ایران تلاش می‌کنند از طریق معاملات پایاپای با چین تحریم‌های آمریکا در بخش نفت و سایر کالاهای صادراتی را دور بزنند. اما افت شدید رشد اقتصادی چین به 1.4 درصد در سال 2020، منجر به افت شدید صادرات ایران و قیمت نفت این کشور در کوتاه‌مدت خواهد شد.
با توجه به گستردگی نفوذ سیستم مالی آمریکا در اقتصاد جهان، فضای کسب‌وکار ایران همچنان عمیقاً تحت تأثیر تحریم‌های آمریکا قرار خواهد داشت. تحریم‌ها تجارت ایران را با کشورهای خارجی که عمدتاً بر پایه دلار است محدود می‌کند، مانع سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در کشور می‌شود و مانعی مهم برای دریافت تأمین مالی خارجی محسوب می‌شود. تحریم‌ها همچنین به رشد اقتصادی کشور آسیب می‌زند و افت شدید ارزش ریال را به‌دنبال می‌آورد.
سیاست مالی
در شرایطی که اقتصاد ایران با سه مشکل تحریم، نفت ارزان و کرونا مواجه است، کسری بودجه دولت این کشور در کوتاه‌مدت بیشتر می‌شود. بودجه سال 2021ــ2020 بر پایه فروش روزانه یک‌میلیون بشکه نفت با قیمت متوسط 50 دلار بسته شده است؛ رقمی که اکنون مشخص شده کاملاً خوش‌بینانه بوده است. بر اساس برآوردها، میزان صادرات نفت ایران تحت تأثیر کاهش محموله‌های ارسالی به چین به کمتر از 200 هزار بشکه در روز رسیده است. چین در زمان حاضر مهم‌ترین خریدار نفت ایران است. انتظار داریم تقاضای نفت خام چین در نیمه دوم سال 2020 افزایش یابد، اقتصاد چین در این زمان احیا خواهد شد، با وجود این انتظار می‌رود درآمد نفتی ایران در سال 2021ــ2020 با کاهش 50درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شود. در سال 2019ــ2020 نیز درآمد نفتی ایران 26 درصد کاهش یافته بود.
افت شدید رشد اقتصادی درآمدهای مالیاتی دولت را نیز کاهش می‌دهد، از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های بهداشتی بر اثر شیوع کرونا و ضرورت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر مجالی برای کاهش هزینه‌ها باقی نمی‌گذارد، در نتیجه انتظار داریم کسری بودجه دولت به 8.4 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2021ــ2020 افزایش یابد. مشکل کسری بودجه دولت در سال 2022ــ2021 نیز ادامه خواهد یافت و در این سال کسری بودجه دولت به معادل 7 درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد. در سال‌های 2023 تا 2025 با افزایش قیمت نفت، وضعیت کسری بودجه بهتر خواهد شد و به 5.2 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2025ــ2024 خواهد رسید.
به‌دلیل تحریم‌های آمریکا، دسترسی ایران به منابع مالی خارجی شدیداً محدود شده است، اگرچه برخی بانک‌های دولتی در چین و روسیه اعتباراتی را در اختیار ایران قرار می‌دهند، بر این اساس دولت ایران باید نیازهای مالی خود را با قرض گرفتن از منابع داخلی تأمین کند. اگر بازار داخلی استقبال خوبی از اوراق قرضه دولت به‌عمل نیاورد، آنگاه ممکن است دولت مجبور شود با اتخاذ سیاست‌های پولی نیازهای خود را تأمین کند که البته این سیاست‌ها آثار و عواقب تورمی دارد.
سیاست پولی
به گزارش رادار اقتصاد، اکونومیست در ادامه با اشاره به سیاست‌های پولی ایران نوشت: توانایی بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های مؤثر پولی تا زمانی که تحریم‌های آمریکا باقی است محدود خواهد بود. این بانک به‌عوض به اتخاذ سیاست‌های مرحله‌به‌مرحله برای مهار نقدینگی روی آورده است، از جمله این سیاست‌ها ارائه بسته‌ای انگیزشی است که صادرکنندگان را ترغیب می‌کند هرچه بیشتر ارز حاصل از صادرات خود را به ایران بازگردانند. بانک مرکزی به بانک‌ها دستور داده است که وام‌های کم‌بهره به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا اختصاص دهند، از جمله به شرکت‌های حمل‌ونقل، رستوران‌ها و صنعت هتلداری. سیاست پولی غیر سختگیرانه‌ای اتخاذ شده است. رشد 27درصدی وام‌دهی بانک‌ها به بخش خصوصی در ماه مارس نشانه‌ای از اتخاذ چنین سیاستی است. تداوم و تعمیق این سیاست می‌تواند به تورم بالاتر و حتی کاهش سریع‌تر ارزش ریال منجر شود.
انتهای پیام/+
