شریعتمداری: دریافتی بازنشستگان نسبت به سال قبل ۷۷ درصد افزایش یافت
وزیر کار گفت: بر اساس اعلام رسمی صندوق بازنشستگی کشوری، به‌طور متوسط ۷۷ درصد افزایش دستمزد در سال ۹۹ نسبت به سال قبل در جریان افزایش و همسان‌سازی حقوق و دستمزد برای بازنشستگان کشوری انجام شد.
به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، محمد شریعتمداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: روز گذشته همسان‌سازی حقوق 1.5 میلیون نفر از بازنشستگان کشوری تا سقف 90 درصد از خالص دریافتی شاغلان مشابه بر اساس آیین‌نامه مصوب سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری استخدامی به صندوق بازنشستگی ابلاغ شد.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
وی افزود: موفق شدیم با اخذ 16 هزار میلیارد تومان از سهام موجود دولت و در اختیار گرفتن آن در صندوق بازنشستگی کشوری و هم‌چنین اتخاذ مکانیزم‌های مناسب برای تبدیل ارزش سهام به منابع ریالی قابل پرداخت در طول سال، این اقدام را انجام دهیم. بعضی از حقوق‌هایی که پایین بودند درصد افزایش بیشتری شامل‌شان شد و حقوق‌های بالا هم درصد افزایش کمتری به آنها تعلق گرفت.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: بر اساس اعلام رسمی صندوق بازنشستگی کشوری، به‌طور متوسط 77 درصد افزایش دستمزد در سال 99 نسبت به سال قبل در جریان افزایش و همسان‌سازی حقوق و دستمزد امسال برای بازنشستگان کشوری است که اقدام مبارکی بود که از مطالبات مهم جامعه بازنشستگی ما بود. مانند همین اقدام در مردادماه برای 3.5 میلیون نفر از بازنشستگان تحت پوشش تأمین اجتماعی رخ داد که در آنجا هم رشد قابل ملاحظه‌ای داشتیم و پس از 14 سال انتظار جامعه بازنشستگان تامین اجتماعی، با طراحی که با روسای کانون‌های بازنشستگی به عمل آوردیم، رخ داد و 5 میلیون خانواری که بازنشسته بودند از این امکان بهره‌مند شدند.
شریعتمداری هم‌چنین گفت: امروز در حاشیه دولت، هیئت امنای صندوق‌های وابسته به وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی با حضور وزرای ذیربط برگزار شد و دو مصوبه برای اعمال همسان‌سازی حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی فولاد و حقوق بازنشستگان صندوق بیمه اجتماعی عشایر و روستاییان که جمعا حدود 200 هزار خانوار بازنشسته را شامل می‌شود، اخذ شد که با اجرای این دو مصوبه تقریبا پرونده همسان‌سازی حقوق در فعالیت‌هایی که متعلق به وزارت کار است، بسته خواهد شد و قدم مثبتی در جهت حل مشکلات معیشتی جامعه این جامعه در ایام و مقطع زمانی خواهد بود.
انتهای پیام/
