تصویب لایحه استرداد مجرمان میان ایران و روسیه در مجلس
نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس از تصویب لایحه استرداد مجرمان میان ایران و روسیه خبر داد و گفت: در این جلسه تقویت و افزایش تعداد کارمند و قاضی در تعزیرات، همکاری ادارات صمت با این سازمان، اطاله دادرسی، اجرای کاداستر، رعایت اخلاق مطرح شد.
حجت الاسلام حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به جلسه امروز این کمیسیون، اظهار داشت: در جلسه امروز لایحه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی و دولت فدرال روسیه به تصویب اعضای کمیسیون رسید.
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
وی افزود: همچنین در این جلسه موافقتنامه حقوقی در امور مدنی بین جمهوری اسلامی ایران و کشور برزیل تصویب شد.
نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه با تصویب اعضا، تبصرههایی به موافقتنامه ایران و برزیل اضافه شد، ادامه داد: یک تبصره به موافقتنامه مبنی بر اینکه هرگونه تغییر در متن موافقتنامه باید بر اساس اصول 77 و 139 قانون اساسی باشد، در موردی که دعوی خارجی باشد باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد الحاق شد. همچنین یک تبصره به لایحه مذکور مبنی بر اینکه هر گونه تغییر در متن لایحه باید بر اساس اصل 77 قانون اساسی باشد اضافه شد. بر اساس این اصل تعهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به بخش دیگری از این جلسه، اظهار داشت: وزیر، دادگستری و معاونان وی و جمعی از مسئولان دادگستری میهمان جلسه امروز اعضای کمیسیون بودند که مباحث مختلفی درباره مسائل حقوقی، دستگاه قضا و تعزیرات حکومتی مطرح شد و وزیر قول پیگیری آنها را داد.
حجت الاسلام نوروزی با اشاره به مباحث مطرح شده در این جلسه، گفت: در این جلسه در مورد تقویت و افزایش تعداد کارمند و قاضی در تعزیرات، همکاری ادارات صمت با این سازمان، اطاله دادرسی، اجرای کاداستر، رعایت اخلاق اسلامی توسط قضات و دادستانها با مراجعهکنندگان بحث و گفت و گو شد.
نماینده مردم رباط کریم در مجلس، اضافه کرد: انتقال زندانها به خارج از شهرها، تاسیس کارگاهها و دانشگاهها در زندانها ، استخدام سالانه 800 قاضی و 200 کارمند در دستگاه قضا و همچنین دقت در انتصاب قضات از جمله موضوعات مطروحه در این جلسه بود.
انتهای پیام/