اهتمام قوه قضائیه برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی کشور؛ بروکراسی اداری مانع «جهش تولید» است
گروه استانها- نایب رئیس شورای راهبردی اداره کل مشارکت‌های مدنی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه از اهتمام قوه قضائیه برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی خبر داد و گفت: بروکراسی‌های اداری مانع جهش تولید است.
پیمان پورنصیری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در رشت، بروکراسی‌های اداری را مانع جهش تولید خواند و با تأکید بر اینکه ظرفیت‌های لازم برای تحقق شعار سال در کشور به شکل کامل وجود دارد اظهار داشت: قوه قضائیه برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی اهتمام و عزمی بسیار جدی دارد و در این راه از هیچ کمک و مساعدتی دریغ نمی‌کند.
نایب رئیس شورای راهبردی اداره کل مشارکت‌های مدنی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه برگزاری جلسه‌ای با معاون قوه قضائیه و رئیس ثبت اسناد واملاک کشور را مورد اشاره قرار داد و عنوان کرد: اعضای هیئت مدیره و کمیسیون قضایی خانه صمت ایران در این جلسه حضور داشتند و در مورد موضوعات مختلف صحبت کردند.
پورنصیری با بیان اینکه موضوعات متنوعی که واحدهای صنعتی با آن مواجه هستند در این جلسه از سوی اعضای حاضر مطرح و بررسی شد عنوان کرد: مالکیت معنوی، اجرای اسناد رهنی توسط بانک‌ها و سامانه ثبت از جمله مشکلات واحدهای صنعتی بود که در این جلسه مطرح شد و اعضاء حاضر در مورد آن به بحث، بررسی و تبادل نظر پرداختند.
وی درج آگهی تغییرات و اینکه واحدهای تولیدی آخرین تغییرات خود در مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده و ثبت انتخابات هیئت مدیره شرکت‌ها را در سامانه ثبت قرار می‌دهند را متذکر شد و تصریح کرد: در سامانه ثبت یکسری آیتم‌ها گذاشته شده است که واحدهای صنعتی در مواجهه با آن برخی اوقات با چالش‌ها و مشکلاتی مواجه می‌شوند.
نایب رئیس شورای راهبردی اداره کل مشارکت‌های مدنی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به تصمیماتی که در راستای کاهش بروکراسی اداری و حل و فصل مشکلات سامانه ثبت اتخاذ شد افزود: قرار است یک کارگروهی با حضور مدیرکل مالکیت معنوی، مدیرکل حوزه اجرای سازمان ثبت و مدیرکل حوزه امور اسناد سازمان تشکیل شود.
پورنصیری بحث اجرا توسط بانک‌ها که ریاست قوه قضائیه هم بخشنامه‌ای در آن زمینه صادر کرده بود را نیز مورد تأکید قرار داد و عنوان کرد: طبق بخشنامه ریاست قوه قضائیه، بانک‌ها مجاز هستند به اندازه بدهی قانونی و مطابق با بخشنامه‌های بانک مرکزی در حوزه اجرا اقدام کنند و مازاد بر آن هم حق دریافت ندارند.
وی نامگذاری امسال توسط مقام معظم رهبری به نام سال جهش تولید را نیز امری که تحقق پیدا کردن آن در گرو همکاری و مشارکت تمام قوا و دستگاه‌های متولی است تلقی کرد و ابراز داشت: بدون شک با استفاده از ظرفیت‌ها و برطرف کردن برخی موانع، توانمندی‌های لازم برای عملیاتی شدن این راهبرد در کشورمان وجود دارد.
نایب رئیس شورای راهبردی اداره کل مشارکت‌های مدنی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه اتحاد دستگاه‌ها در زمان شیوع ویروس کرونا جان تازه‌ای به بخش تولید و صنعت کشور داد و مانع از تسلیم شدن آن در برابر چالش‌ها شد گفت: امیدواریم این روحیه حفظ شود و شاهد لغو محدودیت‌های آزاردهنده در حوزه تولید باشیم.
انتهای پیام/614/ ع
