بزرگترین شرکت دولتی فولاد، ۷ ماه معطل مصوبه شورای پول و اعتبار

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران که 15 درصد از ظرفیت تولید محصولات فولادی کشور را بخود اختصاص داده، پس از سالها رکود در سال جهش تولید به چرخه تولید و رونق بازگشته است.

این شرکت دولتی پتانسیل تولید 1.5 میلیون تن انواع محصولات نوردی اعم از میلگرد، کلاف، تیرآهن  و لوله بدون درز دارد.

در مقطعی از زمان که حمایت از تولید تنها راه حل خروج از بحران های اشتغال، کنترل قیمت ها و تزریق امید به آینده است ، استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های اینگونه شرکتها می بایست در کمترین زمان ممکن و بدور از بروکراسی های اداری دست و پا گیر در دستور کار همه نهادهای تاثیرگذار و تصمیم گیر در فرآیند تولید قرار گیرد.

در مقطعی که تحریم های بین المللی ، موانع متعددی را برای تولید ایجاد کرده، مسلما با اینگونه رفتارها علنا کشور را دچار خودتحریمی می کنیم، این شرایط در حالی است که تامین سرمایه در گردش این شرکت ها چندین ماه پیش در نهادهای بالادستی آن تصویب شده و برای تصویب نهایی به شورای پول و اعتبار بانک مرکزی ارسال شده که با گذشت نزدیک به 7 ماه هنوز بلاتکلیف مانده است.

از آنجا که حمایت از تولید و فعال کردن ظرفیت های کارخانه ها و صنعت کشور در گروه تامین سرمایه در گردش است، برخی شرکت های دولتی درخواست های خود را از مجاری قانونی و رسمی بانک مرکزی ارسال کرده اند.

به رغم اینکه در سال جهش تولید قرار داریم و نیازمند تسهیل امور تولید توسط برخی نهادها و ارگانها هستیم، اما ماه هاست که مصوبه تامین سرمایه در گردش برخی شرکت های زیرمجموعه دولت در شورای پول و اعتبار معطل مانده است.

بی تردید با تزریق نقدینگی به سمت تولید می توان جهش تولید را در صنعت کشور معنا کرد. امید است بانک مرکزی نیز با درنظر گرفتن شرایط صنعت و همچنین روند تولید ، موانع جهش تولید در کارخانجات را برطرف و زمینه رونق کسب و کار و اشتغال را هرچه سریعتر فراهم نماید و از بحران های ناشی از توقف تولید جلوگیری کند.

انتهای پیام/